اجتماع برازافيل يدعو إلى "وقف التدخلات" في الأزمة في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طرابلس- وجه نداء لوقف "التدخلات" الخارجية في الأزمة الليبية الاثنين5فبراير2024، في برازافيل في ختام اجتماع لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والذي يشهد حربا أهلية منذ العام 2011.
وأتى هذا الاجتماع، وهو التاسع منذ إنشاء لجنة الاتحاد الإفريقي، تمهيدا لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 نيسان/أبريل في مدينة سرت الليبية.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية الكونغولي جان-كلود غاكوسو "أعاد أعضاء اللجنة تأكيد دعمهم للعملية السياسية التي تجريها ليبيا والتي تهدف إلى تنظيم انتخابات عامة من شأنها السماح بتوحيد الحكومة".
وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
وأضاف البيان أن اللجنة "جددت نداءها لكل الأطراف الخارجيين لوقف تدخلاتهم في شؤون ليبيا الداخلية وهي تدخلات (..) تضر بمصالح الشعب الليبي الأساسية وبتطلعاته المشروعة بالاستقرار والسلام والتنمية".
وكان الرئيس الكونغولي دوني ساسو نغيسو قال في افتتاح الاجتماع "لحل هذه الأزمة، لطالما فضلنا الحوار الليبي الحاضن للجميع كسبيل للمصالحة على أن يسبق العملية الانتخابية" واصفا الحرب في ليبيا بأنها "مأساة".
من جهته، أشار موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إلى أن "الأزمة الليبية طال أمدها كثيرا وكلّفت شعبها غاليا"، وقال إن الأزمة غذت "الإرهاب في منطقة الساحل".
وبحسب الاتحاد الإفريقي، فإن الأزمة الليبية متعددة الأبعاد، عسكرية وأمنية وسياسية ومؤسساتية واقتصادية ومالية.
ومن المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى ساسو نغيسو وفقي محمد، رئيس جزر القمر غزالي عثماني والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!