الحبس 6 أشهر لربة منزل وعامل عرضا حياة طفل للخطر فى البحيرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار تامر محمد عثمان والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة كل من "س.م.أ" ربة منزل و" م.م.م" عامل، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عما أسند إليهما بشأن التهمة الثانية والزامتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المتهمة الاولى، لاتهامهم بتعريض طفل للخطر.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17592 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بقيام المتهمين، بترك طفل فى الشارع وتعريض حياته للخطر بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهمة الأولى " س.م.ا" ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهم الثانى " م.م.م" عامل الوميتال، فى التخلص من المجنى عليه الطفل بالطريق العام وتركه وهو لم يبلغ من العمر يوما واحدا، إلا أنه خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارداتهما فية وهو عثور الأهالى ومداركته العناية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة عقوبة الإهمال تعرض طفل للخطر محكمة جنايات دمنهور أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تحرير 1.9 مليون محضر خلال 6 أشهر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء بالقانون
بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
وحدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية