وزير الداخلية يدعو الأحزاب و النقابات لإرجاع أموال الدعم التي لم تستعملها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيد التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
و أضاف لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن مجلس الحسابات يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين.
و ذكر وزير الداخلية أن وزارته حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها.
وقال لفتيت، بخصوص الدعم السنوي الإضافي الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أن دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يدعو لوقف جميع التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد
شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، في مؤتمر “التدخلات الخارجية وأثرها على الأزمة الليبية” الذي أقيم في العاصمة طرابلس بدعوة من المركز الليبية للدراسات ورسم السياسات.
شارك في المؤتمر عدد من النخب والمهتمين و الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات الليبية، كما تم تقديم عدداً من الورقات البحثية المختلفة للتدخل الخارجي في ليبيا.
بالإضافة إلى تقييم دور بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وقد ألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة في افتتاح المؤتمر أكد من خلالها على “ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد من خلال العمل على وقف جميع التدخلات في الشؤون الداخلية للبلاد”، موضحا أن “ذلك يتطلب استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا من خلال العمل على وضع دستور دائم للبلاد ودفع عملية المصالحة وتوحيد السلطة التنفيذية ، والتأكيد على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.
كما أشار العقوري في كلمته إلى تاريخ الآباء المؤسسين للدولة الليبية الذين حرصوا على استقلال البلاد، وتجنب الوقوع تحت تأثير النفوذ الخارجي .
وجدد العقوري شكره للمشاركين في المؤتمر والجهة المنظمة مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود الوطنية الصادقة لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا وتغليب المصالح العليا للبلاد والمطالبة برحيل القوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف