التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".
وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".
ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".
وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".
وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على امكانية مشاركة الفاسدين في الانتخابات المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، على إمكانية مشاركة المتهمين بالفساد بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل واخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الامر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات".
وأضاف أن "الناخب يجب ان يعاقب هؤلاء الفاسدين والفاشلين بعدم انتخابهم، فيجب منع وصول كل متورط بالفساد إلى مراكز القرار سواء البرلماني أو الحكومي، كما يجب ان تكون الانتخابات معاقبة لهم من خلال عدم انتخابهم من جديد".
هذا وكشف النائب المستقل جواد اليساري، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".