ندد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ علي قره داغي، بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد اتهامات إسرائيلية للمؤسسة الأممية، معتبرا التحرك الغربي "خطوة مقززة" و "عدوانا لن يتم تجاهله".

وقال قره داغي، في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "قرار الدول الغربية الدخول في شراكة كاملة مع الصهاينة  في قضية تجويع الفلسطينيين في غزة من خلال تعليق مساعداتها للأونروا خطوة مقززة ولن ننساها".



لن نتجاهل هذا العدوان ...
قرار الدول الغربيةالـ18(الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد) بالدخول في شراكة كاملة مع الصهاينة في قضية تجويع الفلسطينيين في… pic.twitter.com/oq7pCd93s2 — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) February 5, 2024
وأضاف أنه "في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات الفلسطينية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خانقة جراء المذبحة الجماعية التي ينفذها الكيان على قطاع غزة، يأتي هذا القرار كضربة جديدة للشعب الفلسطيني الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والمساعدات الطبية".

وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.


وشدد القره داغي على أن "أبرز سبب وراء هذا القرار السياسي هو التأييد الكامل والدعم لإسرائيل، والتصديق على سياساتها وإجراءاتها دون مراعاة للوضع الإنساني الصعب الذي يمر به الفلسطينيون".

وأكد أنه "لا يمكن تجاهل الآثار الكارثية لهذا القرار على حياة المدنيين والأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الحرمان والفقر ونقص الرعاية الصحية".

وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.

ودعا القره داغي "المجتمع الدولي للتحرك بشكل فوري لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على الدول الـ18 لإعادة النظر في قراراتها وتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني".


وكانت "أونروا"، حذرت من توقف عملياتها خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، في حال استمر تعليق التمويل الدولي للوكالة.

وقال مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، إنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة يضطرها "لإنهاء" عملياتها بحلول نهاية فبراير/ شباط الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة الأونروا الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال الأونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القره داغی

إقرأ أيضاً:

«النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية

«أ.ف.ب»: من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسارعًا هذا العام، رغم استمرار أجواء عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، بحسب ما أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم.

وأوضح تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن النمو سيتزايد في عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. ووفقًا للتقديرات، سيحقق اقتصاد المنطقة نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، و3.4% في 2026، مقابل 1.8% في عام 2024.

وأشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لن تؤثر كثيرًا على المنطقة نظرًا لضعف الترابط الاقتصادي بينها وبين واشنطن، واستثناء قطاع الطاقة من هذه الرسوم.

غير أن أزعور أشار إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تلقي بظلالها على الاستثمارات، والأسواق المالية، وأسعار النفط، مما يعمّق الاتجاه التراجعي في الأداء الاقتصادي. وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد توقعاته لبلدان المنطقة المصدّرة للنفط في عام 2025 بمقدار 1.7 نقطة مئوية.

وتخفي هذه التقديرات فروقات كبيرة بين الدول النفطية، حيث من المتوقع أن تحقق دول الخليج نموًا بنسبة 3%، مقابل انكماش بنسبة 1.5% في إيران والعراق. أما في الدول المتأثرة بالنزاعات كسوريا، اليمن، السودان، والأراضي الفلسطينية، فتبدو التوقعات أكثر تشاؤمًا وسط تراجع المساعدات الدولية.

وأوضح أزعور أن المساعدات الدولية انخفضت بنسبة 25% منذ 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا التراجع، ما يشكّل خطرًا على الدول الأكثر هشاشة. ولم يشمل التقرير توقعات تخص لبنان وسوريا، حيث تعاني الأولى من تداعيات صراع مع إسرائيل وانكماش بنسبة 7.5% في 2024، في حين خرجت الثانية من حرب أهلية طويلة.

ورغم الآمال بأن تساهم مشاريع الإعمار في تحفيز الانتعاش الاقتصادي، تبقى الاحتياجات التمويلية مرتفعة. وأشار أزعور إلى اهتمام خليجي بمساعدة الدول المتضررة، لكنه شدد على أهمية إطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • رسالة قوية من عمومية الصحفيين.. مصر تقف مع الفلسطينيين ضد التهجير
  • الصليب الأحمر الدولي: الاستجابة الإنسانية في غزة على وشك الانهيار التام
  • «النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
  • الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
  • اللبنانية حنين الصايغ: رواية ميثاق النساء رسالة محبة للمجتمع الدرزي
  • المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
  • القومي للأمومة: حكم قضية الطفل ياسين رسالة شاملة للمجتمع بأكمله
  • الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
  • الخارجية الروسية: رفع حكومة الاحتلال الحصانة عن أونروا انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة
  • الخارجية الروسية: رفع الاحتلال الحصانة عن الأونروا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة