كارثة الزلزال في الذكرى السنوية الأولى… جهود كبيرة تبذلها الجهات المعنية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم للمتضررين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اللاذقية-سانا
في الذكرى السنوية الأولى لوقوع الزلزال الذي ضرب شمال سورية تتواصل جهود الجهات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي في محافظة اللاذقية لإعادة الحياة والإعمار إلى 65 موقعاً تضرر في المحافظة بنسب متفاوتة توزعت بين الدمار الكامل والتضرر الجزئي في الأبنية والمنشآت، ناهيك عن الأضرار النفسية والجسدية للمواطنين القاطنين في تلك المناطق.
لن ينسى السوريون تاريخ” السادس من شباط” 2023 وخاصة الأهالي في مناطق التضرر المباشر في حلب وإدلب واللاذقية وحماة، لحظات مرعبة تبعتها أيام وأسابيع من المعاناة تركت خلفها أكثر من 800 وفاة بين المدنيين في اللاذقية وتضررت أكثر من 193 ألف عائلة، ورغم الكارثة وما تركته من مآسٍ، فإنها كشفت عن الدر الثمين في نفوس السوريين وتمثل في روح التضامن والتآلف بين أبناء المحافظة خاصة وسورية بشكل عام.
سجل السوريون خلال الكارثة الزلزالية قصصاً مفعمة بالشجاعة والإصرار لاستمرارية الحياة بالتوازي مع الجهود الحثيثة للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لإعادة الإعمار وتقديم الدعم المادي والنفسي للتخفيف من معاناة المتضررين.
وفي هذا الصدد، بينت اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة اللاذقية في تقرير لها أن نسب الإنجاز في المشاريع السكنية المخصصة للمتضررين من الزلزال في مدينة اللاذقية بلغت نحو 78 بالمئة في موقع “الغراف 1″، و100 بالمئة في “الغراف 2″، و65 بالمئة في دمسرخو، وفي مدينة جبلة بلغت 100 بالمئة في النقعة، و94 بالمئة في الفيض، و60 بالمئة في موقع الفوار.
وأوضح التقرير الصادر بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي استمرار خطة العمل في بناء ثمانية أبراج سكنية بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ومحافظة اللاذقية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93 بالمئة في أوتستراد الثورة، وبلغت في كل من الرمل الجنوبي و”الغراف 2″ نحو 27 بالمئة، فيما بلغت نحو 56 بالمئة في مدينة جبلة.
وعلى صعيد التوزيعات الإغاثية، بلغ عدد السلل الغذائية الموزعة في المحافظة نحو ما يزيد على 353 ألف سلة، بينما بلغ إجمالي القيمة النقدية المقدمة من الجهات المانحة 67 ملياراً و155 مليون ليرة سورية، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 22 ألف أسرة متضررة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأسر المتضررة بلغ نحو 193 ألف أسرة، ضمت حوالي 890 ألف فرد متضرر، بمن فيهم أعداد المتضررين ممن غادروا منازلهم خشية سقوطها بناء على تقارير لجان الكشوف الفنية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأبنية التي تم الكشف عليها بلغ 107638 مبنى، منها 59371 بناء سليماً، و27483 بحاجة إلى الترميم، و19013 بحاجة إلى التدعيم، و1771 يستلزم الهدم، فيما بلغ عدد الأبنية المهدمة 105 أبنية و15 بناء بحاجة إلى الهدم.
وعلى صعيد الكشف على كامل مدارس المحافظة وتصنيفها وفق درجة التضرر، لفت التقرير إلى أنه تم الكشف على 850 مدرسة، منها 223 مدرسة آمنة ومحيطها آمن، و14 مدرسة آمنة ومحيطها غير آمن، و378 مدرسة آمنة وبحاجة إلى صيانة بسيطة بوجود الطلاب و149 مدرسة غير آمنة وبحاجة إلى التدعيم و86 مدرسة غير آمنة وبحاجة إلى لجنة السلامة العليا، بينما تم تأهيل 71 مدرسة من قبل مديرية التربية والمنظمات الدولية والأممية والجمعيات الأهلية.
وبمناسبة هذه الذكرى المؤلمة نفذ عناصر الدفاع المدني باللاذقية اليوم بياناً عملياً وتدريبات على مواجهة الكوارث الطبيعية، والوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال.
وفي تصريح لـ سانا، أكد العميد جلال داوود مدير الدفاع المدني باللاذقية أن رجال الدفاع المدني كانوا وسيبقون عند حسن ظن الشعب السوري بهم على أهبة الاستعداد لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية ومواصلة التدريب والعمل بما يخدم الوطن والمواطن، متوجها بأحر التعازي لضحايا الزلزال.
ديمة حشمة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
بعد عامين على الحرب.. من يتحمل فاتورة إعادة إعمار السودان؟
تدخل الحرب في السودان، اليوم 15 أبريل/نيسان 2025، عامها الثالث، وسط تناقص مستمر في مساحات سيطرة قوات الدعم السريع، وتقدم متسارع للجيش السوداني، ما فرض سؤالا مباشرا حول من سيدفع فاتورة إعادة إعمار السودان، في ظل توفر مؤشرات عديدة تدل على اقتراب انتهاء الحرب.
وقد أدت الحرب إلى انهيار واسع للبنية التحتية في البلاد؛ حيث كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في حوار سابق مع "الجزيرة نت"، أن الخسائر في البنية التحتية والمرافق العامة والمصانع والشركات والممتلكات العامة والخاصة قد تُقدّر بمليارات الدولارات.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عبد العزيز، في حديث لـ"الجزيرة نت"، إن الحرب أثّرت على كل القطاعات الاقتصادية بشكل متفاوت، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن خسائر الاقتصاد السوداني في مختلف القطاعات تتراوح بين 127 و140 مليار دولار.
تفاؤل حكوميوأعرب مسؤولون سودانيون عن تفاؤلهم بإمكانية مشاركة جهات دولية عديدة في جهود إعادة الإعمار وعودة الاستثمارات للبلاد. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد صرّح في 29 مارس/آذار الماضي، بأن إعادة إعمار الدولة وبنيتها التحتية ما زالت تتطلب جهودًا إضافية.
إعلانمن جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط، محيي الدين نعيم، في تصريحات لـ"الجزيرة نت"، أنه لمس خلال زياراته إلى الصين والهند رغبة جادة في العمل مجددًا مع السودان في قطاع النفط.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك خطة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء، معبّرًا عن تفاؤله بعودة السودان إلى موقعه الطبيعي في الإنتاج.
أما وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، فقد أوضح أن هناك الكثير من العمل المطلوب في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والمدارس، لإعادة تنمية السودان.
وقال في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إنهم يتعاونون مع تركيا والسعودية ومصر وقطر والكويت في هذه المجالات.
ونوّه الشريف إلى أن تركيا ستكون من بين الدول الأكثر دعمًا للسودان في مرحلة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود تصور لتعاون ثنائي ومتعدد الأطراف يشمل مبادرات مشتركة مع قطر والسعودية للإسراع في هذه الجهود.
كما دعا الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى لعب دور في إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لعقد مؤتمرات دولية لكسب دعم الدول التي ترغب في عودة السودان إلى وضعه الطبيعي.
ويرى الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز أن هناك عدة مصادر محتملة لتمويل تكلفة إعادة الإعمار منها:
مصادر داخلية تتمثل في حشد الموارد الوطنية. جذب رجال الأعمال السودانيين المقيمين في الخارج، الذين يمتلكون قدرات مالية واستثمارات في عدد من الدول، وكذلك جذب المهاجرين السودانيين الذين يملكون فوائض مالية، داعيًا إلى استثمار هذه الفوائض في السودان من خلال شركات مساهمة عامة تُدار وفق أعلى معايير الجودة والشفافية، بهدف المساهمة في جهود إعادة الإعمار. مشاريع لمنظمات الدولية يمكن أن تساهم في الإعمار ضمن برامج المعونة المالية الرسمية. البنك وصندوق النقد الدوليان، رغم ارتباط مساعداتهم بمسائل سياسية قد تعيق الدعم في الظروف الراهنة. مؤسسات تابعة لدول مثل الصين وروسيا والهند وتركيا وإيران وجنوب أفريقيا، إضافة إلى دول في إطار منظومة "بريكس"، يمكن أن تقدم معونات تنموية لإعادة الإعمار، إذا عملت الحكومة السودانية على تحقيق مصالح مشتركة معها. إعلان لا أحد سيدفعورسم المفوض العام السابق للعون الإنساني في السودان الدكتور صلاح المبارك، صورة قاتمة بشأن مستقبل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفًا الدمار الذي حل بالسودان بأنه شامل وغير مسبوق على مستوى العالم.
وقال في حديث لـ"الجزيرة نت": "لا أحد سيدفع فاتورة الإعمار"، موضحًا أن حجم هذه الفاتورة كبير للغاية، ويبدو أن المواطن السوداني الذي دفع ثمن الحرب، سيكون مضطرًا لدفع ثمن إعادة الإعمار أيضًا.
وحول إمكانية مساهمة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، قال المبارك، الذي كان مسؤولا عن إدارة الشأن الإنساني وعمل المنظمات في العام الأول للحرب، إن المنظمات عاجزة تمامًا.
وأشار إلى أن المعونات التي وصلت السودان حتى الآن، وقبل الوصول إلى مرحلة الإعمار، كانت ضئيلة جدًا، رغم أن الإنسان السوداني فقد كل شيء، وأصبح في أسوأ مراحل الطوارئ بلا غذاء أو ماء أو دواء أو تعليم، ولم يجد من يقف إلى جانبه كما حدث في دول أخرى.
ومع تسارع انتصارات الجيش السوداني في الخرطوم، في مقابل الهزائم المتتالية لقوات الدعم السريع، بدأت أوساط سودانية عديدة تتحدث عن الجهات التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار ما دمرته الحرب، في ظل أوضاع داخلية وإقليمية ودولية معقدة، وسط تفاؤل حذر بإمكانية لعب المنظمات الدولية دورًا في جهود الإعمار والتعافي.
وأوضح المبارك أن التجارب السابقة لدول خرجت من حروب تُظهر وجود نقص في الجدية الدولية بشأن الإعمار، مضيفًا أن مؤتمرات الإعمار تتطلب "رافعات دولية" وتعاطفا عالميا قويا يدفع الآخرين للإسهام، وهو ما قال إنه مفقود حاليا في ظل العزلة المفروضة، ووقوف بعض الدول إلى جانب من ارتكبوا جرائم في السودان، بحسب تعبيره.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه