«المالية» تطلق كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، والذي توسع ليضم 35 فئة تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً.
وشهدت الفعالية تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: نسعى لأن نكون رائدين عالمياً في المجال المالي ونساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، ولذلك فإن فعاليتنا اليوم محطة جديدة على طريق الابتكار والتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية نحو مستقبل تحدد فيه الكفاءة والشفافية مشهد المشتريات الحكومية.
وأكد معاليه: «تعتبر منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول «استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية.
وأضاف معاليه: العمل الاستباقي لتحديد جميع المتطلبات الحكومية، يؤكد أن وظيفة المنصة لا تقتصر على ربط الجهات الحكومية بالموردين، ولكن ضمان تحقيق أهداف هذا المشروع التحولي الوطني الذي نعمل باستمرار على تطويره، لتعزيز التزام الوزارة بتنفيذ الأولويات الوطنية، ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي، بما ينسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة، التي تنتهجها دولة الإمارات لقيادة عملية التطور الحكومي، وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة، ولتستكمل مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً المقبلة، ولتتواءم مع استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز العمل المشترك، وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وخاصة في مجالات المشتريات والتوريد الحكومي.
وتعتبر منصة المشتريات الرقمية من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي، خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وقد أحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الحكومة الاتحادية على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، فتسارعت عمليات الشراء وأصبحت الإجراءات أبسط، وسَهلت الوصول إلى معلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آلي وإلكتروني، وهذا التحول يعكس الالتزام بالتحول الرقمي المستدام، وروح الابتكار في تعزيز كفاءة الإنفاق بالعمل الحكومي.
وساهمت المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام وزيادة الإنتاجية.
وتم استعراض الكتالوج المحدث الذي يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، وتم اختصارها لـ 3 خطوات، بالإضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، ومنها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية. كما تتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء، كما يعرض الكتالوج قسماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم.
كما تم أيضاً عرض الفئات الجديدة في الكتالوج، والتي من ضمنها على سبيل المثال الدعاية والإعلان والخدمات الإعلامية، والتأمين العقاري، وخدمات السفر، والخدمات الاستشارية، والتركيبات والتصميم الداخلي، وإدارة العقارات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات القانونية، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والدراسات والأبحاث، والتدريب، والترجمة، وغيرها من الخدمات.
وعقدت حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها، وكيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة الشفافية والحوكمة في المشتريات الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني أولوية في عصر الثورة الرقمية
في ظل الثورة الرقمية التي شملت مختلف مجالات الحياة، أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي وأداة مهمة لمواكبة تطور الدول والبقاء في ساحة التنافسية العالمية، وقد فتحت الثورة الرقمية فرصًا واسعة في القطاع المالي والمصرفي، وأسهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتوفير خدمات ومنتجات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن بتقديم حلول مالية سريعة وآمنة.
ومع هذا التطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية وكونها أحد الأنشطة المستهدفة من قبل الهجمات الإلكترونية، يأتي الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات التي تهتم بها الجهات التنظيمية والمؤسسات بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وتجنب الخسائر التي يُمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية والاحتيال الرقمي.
ويشير مفهوم الأمن السيبراني إلى مجموعة البرامج والتقنيات والبروتوكولات التي يتم استخدامها للحماية من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية وغيرها من المخاطر السيبرانية، وفي القطاع المصرفي يهدف الأمن السيبراني إلى حماية النظام المالي والأصول المصرفية وحسابات وبيانات الزبائن.
وتتمتع الخدمات المالية في سلطنة عمان بانتشار وموثوقية عالية مع اهتمام المؤسسات المالية بالاستثمار في ترقية البنية التقنية لتطوير الخدمات وضمان أمن المعاملات، وتعد سلطنة عمان من الدول الرائدة في الأمن السيبراني، حيث تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتأمين الفضاء الرقمي، مما جعلها تحتل مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، فضلا عن تصنيفها ضمن الدول الأكثر جاهزية في هذا المجال.
ويبرز بنك ظفار باعتباره إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة من خلال ما يتبناه من سياسات وإجراءات وأنظمة متطورة لضمان الأمن السيبراني، وفي ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وتوجه سلطنة عمان بشكل متسارع إلى التحول الرقمي وتشجيع الاقتصاد الرقمي، يسعى البنك لتعزيز دوره في دعم التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني نحو التنويع والابتكار.
وتتويجًا لجهوده وتميزه في تطوير الخدمات الرقمية، حصل بنك ظفار على العديد من الجوائز من مؤسسات مالية مرموقة، حيث حاز على جائزة أفضل بنك رقمي في سلطنة عمان، تقديرًا لالتزامه بالابتكار والتحول الرقمي والتميز في الخدمات المصرفية، وتطوير بنيته الأساسية الرقمية، وتحسين التجربة المصرفية للزبائن، وتتنوع الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك بين تطبيق الهواتف المحمولة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وإدارة الحسابات، وصولًا إلى حلول الدفع المبتكرة، وخدمات الاستشارات المالية الشخصية.
ويظل بنك ظفار في طليعة القطاع المالي في سلطنة عمان من خلال الاستثمار المتواصل في أنظمة الأمان المصرفي الأكثر تطورا وأحدث التقنيات لحماية معاملات زبائنه، وتطبيق أفضل معايير الأمان ومن بينها بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد الذي صممه البنك لتقليل الاحتيال وإضافة مستوى جديد من التحقق من معاملات البطاقة عبر الإنترنت.
ويحرص بنك ظفار على مواكبة كافة الأطر والتوجيهات التي يصدرها البنك المركزي العماني للحفاظ على الاستقرار المالي، وكان من أحدثها الإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر في عام 2023، لضمان توافق البنوك والمؤسسات المالية مع متطلبات الأمن السيبراني وإكسابها المرونة اللازمة لمعالجة وإدارة مخاطره وهيكلة الاحتياطات الأمنية اللازمة وفق ركائز رئيسية هي الحوكمة، والامتثال والتدقيق، والتكنولوجيا والعمليات، وإدارة سلسلة التوريد من طرف ثالث، والخدمات المالية عبر الإنترنت، وإدارة المخاطر.
ومع تزايد التهديدات الإلكترونية، يؤكد بنك ظفار على أن الأمن السيبراني وحماية الاستقرار المالي ومعلومات الزبائن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب شراكة إيجابية بين المؤسسات المالية والزبائن، وأن يتحلى الزبائن باليقظة واتباع أفضل الممارسات والوعي بالمخاطر المحتملة لمنع سرقة الهوية والأنشطة الاحتيالية.
وضمن مساعيه الهادفة إلى حماية مصالح زبائنه وإدراكا لدوره المهم في تعزيز الأمن السيبراني، ينظم البنك حملات توعوية مستمرة لزبائنه عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بمخاطر الاحتيال الإلكتروني والوسائل المستخدمة في ذلك، وأكثرها انتشارا المكالمات والرسائل الاحتيالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني والتي تطلب اتباع روابط مشبوهة أو تستدرج الأشخاص لتقديم معلومات شـخصية أو مالية مثل أرقام بطاقات الائتمان والبطاقات المدنية وكلمات دخول المستخدم والأرقام السرية وغيرها من المعلومات.
ويؤكد بنك ظفار دائمًا على عدم مشاركة مثل هذه المعلومات، والتواصل مع البنك الذي يتيح خدماته عبر مركز الاتصالات على مدار 24 ساعة أو إبلاغ الجهات المعنية مثل شرطة عمان السلطانية في حال تلقي مكالمة أو رسائل بريد إلكتروني مشبوهة، كما يوصي زبائنه باتباع العديد من نصائح الأمان الضرورية لتجنب الاحتيال مثل ضمان أكبر درجة من الأمان للحساب بتغيير الأرقام السرية بشكل دوري واستخدام كلمات مرور يصعب تخمينها، وتأمين الأجهزة الشخصية باستخدام برامج مكافحة الفيروسات المحدثة وبرامج الحماية الشخصية، والانتباه لتحميل تطبيق الهاتف النقال من موقع بنك ظفار الرسمي أو من خلال متجر أبل لأجهزة IOS وبلاي ستور لأجهزة الأندرويد وحماية تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال بوضع قفل له بواسطة كلمة سر وبصمة، أو التعرف على الوجه، والتأكد من تحديث التطبيق للحصول على أحدث مزايا الأمان، علاوة على الحذر من استخدام الخدمات المصرفية عبر الشبكات العامة أو عند ارتياد مقاهي الإنترنت، واليقظة أثناء إجراء المعاملات فـي أجهـزة الصـراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي أو الأجهزة التفاعلية متعددة الخدمات التابعة للبنك.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية