تراجع واردات المحروقات يترك مداخيل الجمارك في جمود
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 84,49 مليار درهم برسم سنة 2023، أي ارتفاع بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي سبقتها.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 99 مليون درهم خلال سنة 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 84,59 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 0,4 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022.
ومن جهته، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 ما يعادل 15,58 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 12,8 في المائة.
أما صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 52,7 مليار درهم سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية فقد تراجعت بنسبة 18,1 في المائة، وفي المقابل ارتفعت تلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغ أزيد من 16,21 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 55 مليون درهم.
وبلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 16,27 مليار درهم، مسجلا نموا نسبته 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 84,59 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل 84,295، أي ارتفاع بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك محروقات فی المائة مقارنة ملیار درهم سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة