وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني الكوري
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني , في مكتبه بالوزارة, وزير الدفاع الوطني الكوري وانسيك شاين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية.
أخبار قد تهمك برنامج تطوير وزارة الحرس الوطني يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل للعام 2023م 29 أكتوبر 2023 - 8:56 مساءً منتدى الاستثمار السعودي – الكوري يستعرض فرص التعاون بين البلدين 22 أكتوبر 2023 - 9:29 مساءًحضر الاستقبال معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، ورئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير مكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا، ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع المهندس فهد بن عبدالله العياف، والمدير العام التنفيذي لبرنامج التطوير بالوزارة الدكتور مشعل بن فواز المسعد.
ومن الجانب الكوري وزير التسليح الكوري دونغ هوان ايوم والوفد المرافق لهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحرس الوطني كوريا الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.9% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/ 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023 /2024 بنسبة 26.9%.
جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023 /2024 مقارنة بعـام 2022 /2023.
ولفت إلى ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2023 /2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022 /2023، موضحة أن ودائع كل من القطاع العائلي وقطـاع الأعمال الخاص سجل أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأكد أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بلغت 7030.0 مليار جـنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5% عن العام السابق.. مشيرا إلى أن الأفراد الطبيعيين ساهموا بنسبة 95.9٪ مـن إجمالي أرصـدة ودائع القطـاع العائلي.
ونوه بأن القطـاع العائلي استحوذ علـى نسبة 58.6% مــن إجمالــي الودائع المصرفية، مؤكدا أن أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـطاع الأعمال الخاص بلغت 1986.9 ملـيار جنـيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6% عن العام السابق.
وأوضح الإحصاء أن القطاع الخـاص المنظم استحوذ على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـي الودائع المصرفية.
ولفت إلى أن أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام بلغت 1601.6 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، منوها بان قطاع الخزانة والإدارة الحكومية استحوذ على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـن إجمالي الودائع المصرفية.
وأشار الإحصاء إلى أن أرصــدة الائتمـــان المصــرفي بلغت 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023 /2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهــا 50.2٪ عـن عــام 2022 /2023، مؤكدا أنه كان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصـدة الائتمان التي تم منحهــا لقطـاع الأعمـال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق.
وأرجع تلك الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، مؤكدا أن نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع بلغت 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
وذكر أن أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام بلغت 3078.7 مليـار جنيه عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0% عن العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل 88.0% مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام.
وأضاف الإحصاء أن نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع بلغت 42.7% مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي، بينما بلغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفـــي 4777.4 مليار جنيه عــام 2023 /2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق.
وأرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.
اقرأ أيضاًعاجل| قرار جمهوري بتجديد تُعيين خيرت بركات رئيسًا لـ«التعبئة والإحصاء»
«الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه
الإحصاء: انخفاض التضخم السنوي إلى 25% نوفمبر الماضي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية