أبرز أحداث الاقتصاد عالميا.. تدهور الوضع المالي بألمانيا وارتفاع خام برنت
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث كان من أهمها صعود أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» العالمي بنسبة 0.13%، ليسجل 78.09 دولار للبرميل، وصعدت أسعار النفط بنحو طفيف مع تقييم أسواق الطاقة للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفعت عقود «خام برنت»الآجلة بنسبة 0.13%، لتحقق 78.
وفي ألمانيا، وإثر ارتفاع تكلفة الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة بين «موسكو» و«كييف» وتمويل أوكرانيا، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن «برلين» غير قادرة على المنافسة بعد تدهور اقتصادها، موضحا أن بلاده أصبحت أكثر فقرا لأنها لا تملك نموا اقتصاديا.
وفي وقت سابق، قررت «برلين»، طرح مناقصات لبناء وحدات جديدة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، تكون قابلة لتحويلها في المستقبل إلى العمل بواسطة الهيدروجين بحلول «2035 - 2040»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.
صحيفة أمريكية: الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 9% من الألومنيوم من روسيامن جانبها، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «الاتحاد الأوروبي»، لن يتمكن من حظر استيراد الألومنيوم الروسي في ظل الرفض الشديد من الصناعيين الأوروبيين، مثل إيطاليا وألمانيا، الذين يعتبرون أن اتخاذ القرار كتفجير قنبلة نووية اقتصادية، موضحة أن التكتل لا يزال يستورد 9% من الألمنيوم لصناعاته من روسيا.
وفي السعودية، قررت السلطات، إبقاء سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر مارس المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، حددت شركة «أرامكو» سعر البيع الرسمي للتحميل في مارس 2024 إلى آسيا بعلاوة عند 1.50 دولار للبرميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خام برنت أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد الألماني العقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الأسواق الإفريقية والآسيوية تقود الصادرات المصرية للنمو بنسبة 20%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل نمو بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدًا أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له اليوم أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دور محوري في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميا.
وأضاف، أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار، كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يتعلق بشأن الصادرات الزراعية، قال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.
وأشار إلى أن مصر صدرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
ولفت الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، موضحا أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يتوق أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
وقال الجمل، إن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.