الحبس 6 أشهر لربة منزل وعامل عرضا حياة طفل للخطر فى البحيرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر محمد عبده الوصيف رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار تامر محمد عثمان والمستشار أحمد عبد المولى إبراهيم، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين، بمعاقبة كل من "س.م.أ" ربة منزل و" م.م.م" عامل، بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، عما أسند إليهما بشأن التهمة الثانية والزامتهما بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المتهمة الاولى، لاتهامهم بتعريض طفل للخطر.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 17592 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بقيام المتهمين، بترك طفل فى الشارع وتعريض حياته للخطر بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهمة الأولى " س.م.ا" ربة منزل، اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهم الثانى " م.م.م" عامل الوميتال، فى التخلص من المجنى عليه الطفل بالطريق العام وتركه وهو لم يبلغ من العمر يوما واحدا، إلا أنه خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لارداتهما فية وهو عثور الأهالى ومداركته العناية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار البحيرة عقوبة الإهمال تعرض طفل للخطر محكمة جنايات دمنهور أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف