كارثة الزلزال في الذكرى السنوية الأولى… جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم للمتضررين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
في الذكرى السنوية الأولى لوقوع الزلزال الذي ضرب شمال سورية تتواصل جهود الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي في محافظة اللاذقية لإعادة الحياة والإعمار إلى 65 موقعاً تضرر في المحافظة بنسب متفاوتة توزعت بين الدمار الكامل والتضرر الجزئي في الأبنية والمنشآت، ناهيك عن الأضرار النفسية والجسدية للمواطنين القاطنين في تلك المناطق.
لن ينسى السوريون تاريخ” السادس من شباط” 2023 وخاصة الأهالي في مناطق التضرر المباشر في حلب وإدلب واللاذقية وحماة، لحظات مرعبة تبعتها أيام وأسابيع من المعاناة تركت خلفها أكثر من 800 وفاة بين المدنيين في اللاذقية وتضررت أكثر من 193 ألف عائلة، ورغم الكارثة وما تركته من مآسٍ، فإنها كشفت عن الدر الثمين في نفوس السوريين وتمثل في روح التضامن والتآلف بين أبناء المحافظة خاصة وسورية بشكل عام.
سجل السوريون خلال الكارثة الزلزالية قصصاً مفعمة بالشجاعة والإصرار لاستمرارية الحياة بالتوازي مع الجهود الحثيثة للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم المادي والنفسي للتخفيف من معاناة المتضررين.
وفي هذا الصدد، بينت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة اللاذقية في تقرير لها أن نسب الإنجاز في المشاريع السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال في مدينة اللاذقية بلغت نحو 78 بالمئة في موقع “الغراف 1″، و100 بالمئة في “الغراف 2″، و65 بالمئة في دمسرخو، وفي مدينة جبلة بلغت 100 بالمئة في النقعة، و94 بالمئة في الفيض، و60 بالمئة في موقع الفوار.
وأوضح التقرير الصادر بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي استمرار خطة العمل في بناء ثمانية أبراج سكنية بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظة اللاذقية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93 بالمئة في أوتستراد الثورة، وبلغت في كل من الرمل الجنوبي و”الغراف 2″ نحو 27 بالمئة، فيما بلغت نحو 56 بالمئة في مدينة جبلة.
وعلى صعيد التوزيعات الإغاثية، بلغ عدد السلل الغذائية الموزعة في المحافظة نحو ما يزيد على 353 ألف سلة، بينما بلغ إجمالي القيمة النقدية المقدمة من الجهات المانحة 67 ملياراً و155 مليون ليرة سورية، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 22 ألف أسرة متضررة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأسر المتضررة بلغ نحو 193 ألف أسرة، ضمت حوالي 890 ألف فرد متضرر، بمن فيهم أعداد المتضررين ممن غادروا منازلهم خشية سقوطها بناء على تقارير لجان الكشوف الفنية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأبنية التي تم الكشف عليها بلغ 107638 مبنى، منها 59371 بناء سليماً، و27483 بحاجة إلى الترميم، و19013 بحاجة إلى التدعيم، و1771 يستلزم الهدم، فيما بلغ عدد الأبنية المهدمة 105 أبنية و15 بناء بحاجة إلى الهدم.
وعلى صعيد الكشف على كامل مدارس المحافظة وتصنيفها وفق درجة التضرر، لفت التقرير إلى أنه تم الكشف على 850 مدرسة، منها 223 مدرسة آمنة ومحيطها آمن، و14 مدرسة آمنة ومحيطها غير آمن، و378 مدرسة آمنة وبحاجة إلى صيانة بسيطة بوجود الطلاب و149 مدرسة غير آمنة وبحاجة إلى التدعيم و86 مدرسة غير آمنة وبحاجة إلى لجنة السلامة العليا، بينما تم تأهيل 71 مدرسة من قبل مديرية التربية والمنظمات الدولية والأممية والجمعيات الأهلية.
وبمناسبة هذه الذكرى المؤلمة نفذ عناصر الدفاع المدني باللاذقية اليوم بياناً عملياً وتدريبات على مواجهة الكوارث الطبيعية، والوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال.
وفي تصريح لـ سانا، أكد العميد جلال داوود مدير الدفاع المدني باللاذقية أن رجال الدفاع المدني كانوا وسيبقون عند حسن ظن الشعب السوري بهم على أهبة الاستعداد لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية ومواصلة التدريب والعمل بما يخدم الوطن والمواطن، متوجها بأحر التعازي لضحايا الزلزال.
ديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الوزير قطنا خلال اجتماع في اللاذقية.. دعم القطاع الزراعي أولوية أساسية
اللاذقية-سانا
تركز الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ومشاركة عدد من المعنيين والمزارعين على مناقشة أهم أساليب وآليات الدعم المتبعة حالياً وتحديد المعايير المستقبلية المناسبة التي يجب اتباعها وأولويات وبرامج تطبيقها.
وأكد الوزير قطنا استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أولوية أساسية مع إعادة النظر بأساليبه المتبعة والشرائح المستهدفة في ظل المتغيرات الاقتصادية والمناخية والحفاظ على دعم المحاصيل الإستراتيجية على المستوى الوطني ذات الصلة بالأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة وضع خارطة
واضحة للمحاصيل ذات البعد الاقتصادي والتنموي على مستوى كل محافظة وأساليب دعمها بالاعتماد على مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي في هذا المجال.
وأشار الوزير قطنا إلى أن الدعم لا يتوقف على الإنتاج الزراعي بل يجب أن يشمل التصنيع الزراعي أو التسويق والتشجيع على الاستثمار في هذا القطاع وإقامة شركات تسويقية ومراكز تجميع للآليات الزراعية والاهتمام بمشاريع الثروة الحيوانية والسمكية.
وأوضح الوزير قطنا أن دعم المجتمع المحلي يعد من أهم عناوين الدعم في محافظة اللاذقية ولا سيما سكان المناطق الريفية والجبلية البعيدة ممن يفتقرون لمصادر دخل لتوفير احتياجاتهم إلى جانب الدعم للمحاصيل الإستراتيجية التي تشتهر بها وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون والتبغ وعدد من الزراعات المحمية.
ولفت الوزير قطنا إلى أهمية العملية التسويقية كأحد عوامل نجاح برامج الدعم باعتبارها حلقة مهمة من حلقات سلاسل القيمة للإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أنه وخلال الجلسات الحوارية انصب التركيز على ضرورة دعم الفلاح لمستلزمات الإنتاج والسعر النهائي والخدمات اللوجيستية لمساعدته في إنجاز الأعمال الزراعية.
من جهته أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أهمية هذه الاجتماعات من ناحية الفرصة التي تتيحها لإجراء حوار هادف وشفاف ومناقشة سياسة الدعم وفق خصوصية كل محافظة والإنتاج المتوافر فيها والتحديات التي تواجهها للوصول إلى جملة من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار الفلاح بأرضه.
وتركزت المداخلات حول سبل معالجة الحيازات الزراعية وأتمتة المحروقات والتربية المنزلية للحيوانات وتمكين الريف والمشكلات التي تواجه عمليات التسويق والتصنيع الغذائي وضمان التوزيع العادل للأسمدة وتوفير الأدوية الزراعية وغيرها.
من جهته، بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة النشاطات والندوات الحوارية التي تقيمها وزارة الزراعة في كل المحافظات للوقوف على واقع سياسات الدعم وآلية التوزيع ومعاييرها وتقديم الأفكار والمقترحات لتعديلها وتطويرها بما يلبي احتياجات المزارعين كما تم طرح مواضيع ذات صلة بالمشروعات التنموية والحاجة
الماسة لدعم المجتمع الريفي ولا سيما المناطق الجبلية التي تفتقد أدنى مستلزمات الإنتاج والتوسع في هذا المجال.
وأضاف دوبا “إن المديرية ستعكف على إعداد دراسة موسعة لتطوير آلية الدعم وتقديم الأفكار التي من شأنها الارتقاء بعملية الدعم وضمان استمرارها لدفع عملية الإنتاج الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والنهوض بالمجتمع.
رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض شدد على دور المؤسسات الحكومية في توفير مستلزمات الزراعة والإنتاج من أسمدة وآليات ومحروقات وغيرها وبالتالي التخفيف من الأعباء المادية التي تثقل كاهل الفلاحين لتأمينها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، لافتاً إلى أن أتمتة آلية توزيع المازوت الزراعي خطوة في غير موضعها ولا سيما أن هناك الكثير من الحيازات الزراعية على امتداد الشريط الساحلي على الشيوع وليس بإمكان أصحابها استخراج بيانات ملكية تمكنهم من الاستفادة من هذا الدعم.
وزار الوزير عدداً من المشروعات الصغيرة المستفيدة من الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع غرف تجارة وزراعة دمشق حيث قدمت المستفيدة سميرة هيفا شرحاً عن مشروعها لتربية دودة الحرير ومراحل العمل التي أنجزتها بإشراف ومتابعة لجنة مختصة بعد الاستفادة من المنحة التي خصصتها الوزارة للراغبين بتعلّم هذه المهنة وإحيائها من جديد.
رشا رسلان وديمة حشمة
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024