التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".
وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".
ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".
وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".
وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«ساعد» تسهم في حملات التفتيش على المساكن الحكومية بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت هيئة أبوظبي للإسكان اتفاقية مع «ساعد»، تقوم بموجبها الأخيرة بالمساهمة في حملات تصويب أوضاع المساكن الحكومية المخالفة لسياسة إشغال المنافع السكنية في إمارة أبوظبي.
بموجب هذه المذكرة، ستقوم فرق تفتيش متخصصة تابعة لـ«ساعد» بالمساهمة في تنفيذ حملات المسح الميداني وحملات التفتيش الخاصة التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ودائرة البلديات والنقل، بهدف تعزيز كفاءة حملات التفتيش على المساكن الحكومية، وضمان إشغالها بما يتوافق مع سياسة وضوابط سياسة الانتفاع بالمساكن الحكومية، والارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وقال ماجد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص منافع الإسكان بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان «تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز شراكة الهيئة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها الرامية إلى تمكين منظومة إسكانية مستدامة تعزِّز جودة حياة المواطنين، من خلال الاستفادة من حلول التفتيش الذكية التي توفرها ساعد، مما يسهم في تعزيز فاعلية حملات التفتيش الهادفة إلى الحد من إشغال المساكن الحكومية بغير الطرق المخصصة لها».
من جهته، قال حسن عبدالله الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات في شركة ساعد «قامت ساعد مؤخراً بتوسيع نطاق أعمالها لتقدم خدمات وحلولاً مبتكرة وذكية مبنية على الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والرقابة والتفتيش، وبما يتمتع به كوادرها بالضبطية القضائية، ما يسمح لهم بتطبيق القوانين والضوابط الخاصة بتقصي المخالفات وجمع المعلومات والأدلة اللازمة لتحقيق احترام وتطبيق القانون، الأمر الذي سيسهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف هذه المذكرة، المتمثلة في الحفاظ على المظهر العام، وتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية الحكومية والارتقاء بمعايير جودة الحياة، بالحد من إشغال مساكن الحكومة بغير الهدف المخصص لها، وتعزيز الوعي المجتمعي بضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية».
ضوابط الانتفاع
يُذكَر أنّ ضوابط الانتفاع من المساكن الحكومية تنصُّ على أنه لا يجوز استخدام المساكن الحكومية الجاهزة، سواء كانت منحة أو مموَّلة بقرض شراء مسكن جاهز لغير الغرض المخصَّص لها، فلا يجوز تأجيرها أو التصرُّف فيها بالبيع أو الهبة أو بأيِّ شكل من أشكال التصرُّفات القانونية إلا وفق الشروط والضوابط التي تقرِّرها هيئة أبوظبي للإسكان، وعلى المستفيد الانتقال إلى المسكن المخصَّص له وإشغاله خلال 6 أشهر من تاريخ قرار الموافقة على التخصيص، والاستمرار في إشغال المسكن بشكل دائم ما لم يمنعه من ذلك سببٌ طارئ لا يدَ للمستفيد فيه.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة