تقرير فرنسي: الجزائر تخسر نفوذها في منطقة الساحل و المغرب لديه استراتيجية تقوم على رابح رابح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ذكر تقرير لصحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية ، أن العلاقات بين المالي و الجزائر تعيش على وقع توتر كبير ، بعدما ألغى المجلس العسكري في مالي اتفاقا أبرم عام 2015 برعاية الجزائر مع المتمردين الانفصاليين الطوارق.
و حسب تقرير الصحيفة الفرنسية ، فإن باماكو لم تستسغ استقبال الجزائر للعديد من المتمردين الطوارق الذين يريدون الإستقلال عن مالي من قبل السلطات الجزائرية.
ألكسندر ديل فالي الكاتب والأكاديمي الفرنسي، قال لـJDD ، أن الجزائر هي أصل المشكلة المالية ، و كثيراً ما لعبت على حبل الانفصاليين في شمال مالي، بمنطق فرق تسد.
و حسب التقرير الفرنسي فإن الجزائر تكبدت خسارة جديدة لنفوذها في منطقة الساحل، بالإضافة لرفض موريتانيا لعرض من الجزائر لصالح التقارب مع المغرب.
الصحيفة الفرنسية قالت أن الملك محمد السادس اقترح على مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد فتح اقتصاداتها عبر إنشاء منطقة تجارة حرة تصل إلى ميناء الداخلة بالصحراء المغربية.
وتقول الرباط حسب التقرير الفرنسي، إنها مستعدة لإتاحة البنية التحتية للطرق والموانئ والسكك الحديدية لدول الساحل الأربع، والتي سيتعين عليها إنشاء فريق عمل لتعزيز الأمن في المنطقة.
الاقتراح الذي استجابت له البلدان المعنية بشكل إيجابي نهاية ديسمبر ، اعتبره التقرير ضربة قوية للجزائر والحد من نفوذها في المنطقة.
ووفق الأكاديمي الفرنسي ألكسندر ديل فالي، فإن المغرب لديه استراتيجية تقوم على اتفاقيات مربحة لكل الاطراف، فيما الجزائر تقتصر على إشعال الخصومات و إثارة المشاكل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فرنسا تواجه مصيرا تاريخيا في الانتخابات التشريعة
انطلقت اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي تجري على إثر اتخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في التاسع من يونيو/حزيران، قرارا بحل البرلمان الفرنسي عقب خسارة ائتلافه الحاكم بصورة مفاجئة أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الحالي.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% لمعسكر الرئيس الفرنسي، تسارعت الأحداث دافعة ماكرون إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو صعود حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما)، وبقيادة زعيمته التاريخية مارين لوبان.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه الانتخابات تنطوي على رهان كبير يواجهه الفرنسيون، على اعتبار أن نتائج هذه الانتخابات قد تفتح الباب أمام وصول اليمين المتطرف للسلطة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويصعب معرفة النتائج الكاملة بعد انتهاء الجولة الأولى مساء اليوم، وسيتأجل حسم السباق الانتخابي إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وقد شكل قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان خطوة مفاجئة للأوساط السياسية، إذ لم يكن ماكرون مضطرا لاتخاذ هذا القرار دستوريا رغم خسارته الأغلبية الأوروبية. لكن مقربين من الرئيس وصفوا هذا القرار باعتباره خطوة لا بد منها للتعامل مع الصعود السريع لأحزاب اليمين المتطرف.
ووصف ماكرون قرار حل البرلمان بـ "الثقيل والخطير"، مستدركا بأن هذه الخطوة هي خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعول على أصواته لمنع مارين لوبان من نيل أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يمينية متطرفة للمرة الأولى في تاريخ الحزب.
وعلى إثر هذا القرار، تباينت آراء الصحف الفرنسية، حيث رأى موقع "ميديا بارت" أن ماكرون يحاول أن يجعل من نفسه لمرة جديدة الحل الوحيد في مواجهة اليمين المتطرف، في حين عبر الموقع أن هذه الإستراتيجية قُتلت استعمالا وأنها لن تحقق النتيجة التي يأملها ماكرون.
في حين عنونت صحيفة لوموند "3 أسابيع لتجنب الكارثة"، معتبرة أن ما كان الفرنسيون يخشونه خلال 3 سنوات (قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة) أصبحوا مضطرين للتعامل معه خلال 3 أسابيع فقط، ألا وهو صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
ثقة اليمين بالانتصار
وقالت لوبان في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء الماضي، "سنفوز بالأغلبية المطلقة". وتوقعت أن يصبح بارديلا رئيسا للوزراء، في حين يضع الحزب قضية الحد من الهجرة على رأس أولوياته.
وفي مناظرة متلفزة تم بثها الأسبوع الفائت، وحينما تم التطرق إلى قضية الهجرة ـ الموضوع المفضل لحزب التجمع الوطني ـ لم يتردد بارديلا في القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء.. خلال أيام قليلة سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة القانون"، معتبرا الهجرة "الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا".
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التجمع الوطني (يمين متطرف) برئاسة بارديلا سيكون في طليعة الأحزاب المتنافسة، في حين تحتل كتلة اليسار، التي اتّحدت على إثر الصعود المفاجئ لتيار اليمين، المركز الثاني، ويأتي ائتلاف ماكرون المنتمي للوسط ثالثا، وفق الاستطلاعات.
وفي حال انتصار حزب التجمع الوطني، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، على اعتبار الاختلاف والتنافس الذي سيحصل بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، حيث ذكر إيمانويل ماكرون أنه سيواصل رئاسته حتى نهاية مدة ولايته في عام 2027، في حين أشار بارديلا بوضوح إلى أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية.
ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالى 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,5% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية ضغوطا غير مسبوقة، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 وفوز حزبه بتشكيل الحكومة، متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام صعود اليمين المتطرف، وهو ما تم لـ7 أعوام متتالية بتناغم بين الرئاسة والبرلمان الفرنسي، قبل أن تأتي انتخابات البرلمان الأوروبي لتقلب المشهد.
أهمية الانتخابات التشريعيةتعتبر الانتخابات التشريعية أساسية في الحياة السياسية، لأنها تحدد تعيين السلطة التنفيذية وفق النظام البرلماني، حيث تكون مهمة التشريع موكلة لمجلس واحد منتخب بالاقتراع العام، والذي يمثل الشعب بشكل مباشر.
ومن هنا تأتي أهمية الانتخابات البرلمانية في فرنسا، لأنها تعني تحديد السلطة التنفيذية، حيث يكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الفائز.
وباستثناء ما جرى في الانتخابات الحالية على إثر حل البرلمان، من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية، لمنح الرئيس المنتخب حديثا أغلبية برلمانية لتنفيذ برنامجه السياسي.
ويتمتع النواب داخل البرلمان الفرنسي بالسلطة التشريعية، بما في ذلك دراسة مشاريع القوانين الحكومية والتصويت عليها، فضلا عن تقديم مقترحات تشريعية ومراقبة عمل الحكومة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة