زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن وهكذا ستكون الأسعار الجديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12 في المائة بسبب التضخم.
في المسودة المقدمة، اقترحت المفوضية زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين. ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.
علاوة على ذلك، فقد تم اقتراح زيادة رسوم تأشيرة شنغن للدول التي لا تتعاون في إعادة قبول مواطنيها.
وكما هو موضح في المسودة، تريد المفوضية رفع رسوم تأشيرة شنغن للدول التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، اقترح الاتحاد الأوروبي أنه تماشيًا مع المراجعة. سيتمكن مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجيون أيضًا من تطبيق رسوم أعلى.
وقيل في المسودة أن مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يجمعون طلبات تأشيرة شنغن. نيابة عن الدول الأعضاء قد يفرضون عمومًا رسومًا. تصل إلى نصف رسوم التأشيرة القياسية.
وهذا يعني أنهم سيكونون قادرين على تحصيل 45 يورو مقابل خدماتهم بدلاً من 40 يورو.
أما بالنسبة لتمديد تأشيرة شنغن، فقد اقترحت المفوضية في المسودة أن تظل الرسوم كما هي 30 يورو.
وشدد نفس المصدر على أن المراجعة لن تؤثر على رسوم التأشيرة للدول التي توصلت بالفعل إلى اتفاقيات تسهيل.
وكما أوضحت المفوضية، فقد تم بالفعل عقد اجتماع حول هذا الموضوع مع خبراء من الدول الأعضاء في منطقة شنغن. حيث تمت مناقشة مسودة مراجعة رسوم التأشيرة.
كما أطلقت المفوضية مبادرة ستكون مفتوحة للتعليقات حتى الأول من مارس 2024. مؤكدة أنه يتم التخطيط لزيادة رسوم التأشيرة بسبب معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی رسوم التأشیرة تأشیرة شنغن فی المسودة یورو إلى رسوم ا
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات وزير الخارجية بشأن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وكان قد أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا