متحدث "الزراعة": حققنا زيادة بالإنتاج نتيجة للتوسع ونهتم بالجودة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن الاهتمام بقطاع الزراعة والصادرات الزراعية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمام كبير بالقطاع الزراعي من أجل زيادة حجم الصادرات الزراعية.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية من خلال التوسع في الأراضي الزراعية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية.
ونوه بانه يتم التوسع في زيادة الرقعة الزراعيةمن خلال مشروع توشكا والدلتا الجديدة، وسيناء، أضافة الكثير من المساحات الزراعية، والانتاج الزراعي،موضحًا أن هناك مشروعات آخري هدفها جودة المنتج الزراعي الذي يصل لـ المستهلك سواء بالداخل أو الخارج.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية، منوهًا بأن الوزارة عملت على تطبيق المعايير الخاصة بكل دولة، لزيادة الصادرات.
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التحول الرقمي يجب أن يتداخل في قطاعات الدولة كافة، مؤكدًا على أهمية هذا التحول.
وتم البدء بتطوير "كارت الفلاح" لتحقيق حوكمة صحيحة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حصر المحاصيل الزراعية:
وفي سياق آخر، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لحصر المحاصيل الزراعية، وهذا الأمر كان يتم يدويًا في السابق.
كما يتم استخدام تطبيقات الإرشاد الزراعي الرقمي للتواصل مع الفلاحين والمزارعين، ويُعتبر "كارت الفلاح" ملفًا يمكن إضافة معلومات متعددة إليه لتسهيل التعامل مع المزارعين.
وهناك جهود مشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الري، حيث يتم العمل كوزارة واحدة.
وتجتمع لجنة تنسيقية بين الوزارتين شهريًا لمناقشة الموضوعات المشتركة، ويُؤكد الوزير أن الحكومة الحالية تعمل بتنسيق وتعاون وليس في جزر منعزلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة الصادرات الزراعية الدكتور محمد القرش حجم الصادرات الزراعية المتحدث باسم وزارة الزراعة الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تصدر توصيات بإعداد دراسات لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو، واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو، على زراعة نحو (20) ألف هكتار، مقابل حصول مصر على 40% فقط من الإنتاج، وحصول الكونغو على 60% من الإنتاج، رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب، بضرورة إشراك البنوك المصرية في تمويل هذا المشروع، وفي حالة عدم جدواه يجري توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة، موضحين أن التعاون مع 8 دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلا عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وأشاروا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014، لإنشاء مزرعة على مساحة 600 هكتار، لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا، اعتمادا على مياه الأمطار، وخلال عامي 2018 -2019 جرى التعدي على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضاف ممثلو الحكومة، أنه جرى التنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري والخارجية، لوضع آلية لضخ نحو 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت لجنة الزراعة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية، بإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية، للتغلب على محدودية الموارد المائية في مصر.