ايران: المستشارون في سوريا بدعوة رسمیة من الحکومة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
6 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مندوب إيران لدی الأمم المتحدة أمیر سعید إیرواني، أن المستشارين العسکریین الإيرانيين في سوریا بدعوة رسمیة من حکومة هذا البلد، لمکافحة الإرهاب.
وأكد أن بلاده لیس لها أي تواجد عسكري في العراق ولا قاعدة ومستشارین عسکریین قائلا: في سوریا یتواجد المستشارون العسکریون الإيرانيون بشكل قانوني تلبیة لدعوة الحکومة السوریة لمکافحة الإرهاب.
وقال في اجتماع لمجلس الأمن حول تهدید السلام والأمن الدولي، إن الهجمات العسکریة الأمریكیة علی سوریا والعراق تعتبر انتهاکا سافرا ااسیادة والإستقلال السیاسي لهذین البلدین.
وأضاف أن أمريكا وبریطانیا تستغلان بوضوح قرار 2722 لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن کافة فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة وقراراتهم وإجراءاتهم تقوم علی حقوقهم الشرعية بموجب القانون الدولي وتأتي ردا علی التواجد الأمریكي غیر القانوني في أراضیهم ومن أجل وقف المجزرة في غزة، فأي محاولة لربط هذه الهجمات بإيران أو قواتها المسلحة مضللة ولاأساس لها ومرفوضة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل ستتحرك الحكومة العراقية لوضع حد للاعتداءات التركية؟
ديسمبر 21, 2024آخر تحديث: ديسمبر 21, 2024
المستقلة/- في تصعيد جديد يضاف إلى سجل الاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية، وجه رئيس تحالف “نبني”، هادي العامري، انتقادات حادة للحكومة التركية، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات التي وصفها بأنها “انتهاك صارخ للسيادة العراقية”.
العامري، في بيان شديد اللهجة، أدان الهجمات الجوية التركية التي استهدفت عدة مناطق وقرى داخل العراق، معتبرًا أن هذه الاعتداءات أصبحت تهديدًا شبه يومي لأرواح وممتلكات المواطنين العراقيين. وتساءل العامري عن جدوى الصمت الحكومي المستمر، والذي قد يُفسر على أنه موافقة ضمنية على هذه الانتهاكات.
وقال العامري إن هذه الهجمات “غير مبررة تحت أي ذريعة”، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات. لكنه لم يحدد ما إذا كان يقصد خطوات دبلوماسية فقط أم أن الأمر قد يتطلب خيارات أشد، مثل التلويح بإجراءات اقتصادية أو حتى رفع الملف إلى المحافل الدولية.
ما يثير الجدل في هذا التصعيد هو غياب خطوات ملموسة من الحكومة العراقية، على الرغم من استمرار الاعتداءات التركية التي يرى كثيرون أنها تعدٍ واضح على السيادة الوطنية. هل سيظل العراق رهينًا لبيانات الإدانة والتنديد، أم أن الحكومة ستخرج عن صمتها لاتخاذ موقف يعيد هيبة الدولة ويوقف هذه الاعتداءات؟
بين مطالبات العامري ودعوات المواطنين المتكررة، يبقى السؤال: هل تستطيع الحكومة العراقية فعلاً مواجهة تركيا، أم أن المصالح السياسية والاقتصادية ستبقى عقبة أمام أي تحرك حقيقي؟