تراجع واردات المحروقات يترك مداخيل الجمارك في جمود
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 84,49 مليار درهم برسم سنة 2023، أي ارتفاع بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي سبقتها.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 99 مليون درهم خلال سنة 2023.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 84,59 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بنسبة 0,4 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022.
ومن جهته، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 ما يعادل 15,58 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 12,8 في المائة.
أما صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 52,7 مليار درهم سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة.
أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية فقد تراجعت بنسبة 18,1 في المائة، وفي المقابل ارتفعت تلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغ أزيد من 16,21 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 55 مليون درهم.
وبلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 16,27 مليار درهم، مسجلا نموا نسبته 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغ إجمالي المداخيل الجمركية 84,59 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل 84,295، أي ارتفاع بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جمارك محروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك محروقات فی المائة مقارنة ملیار درهم سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.