«المالية» تطلق كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، والذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً.
وشهدت الفعالية تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: نسعى لأن نكون رائدين عالمياً في المجال المالي ونساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، ولذلك فإن فعاليتنا اليوم محطة جديدة على طريق الابتكار والتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية نحو مستقبل تحدد فيه الكفاءة والشفافية مشهد المشتريات الحكومية.
وأكد معاليه: «تعتبر منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول «استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وأضاف معاليه: العمل الاستباقي لتحديد جميع المتطلبات الحكومية، يؤكد أن وظيفة المنصة لا تقتصر على ربط الجهات الحكومية بالموردين، ولكن ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع التحولي الوطني الذي نعمل باستمرار على تطويره، لتعزيز التزام الوزارة بتنفيذ الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي، بما ينسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، التي تنتهجها دولة الإمارات لقيادة عملية التطور الحكومي، وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة، ولتستكمل مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة، ولتتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز العمل المشترك، وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وخاصة في مجالات المشتريات والتوريد الحكومي.
وتعتبر منصة المشتريات الرقمية من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي، خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وقد أحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الحكومة الاتحادية على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، فتسارعت عمليات الشراء وأصبحت الإجراءات أبسط، وسَهلت الوصول إلى معلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آلي وإلكتروني، وهذا التحول يعكس الالتزام بالتحول الرقمي المستدام، وروح الابتكار في تعزيز كفاءة الإنفاق بالعمل الحكومي.
وساهمت المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام وزيادة الإنتاجية.
وتم استعراض الكتالوج المحدث الذي يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، وتم اختصارها لـ 3 خطوات، بالإضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، ومنها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية. كما تتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء، كما يعرض الكتالوج قسماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم.
كما تم أيضاً عرض الفئات الجديدة في الكتالوج، والتي من ضمنها على سبيل المثال الدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية، والتأمين العقاري، وخدمات السفر، والخدمات الاستشارية، والتركيبات والتصميم الداخلي، وإدارة العقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والدراسات والأبحاث، والتدريب، والترجمة، وغيرها من الخدمات.
وعقدت حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها، وكيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة الشفافية والحوكمة في المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
لمواجهة التهديدات الرقمية.. اتصالات الشيوخ توافق على اقتراح بإنشاء وحدات للأمن السيبراني
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء وحدات متخصصة للأمن السيبراني في الوزارات والهيئات والمحافظات، مع إعداد خطط طوارئ شاملة لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب الدوري على تفعيلها.
وأوضح نائب التنسيقية أن هذا الاقتراح يأتي في ظل التزايد الكبير في عدد الهجمات السيبرانية التي تهدد البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر سجلت خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 13 مليون هجوم سيبراني، فضلاً عن ارتفاع الهجمات على بيانات العملاء في القطاع المصرفي بنسبة 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن هذه الأرقام تسلط الضوء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر الفنية وتطوير البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة الاستجابة والحد من تأثير التهديدات.
وأكد النائب على أهمية عمل وحدات الأمن السيبراني تحت الإشراف الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان التنسيق الفعال في مواجهة التهديدات، كما أوصى بتوسيع قاعدة الشهادات المعتمدة لتشمل البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات، بهدف بناء كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة.
وفي سياق المناقشات، أشار النائب علاء مصطفى إلى أن الإطار التنظيمي لمقدمي خدمات الأمن السيبراني يُعد خطوة محورية لضمان جودة الخدمات وحماية البيانات، لكنه أكد أن تطبيق هذا الإطار أدى إلى حدوث بعض الإرباك لدى الشركات مقدمي هذه الخدمات، مما يستدعي إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق التوازن بين التنظيم وتيسير عمل الشركات.