المتر بـ57 ألف.. تفاصيل بيع 5 قطع أراضٍ بالشروق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم بيع 5 قطع أراضي ورش والمعلن عنها مسبقا بالصحف الرسمي، وذلك بنظام المزاد العلنى بمنطقتى الورش والصناعات الصغيرة، فى إطار خطة الجهاز لدعم أنشطة الصناعات الصغيرة.
وأضح رئيس الجهاز، أن المتقدمين بلغ عددهم 29 متقدم قاموا بسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 200 ألف، مضيفاً بأن مساحة القطع تراوحت بين (334م2 إلى 385م2) وبلغ أعلى سعر بيع للمتر المربع 57 ألف، بإجمالى حصيله بلغت 65 مليون، وذلك بنشاط مركز خدمة سيارات وبعض الأنشطة الصناعية الصغيرة.
وأوضح "سعد"، بأن الراسى عليه المزاد قام بسداد نسبة 25% و1% مصاريف إدارية و 0.5 لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية لكل قطعة، وأما بالنسبة لباقى القيمة والبالغة 75% يمكن سدادها بإحدى الطريقتين الأولى إستكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، والطريقه الثانيه سداد باقى القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الرسو مُضافاً إليها العائد المعادل لفائدة البنك المركزى المصرى، وقت السداد بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل + 2% طبقاً لمنشور وزارة المالية على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور مع قيام الراسى عليه المزاد بتحرير شيكات آجله بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس على سعد جهاز مدينة الشروق قطع أراضي
إقرأ أيضاً:
أب يطالب بتمكينه من حضانة طفليه وتعويض مالى بعد رفض زوجته تنفيذ حكم الرؤية
أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ودعوى تعويض، أمام محكمة الأسرة ودائرة التعويضات بمصر الجديدة، وادعي هجر زوجته له ورفضها تمكينه من رؤية أطفاله طوال شهور رغم صدور حكم قضائي، ليؤكد الزوج:" رفضت والدة زوجتي السماح لزوجتي العودة لمسكن الزوجية، وواصلت ابتزازي للتنازل عن شقتي لهما وتسجيلها باسمها، وعندما رفض حرضتها علي الطلاق".
وتابع الزوج: "زوجتي سافرت دون علمي ومكثت شهور خارج مصر، ومنحت والدتها وشقيقها التصرف في شئون أطفالي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها، وعندما عادت وحاولت حل المشاكل بيننا بشكل ودي انهالت علي والدتها بالسب والقذف، وأصرت زوجتي علي الطلاق مني، ولاحقتني بدعوي قضائية وادعت إلحاقي الأذي بها بإدعاءات كيدية".
وأشار الزوج: "رفضت تمكيني من رعاية أطفالي، وواصلت إبتزازي للحصول على نفقات غير مستحقة لها، بخلاف رفضها حل المشاكل بيننا، ومواصلتهم ملاحقتي بالبلاغات، وطلبهم أخذ مبلغ مالي كبير شهرياً كتعويض، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي بسبب تهديداتهم لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
مشاركة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع