التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".
وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".
ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".
وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".
وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
موانئ وجمارك دبي تطلق مبادرة "التفتيش المتكامل"
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق مبادرة "التفتيش المتكامل" التي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، إذ دُشنت المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة "أرامكس"، وتسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.
وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.وقال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن "مبادرة التفتيش المتكامل، تجسد الالتزام الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية"، مؤكداً السعي إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن "هذه المبادرة تدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء الخارجية أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني".