محافظ الدقهلية: كشف تعاطي المخدرات للموظفين من أهم خطوات الدولة لمكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن تحليل كشف تعاطي المواد المخدرة يخضع له كافة العاملين بالجهازالإداري للدولة ، ويعد من أهم الخطوات التي إتخذتها الدولة لمكافحة الإدمان وللمحافظة على المواطن ، مشيرا إلى أن الفصل من الوظيفة هو العقوبة المنتظرة للموظف التي تثبت التحاليل تعاطيه للمخدرات .
وأشار المحافظ - في بيان اليوم/الثلاثاء / - إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على التعاون الكامل وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري بجميع المصالح الحكومية ، من خلال خطة وجدول زمني محدد ، حرصا علي تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات .
وفي السياق ذاته ،أعلنت إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية (وحده السكان) عن قيام لجنة مشتركة من الصحة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء تحاليل المخدرات للموظفين والعاملين بنادي المنصورة الرياضي ونادي الحوار الرياضي بالمنصورة .
من جانبها ،أوضحت مدير إدارة شئون المرأة بالمحافظة الدكتورة هبة البيلي أن إجراء التحليل للموظفين جاء لتفعيل أحكام القانون وللحد من التعاطي والإدمان ،مشيرة إلى أن الحكومة تتيح علاج الإدمان مجاناً وفي سرية تامة من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16023 بدورها ،قالت وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة منى عثمان إن تحليل المخدرات المفاجئ للعاملين بالنوادي يستهدف الحفاظ على الأسر التي تتعامل مع العاملين بالنوادي حيث أنهم يتعاملون مع أطفال وشباب من الفئات المختلفة، ومن المؤكد أن تعاطي وإدمان المواد المخدرة له انعكاس سلبي على الشخص والمجتمع.
وأضاف رئيس لجنه التحليل بصندوق علاج الإدمان الدكتور محمد أبو شعيشع أن أول مرحلة في الكشف هي سحب العينة من خلال اللجنة الممثلة للصندوق ووزارة الصحة ويتم تحليلها فورا ، لافتا إلى أنه في حالة وجود إشتباه أو أي مؤشر إيجابي يتم أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة .
وأشار إلى أنه في حالة إيجابية العينة واعتراض الموظف على النتيجة يبحث التظلم من خلال الطب الشرعى لإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي لإجراء التحليل النهائي الذي يؤكد بشكل قطعي وثبوت التعاطي من عدمه وعند ايجابيه العينه يتم فصل الموظف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"التكتل الوطني للأحزاب" يقرّ خطوات تحرك سياسي ويرسم ملامح مرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي
أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن مواصلة جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة، وفق بيان صادر عن التكتل.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية