35.6 مليار دولار صادرات مصر السلعية في عام 2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان الثلاثاء.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير إن "الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
ولم تذكر الوزارة في بيانها اليوم، حجم الصادرات خلال عام 2022، لكن الحكومة سبق أن أعلنت في يناير من العام الماضي، أن الصادرات السلعية غير البترولية في عام 2022 بلغت 35.61 مليار دولار بزيادة 12 بالمئة عن عام 2021.
وقال الوزير إن عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وجاء هذا التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري، بالتزامن مع تراجع الواردات السلعية المصرية بنسبة 14 بالمئة، في العام الماضي، حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022، بحسب ما جاء في البيان.
وقال سمير إن "هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية".
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، أوضح البيان أن الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7 بالمئة حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق أخري بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.
وذكر البيان أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي شملت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و966 مليون دولار.
وبالنسبة للقطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2023 فقد تضمنت مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.
وأضاف البيان أن أهم الدول الإفريقية المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام الماضي تضمنت ليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار والسودان بقيمة 988 مليون دولار والجزائر بقيمة 851 مليون دولار والمغرب بقيمة 817 مليون دولار وكينيا بقيمة 326 مليون دولار وتونس بقيمة 290 مليون دولار وساحل العاج بقيمة 223 مليون دولار وغانا بقيمة 203 مليون دولار، مشيرا إلى أن مواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والأثاث والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة تمثل أبرز الصادرات المصرية إلى إفريقيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الصادرات المصرية مصر صادرات الصادرات الصادرات المصرية اقتصاد الصادرات المصریة بقیمة 2 ملیار المصریة خلال العام الماضی بقیمة ملیار ملیون دولار خلال عام عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: طلب المستثمرين يجمع سندات بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل أنشطة التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أن سندات التنمية المستدامة جمعت خمسة مليارات دولار أمريكي من المستثمرين العالميين لدعم عمل البنك الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة تعمل على الحد من الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية.
وأفاد البنك الدولي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن السند المرجعي مدته خمس سنوات ويستحق في أكتوبر 2029، وقد اجتذبت الصفقة أكثر من 11 مليار دولار أمريكي من خلال 175 طلبًا عالي الجودة بقيادة خزائن البنوك، تليها عن كثب المؤسسات الرسمية ومديري الأصول.
وأوضح البيان أن المستثمرين ركزوا على أعلى جودة ائتمانية (تريبل إيه) للبنك الدولي، والسيولة التي توفرها السندات، واستخدام الأموال في التنمية المستدامة.
وأضاف البيان أن المديرين الرئيسيين هم (دويتشه بنك إيه جي) أو (بنك ألمانيا)، وبنك (جولدمان ساكس إنترناشيونال)، و(جيه بي مورجان) للأوراق المالية، وبنك (تورنتو دومينيون). وسيتم إدراج السندات في بورصة لوكسمبورج، بما يمنحها فارقًا يبلغ +8.7 نقطة أساس مقابل سندات الخزانة الأمريكية المرجعية وتبلغ العائدات نصف السنوية 3.933 بالمئة.
وقال خورخي فاميليار نائب الرئيس وأمين الخزانة في البنك الدولي إن البنك يمول أنشطته في مجال التنمية المستدامة من خلال الاقتراض مثل هذا السند القياسي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، ومن خلال الاستفادة من الأسهم من أعضائه.
وأضاف أن الإقبال القوي، الذي اتضح من الاكتتاب الواسع وحجم الطلبات التي بلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار أمريكي، يُظهر أهمية استراتيجية البنك الدولي لجلب سندات عالية الجودة وسائلة إلى السوق بمجموعة متنوعة من العملات والاستحقاقات.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية