زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن وهكذا ستكون الأسعار الجديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12 في المائة بسبب التضخم.
في المسودة المقدمة، اقترحت المفوضية زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين. ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.
علاوة على ذلك، فقد تم اقتراح زيادة رسوم تأشيرة شنغن للدول التي لا تتعاون في إعادة قبول مواطنيها.
وكما هو موضح في المسودة، تريد المفوضية رفع رسوم تأشيرة شنغن للدول التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، اقترح الاتحاد الأوروبي أنه تماشيًا مع المراجعة. سيتمكن مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجيون أيضًا من تطبيق رسوم أعلى.
وقيل في المسودة أن مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يجمعون طلبات تأشيرة شنغن. نيابة عن الدول الأعضاء قد يفرضون عمومًا رسومًا. تصل إلى نصف رسوم التأشيرة القياسية.
وهذا يعني أنهم سيكونون قادرين على تحصيل 45 يورو مقابل خدماتهم بدلاً من 40 يورو.
أما بالنسبة لتمديد تأشيرة شنغن، فقد اقترحت المفوضية في المسودة أن تظل الرسوم كما هي 30 يورو.
وشدد نفس المصدر على أن المراجعة لن تؤثر على رسوم التأشيرة للدول التي توصلت بالفعل إلى اتفاقيات تسهيل.
وكما أوضحت المفوضية، فقد تم بالفعل عقد اجتماع حول هذا الموضوع مع خبراء من الدول الأعضاء في منطقة شنغن. حيث تمت مناقشة مسودة مراجعة رسوم التأشيرة.
كما أطلقت المفوضية مبادرة ستكون مفتوحة للتعليقات حتى الأول من مارس 2024. مؤكدة أنه يتم التخطيط لزيادة رسوم التأشيرة بسبب معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رسوم التأشیرة تأشیرة شنغن فی المسودة یورو إلى رسوم ا
إقرأ أيضاً:
مبعوث الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق، للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد، في حين تكثف القوى الغربية انخراطها، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضافت كالاس، في مؤتمر صحفي، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق، اليوم»، وفقًا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سياق متصل، بحث المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، وقائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع أمس، ضرورة إعادة النظر في القرار الأممي 2254 بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، في الثامن من الشهر الحالي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأنه «خلال لقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون، جرى بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي؛ ما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد».
وأكد الشرع «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية».
وأضاف: «تحدّث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك جرى تأكيد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».
وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية، دون عجلة، وبإشراف فِرق متخصصة؛ حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال