لبنان ٢٤:
2025-03-17@23:05:03 GMT

التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين

تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT

التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين

أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".



وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".

ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".

وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".

وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.


كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟


وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية ، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.


وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة باعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات افضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات

مقالات مشابهة

  • زوهو تطلق منصة "بروجيكتس بلاس" لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • «شباب من أجل الاستدامة» تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
  • "شباب من أجل الاستدامة" تفوز بجائزة أبطال الطاقة لعام 2025
  • ‎طالب مصرى متهم بتعطيل منصة إكس
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يتفقد سير أعمال المناوبة في محكمة الاستئناف بالحديدة
  • إيران.. إطلاق منصة وطنية لـ«الذكاء الاصطناعي»
  • رئيس هيئة التفتيش القضائي يؤكد على ضرورة تسهيل إجراءات التقاضي 
  • طلب إحاطة حول خطة الحكومة لاستغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية