متحدث "الزراعة": حققنا زيادة بالإنتاج نتيجة للتوسع ونهتم بالجودة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الاهتمام بقطاع الزراعة والصادرات الزراعية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع الزراعي من أجل زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية.
ونوه بانه يتم التوسع في زيادة الرقعة الزراعيةمن خلال مشروع توشكا والدلتا الجديدة، وسيناء، أضافة الكثير من المساحات الزراعية، والانتاج الزراعي،موضحًا أن هناك مشروعات آخري هدفها جودة المنتج الزراعي الذي يصل لـ المستهلك سواء بالداخل أو الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، منوهًا بأن الوزارة عملت على تطبيق المعايير الخاصة بكل دولة، لزيادة الصادرات.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي يجب أن يتداخل في قطاعات الدولة كافة، مؤكدًا على أهمية هذا التحول.
وتم البدء بتطوير "كارت الفلاح" لتحقيق حوكمة صحيحة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حصر المحاصيل الزراعية:
وفي سياق آخر، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر كان يتم يدويًا في السابق.
كما يتم استخدام تطبيقات الإرشاد الزراعي الرقمي للتواصل مع الفلاحين والمزارعين، ويُعتبر "كارت الفلاح" ملفًا يمكن إضافة معلومات متعددة إليه لتسهيل التعامل مع المزارعين.
وهناك جهود مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الري، حيث يتم العمل كوزارة واحدة.
وتجتمع لجنة تنسيقية بين الوزارتين شهريًا لمناقشة الموضوعات المشتركة، ويُؤكد الوزير أن الحكومة الحالية تعمل بتنسيق وتعاون وليس في جزر منعزلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة الصادرات الزراعية الدكتور محمد القرش حجم الصادرات الزراعية المتحدث باسم وزارة الزراعة الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
خلق مناخ استثماري أكثر تنافسيةوقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
تشجيع الصادرات المصريةوأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات الماليةوأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.
حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمروأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.
وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.