مشروع عقاري جديد يوفر 111 وحدة سكنية بمدينة مصدر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري «Burtville»، عن إطلاق مشروع «فيل 11» (ville 11) الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 111 وحدة سكنية.
وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية ما يشجع العديد من الشركات على بدء أعمالها بالإمارة، ومواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد على شراء العقارات بأبوظبي.
وأكدت شركة «برتفيل» بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع مؤخراً، وذلك تمهيداً لإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، حيث حصلت الشركة مؤخراً على شهادة تسجيل مشروع «فيل 11» من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتفيل للتطوير العقاري» الاهتمام بتوسعة أعمالها في أبوظبي، وتطوير المزيد من المشاريع العقارية، مع التركيز على توفير وحدات عقارية ذات جودة عالمية، ما يمثل إضافة قوية للسوق العقاري في الإمارات، ويلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.
ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربعة، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربعة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدينة مصدر
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”