التخطيط: «كن سفيرًا» أحد أدوات الاستثمار في طاقات الشباب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي للوزارة- حفل تخريج الدفعة الثانية من مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المستدامة، وذلك برعاية وحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومشاركة د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.
وخلال كلمتها أوضحت د. هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تمثل الرؤية الوطنية من الأهداف الأممية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي عند إطلاق الرؤية كان تحويل الوثيقة والرؤية الخاصة بخطة الدولة للتنمية المستدامة لوثيقة معروفة لدى المجتمع بالكامل ونشر الوعي بها، الأمر الذي دفع إلى التفكير بالشباب ليكونوا سفراء لتلك الرؤية، مضيفة: أن مصر تنعم بأن 60 % منها من الشباب مما أكد فكرة الاعتماد على الشباب في قضية التوعية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وأهدافها الأممية.
وتابعت السعيد أن حفل تخريج الدفعة الثانية لمبادرة كن سفيرا تجسد الشراكة بين المثلث الذهبي للتنمية، موضحة أن هناك فئتين من المجتمع يتقاطعوا مع كل أهداف التنمية المستدامة وهما فئتي الشباب والمرأة، متابعه أن الشباب هم ثروة مصر البشرية وهم سفراء للتنمية المستدامة. وأكدت السعيد أن أهم ما يميز مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة هو الاستمرارية والتطوير، حيث تشهد المبادرة استدامة منذ إطلاقها في 2020، فضلًا عن تطور محتواها والتوسع في عدد الدفعات العامة والمتخصصة، مشيرة إلى دفعة للصحفيين ودفعة أخرى لمسئولي التخطيط في الحكومة المصرية، فضلًا عن الدفعة المتخصصة لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع.
وأشارت السعيد إلى أثر المبادرة على حياة المجتمع وكذلك ما انعكس من خلال الحصول على عدد من الجوائز الدولية والمحلية، مشيرة إلى التوسع من خلال المبادرة بإطلاق مبادرة شباب من أجل التنمية لشباب الجامعات، فضلًا عن ربط مبادرة كن سفيرًا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تهدف جميعها إلى توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والمحافظات.
وأكدت السعيد أهمية الزيارات الميدانية التي أوصى بها الشباب خريجي المبادرة، مشيرة إلى القرى الخضراء التي حصلت على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، وهي قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وقرية "نهطاي" في محافظة الغربية، لافتة إلى التوسع في تخضير تلك القرى لتوفير عدد كبير من القرى للحصول على شهادة ترشيد، مشيدة بجهد وزارة البيئة في الحفاظ على المحميات الطبيعية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية كمكون رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتمت السعيد برسالة للخريجين والشباب، مؤكدة أهمية التدريب والتعليم حيث تتيح الدولة المصرية مجالات وفرص عديدة للتدريب بتوفير مجموعة كبيرة من البرامج التي تغطي الاتجاهات كافة، فضلًا عن توافر مجموعة كبيرة من المؤسسات توفر برامج للتدريب والتأهيل، مشددة على ضرورة اقتناص أي فرصة للتدريب لما له من دور في زيادة التراكم الفكري والمعرفي للأفراد.
الخضراء التابعة للمعهد، و18 متدربًا بمسابقة نبني لبلدنا التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كن سفيرا التخطيط للتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة مشیرة إلى کن سفیر ا فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا