◄ القدرة الاستيعابية للميناء تصل إلى 500 سفينة

◄ 100 ألف طن متوسط الإنزال السمكي سنويا

◄ الهنائي: توفير بيئة لوجستية متقدمة لدعم الإنتاج والتصدير

الرؤية- فيصل السعدي

يتميز ميناء الصيد البحري بالدقم بموقع استراتيجي جعله مقصدا للعديد من السفن والقوارب في بحر العرب والمحيط الهندي لارتباطه بأكبر منطقة للصناعات السمكية بالسلطنة وقربه من مطار الدقم.

ويُعد ميناء الصيد البحري بالدقم من أكبر موانئ الصيد البحري في السلطنة، حيث تبلغ مساحته 7.5 كم مربع، وهو من الموانئ الكبيرة التي نفذتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 63 مليون ريال عُماني، حيث يبلغ أطوال أرصفته 3.3 كم، وعمق البحر في المنطقة حوالي 10 أمتار، بالإضافة إلى رصيف السفن الكبيرة و6 أرصفة أخرى مخصصة للسفن المختلفة وشرطة عُمان السلطانية.

وقال المهندس سعيد بن سالم الهنائي مدير ميناء الصيد البحري بالدقم، إن القدرة الاستيعابية لميناء الصيد البحري بالدقم تبلغ من 400 إلى 500 سفينة، حيث يسقبل الميناء سفن الصيد المتوسطة والكبيرة وسفن الصيادين الصغيرة والخشبية، مضيفًا أنه من المخطط أن يكون الميناء داعمًا للصناعات الغذائية والأنشطة السياحية والأنشطة الأخرى الخدمية.


 

وأشار- في تصريح خاص لـ "الرؤية"- إلى أن حجم الإنزال السمكي السنوي في الميناء يقدر بحوالي 100 ألف طن، نظرا لما يوفر الميناء من بنية أساسية ملائمة للصيادين الحرفيين ومرافق الصيد وخدمات صيانة القوارب، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الأسماك والأحوال البحرية.

وذكر الهنائي أنه يتم العمل على تنفيذ 9 مشاريع استثمارية تنموية في الميناء، ومنها ما تمَّ الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى ومنها ما هو قيد الإنشاء، مبينًا: "تم الإفصاح مؤخرًا عن انتهاء المرحلة الأولى من المشاريع ، والتي تضمنت كاسرات الأمواج بطول 3.3 كم، ورصيفاً آخر للسفن الكبيرة بطول 875 مترًا، و5 أرصفة أخرى عائمة لسفن الصيد الصغيرة، ورصيفا خاصا بشرطة عُمان السُّلطانية، كما تم تهيئة واستصلاح أراض بمساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، وتخصيص مساحة أخرى بمساحة 75 ألف متر مربع للأنشطة السياحية، وكذلك إنشاء طرق داخلية بطول 2 كم، مع نظام تصريف الحماية ونظام تصريف مياه الأمطار بالمشروع، وهناك أرصفة عائمة و5 مراسٍ لسفن الصيادين، ومزلاج لغرض إنزال وإخراج السفن من وإلى البحر".

وتابع مدير ميناء الصيد البحري بالدقم قائلاً: "الميناء يساهم في توطين سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السمكية في عمان، وذلك ⁠من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوفير بنية لوجستية فعالة لتداول وتخزين المنتجات السمكية، كما يساهم الميناء في تحسين جودة وسلامة الصادرات، ويدعم الصناعة السمكية المحلية من خلال توفير مرافق للصيد والتجهيز".

وتحدث الهنائي عن إسهامات الميناء في دعم وتطوير البحوث والابتكارات في مجال الصناعات السمكية قائلاً: "يتم ذلك من خلال ⁠توفير بنية أساسية لاستقبال واختبار التقنيات البحرية الحديثة، وتوفير مساحات للأنشطة البحثية والتجارب، كما تحرص إدارة الميناء على تسهيل التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة في هذا القطاع".

ولفت الهنائي إلى أن افتتاح منشآت للتصنيع السمكي في الميناء البحري بالدقم يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التصدير، موضحا: "هذا ما يوفره الميناء من سهولة في نقل وتوزيع المنتجات، مما يعزز الجاذبية للاستثمار ويدعم نمو الصناعة السمكية، كما أن الميناء له دور حيوي في تشجيع الاستثمارات في صناعات الثروة السمكية، من خلال توفير بيئة لوجستية فعّالة وبنى أساسية متقدمة لدعم الإنتاج والتصدير، وبالتالي يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية عمان 2040".

وذكر الهنائي أن الميناء أوجد عددا من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات مثل إدارة الميناء، والصيد البحري، والتصنيع السمكي، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين لزيادة قدراتهم وفرصهم الوظيفية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.

غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.

القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.

ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.

فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ مشروع لرفع كفاءة أسطول الصيد الحرفي في عُمان
  • محافظ مطروح: تطوير ميناء الصيد ليواكب الحركة السياحية والاستثمارية
  • فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
  • مدير الموانئ: خطوات لتنفيذ مصفوفة تطوير الهيئة ومواكبة التطور العالمي فى مجال صناعة النقل البحري
  • محافظ أسيوط يشهد فعاليات دورة تدريبية لرفع كفاءة وتأهيل مسؤولي الحسابات بالجهات الحكومية
  • الرواد ثقافة وليس شعار .. سحور رمضاني في نادي الصيد !
  • ترامب يروّج لـ«خطة ذكية» بهبوط السوق وخفض الفائدة وجذب الاستثمار
  • فتوح: ننتظر ترجمة رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط لفرص استثمارية
  • مدير إدارة التجنيد: تنفيذ حزمة تيسيرات جديدة لذوي الهمم وشباب الخريجين
  • وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”