عبدالرحمن العويس: اعتماد محمد بن راشد السياسة العليا للعلوم خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي- وام
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن قطاعات حيوية بما فيها الصحة يشكل خطوة استراتيجية رائدة نحو تطوير قطاع الصحة والعلوم في الدولة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية قيادتنا الحكيمة ترسيخ المكانة البارزة للدولة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه السياسة العليا ستسهم بشكل فعال في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الطبية وستعمل على تشجيع الابتكار في المجال الصحي وتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تتبنى حلولاً مبتكرة ومستدامة للأجيال المقبلة.
وقال في تصريح، الثلاثاء، بهذه المناسبة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسة الوطنية لصحة المرأة سيسهم في دعم البيئة المعززة لصحة المرأة ويضمن تمتعها بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وسنعمل على دعم جميع الجهود الرامية للارتقاء بأبحاث الصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف هذه السياسات الوطنية التي تشكل رافداً يرسخ ريادة وتنافسية الدولة في القطاعات الحيوية التي تتطلع إليها مئوية الإمارات 2071».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالرحمن العويس
إقرأ أيضاً:
إطلاق جلسات تشاورية لتطوير آليات «حماية المرأة من العنف» بالانتخابات
باشرت وحدة دعم المرأة تنظيم سلسلة من الجلسات التشاورية بالتعاون مع فريق بعثة الأمم المتحدة للانتخابات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لمناقشة مقترح مدونة السلوك لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.
وعُقدت أولى الجلسات التشاورية، يوم أمس الاثنين 28 أبريل 2025، عبر تطبيق زوم، واستهدفت النساء المترشحات للانتخابات السابقة والمنضويات ضمن شبكة 760 للمرأة المترشحة.
وافتتح اللقاء عضو مجلس المفوضية رباب حلب، موضحة أن مدونة مناهضة العنف ضد المرأة تهدف إلى إرساء القواعد المتعارف عليها دوليًا في الانتخابات والمتعلقة بضمان الحقوق السياسية والمدنية، وأهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالسلوك الذي من شأنه تسهيل مشاركة المرأة.
وأضافت أن العمل المشترك بين المفوضية وشركائها يشمل رصد وتوثيق حالات العنف خلال الانتخابات السابقة للحد من انتشاره في الانتخابات القادمة.
وتناولت الجلسة عدة محاور، من بينها مناقشة ومراجعة مدونات السلوك الحالية من منظور يراعي أولويات النساء، وسبل تطوير المدونات لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء في العملية الانتخابية.
وتستهدف هذه السلسلة من الجلسات التشاورية النساء ذوات التأثير المباشر في العملية الانتخابية سواء من حيث المشاركة ترشحًا وانتخابًا أو المعنيات بالتوعية الانتخابية والحقوقية، من بينهن سفيرات التوعية الانتخابية، والإعلاميات، والرائدات، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة.