كاساس يبدأ حملة التجديد بعد وداع العراق الآسيوي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: بدأ المدير الفني للمنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس وضع اللمسات الأخيرة لحملة تجديد صفوف أسود الرافدين، بعد وداع بطولة كأس آسيا 2023 من دور الـ16، إثر الخسارة أمام الأردن.
ورغم تسجيل العراق لعدد من النتائج والأرقام المميزة، منها الانتصار على اليابان 2-1 في دور المجموعات، وإحراز “أسود الرافدين” أكثر من هدف في 4 مباريات متتالية بكأس آسيا، وهي أطول سلسلةٍ له على هذا الصعيد بالبطولة، قرر المدرب اللجوء إلى خطوة الإحلال والتبديل في الفترة المقبلة.
وإثر وداع العرس القاري للمرة الثانية على التوالي من دور الـ16 بعد 2019، قرر المدير الفني الإسباني إجراء تغييرات في صفوف منتخب العراق، في خطوة سيكون ضحيتها عدة نجوم كبار.
وقرر المدرب كاساس استبعاد المدافع المخضرم علي عدنان، إضافة لزميله ريبين سولاقة، ولاعب الوسط بشار رسن، وحارس المرمى أحمد باسل.
وقرر المدرب العمل على إيجاد البدائل سريعا، قبل استئناف منتخب العراق لمشواره في تصفيات مونديال 2026، حيث يقابل العراق نظيره الفيليبيني في الـ21 من آذار/مارس القادم، على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثالثة، بعد الانتصار في أول جولتين على إندونيسيا وفيتنام تواليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا