الأجانب يغادرون تركيا بأعداد كبيرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت هيئة الإحصاء التركية عن تراجع ملحوظ في عدد السكان الأجانب المقيمين في تركيا خلال العام المنصرم، مسجلة انخفاضًا بمقدار 253,293 نسمة مقارنة بالعام 2022.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، التي تابعها موقع تركيا الانف٬ فقد بلغ إجمالي عدد الأجانب المقيمين في تركيا خلال العام الماضي مليونًا و570,543 نسمة، حيث شكل الذكور نسبة 48.
الإحصائيات التي نشرتها الهيئة شملت المقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة وإذن العمل، بالإضافة إلى الأفراد الخاضعين للحماية الدولية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تتضمن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة أو الأجانب المقيمين بتأشيرات إقامة لمدة تقل عن 90 يومًا.
جريمة مرعبة في إسطنبول
ام تركية تقتل طفلتها الرضيعة.. تفاصيل مروعة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الأجانب في تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم