◄ القدرة الاستيعابية للميناء تصل إلى 500 سفينة

◄ 100 ألف طن متوسط الإنزال السمكي سنويا

◄ الهنائي: توفير بيئة لوجستية متقدمة لدعم الإنتاج والتصدير

الرؤية- فيصل السعدي

يتميز ميناء الصيد البحري بالدقم بموقع استراتيجي جعله مقصدا للعديد من السفن والقوارب في بحر العرب والمحيط الهندي لارتباطه بأكبر منطقة للصناعات السمكية بالسلطنة وقربه من مطار الدقم.

ويُعد ميناء الصيد البحري بالدقم من أكبر موانئ الصيد البحري في السلطنة، حيث تبلغ مساحته 7.5 كم مربع، وهو من الموانئ الكبيرة التي نفذتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية بتكلفة بلغت 63 مليون ريال عُماني، حيث يبلغ أطوال أرصفته 3.3 كم، وعمق البحر في المنطقة حوالي 10 أمتار، بالإضافة إلى رصيف السفن الكبيرة و6 أرصفة أخرى مخصصة للسفن المختلفة وشرطة عُمان السلطانية.

وقال المهندس سعيد بن سالم الهنائي مدير ميناء الصيد البحري بالدقم، إن القدرة الاستيعابية لميناء الصيد البحري بالدقم تبلغ من 400 إلى 500 سفينة، حيث يسقبل الميناء سفن الصيد المتوسطة والكبيرة وسفن الصيادين الصغيرة والخشبية، مضيفًا أنه من المخطط أن يكون الميناء داعمًا للصناعات الغذائية والأنشطة السياحية والأنشطة الأخرى الخدمية.


 

وأشار- في تصريح خاص لـ "الرؤية"- إلى أن حجم الإنزال السمكي السنوي في الميناء يقدر بحوالي 100 ألف طن، نظرا لما يوفر الميناء من بنية أساسية ملائمة للصيادين الحرفيين ومرافق الصيد وخدمات صيانة القوارب، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الأسماك والأحوال البحرية.

وذكر الهنائي أنه يتم العمل على تنفيذ 9 مشاريع استثمارية تنموية في الميناء، ومنها ما تمَّ الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى ومنها ما هو قيد الإنشاء، مبينًا: "تم الإفصاح مؤخرًا عن انتهاء المرحلة الأولى من المشاريع ، والتي تضمنت كاسرات الأمواج بطول 3.3 كم، ورصيفاً آخر للسفن الكبيرة بطول 875 مترًا، و5 أرصفة أخرى عائمة لسفن الصيد الصغيرة، ورصيفا خاصا بشرطة عُمان السُّلطانية، كما تم تهيئة واستصلاح أراض بمساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، وتخصيص مساحة أخرى بمساحة 75 ألف متر مربع للأنشطة السياحية، وكذلك إنشاء طرق داخلية بطول 2 كم، مع نظام تصريف الحماية ونظام تصريف مياه الأمطار بالمشروع، وهناك أرصفة عائمة و5 مراسٍ لسفن الصيادين، ومزلاج لغرض إنزال وإخراج السفن من وإلى البحر".

وتابع مدير ميناء الصيد البحري بالدقم قائلاً: "الميناء يساهم في توطين سلسلة القيمة المضافة للمنتجات السمكية في عمان، وذلك ⁠من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتوفير بنية لوجستية فعالة لتداول وتخزين المنتجات السمكية، كما يساهم الميناء في تحسين جودة وسلامة الصادرات، ويدعم الصناعة السمكية المحلية من خلال توفير مرافق للصيد والتجهيز".

وتحدث الهنائي عن إسهامات الميناء في دعم وتطوير البحوث والابتكارات في مجال الصناعات السمكية قائلاً: "يتم ذلك من خلال ⁠توفير بنية أساسية لاستقبال واختبار التقنيات البحرية الحديثة، وتوفير مساحات للأنشطة البحثية والتجارب، كما تحرص إدارة الميناء على تسهيل التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة في هذا القطاع".

ولفت الهنائي إلى أن افتتاح منشآت للتصنيع السمكي في الميناء البحري بالدقم يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التصدير، موضحا: "هذا ما يوفره الميناء من سهولة في نقل وتوزيع المنتجات، مما يعزز الجاذبية للاستثمار ويدعم نمو الصناعة السمكية، كما أن الميناء له دور حيوي في تشجيع الاستثمارات في صناعات الثروة السمكية، من خلال توفير بيئة لوجستية فعّالة وبنى أساسية متقدمة لدعم الإنتاج والتصدير، وبالتالي يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية عمان 2040".

وذكر الهنائي أن الميناء أوجد عددا من الوظائف المتنوعة في مختلف المجالات مثل إدارة الميناء، والصيد البحري، والتصنيع السمكي، إلى جانب توفير برامج تدريب وتأهيل للمواطنين لزيادة قدراتهم وفرصهم الوظيفية.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الصعيد: تنفيذ مشروعات تنموية.. وإقامة مدن صناعية وجذب استثمارات

يعقد أهالى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وباقى محافظات الصعيد آمالاً عريضة على المحافظين الجدد لإدارة زمام الأمور، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد، وحل ملفات الصحة والطرق، واستكمال مشروعات حياة كريمة، وحل مشكلات مياه الشرب، والعمل على حل كل المشكلات التى عجز المحافظون السابقون عن حلها وتنفيذ مشروعات تنموية وإقامة مدن صناعية.

وطلب أهالى المنيا من المحافظ الجديد اللواء عماد كدوانى الاهتمام بالوحدات الصحية والمستشفيات وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وإعادة هيكلة الوحدات المحلية مع التصدى لنزيف التعدى المستمر على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتشمل أبرز مطالب أهالى المنيا العمل على الدفع بالمشروعات المتوقفة والمتعثرة لتعظيم الاستفادة منها، كما أن محافظة المنيا هى خامس أكبر محافظة فى مصر من حيث المساحة، وتضم رقعة كبيرة من الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تشهد تعديات مستمرة، لذا يجب التصدى لهذه الظاهرة، والتعامل الحاسم مع المعتدين، مشدداً على أهمية إجراء حركة تغييرات كبيرة وإعادة هيكلة الوحدات المحلية خاصة بالقرى.

ويرى أهالى المنيا أن قطاع الصحة فى المحافظة يحتاج اهتماماً أكبر، لذا يجب إجراء جولات مستمرة على المستشفيات المركزية بالمدن والوحدات الصحية بالقرى لمعالجة أوجه القصور ورصد السلبيات، مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

ويطالب أهالى المنيا بتشديد الرقابة التموينية وضبط الأسواق والأسعار، خاصة فى قرى المحافظة التى يزيد عددها على 300 قرية، ومنع احتكار السلع والاهتمام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات بالمخابز البلدية.

وأمام محافظ أسيوط الجديد، اللواء هشام أبوالنصر، عدد كبير من المطالب والقضايا والمشكلات الخاصة بأهالى المحافظة الذين طالبوا بحلها بجانب استكمال الإنجازات التى بدأتها الدولة والمشروعات القومية التى شهدتها المحافظة فى العقد الأخير.

وتمثلت مطالب أهالى أسيوط فى متابعة الأحوال المعيشية للمواطنين فى جميع المدن والقرى والنجوع، والتأكد من توفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك إنشاء مجمع خدمات حكومى متكامل، وتبطين الترع لحماية حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى تعد من أهم مشروعات البنية التحتية فى المحافظة.

وطالب الأهالى بالتصدى لملف الأمية وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، ويتوقع أن يكون هذا من الأولويات بالنسبة للمحافظ الجديد، من خلال المتابعة المباشرة والاجتماعات الجماهيرية المستمرة مع المواطنين.

وأشار الأهالى إلى ملفات أخرى بحاجة إلى اهتمام خاص، أبرزها: إنهاء مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى بعض المراكز منذ أكثر من 18 عاماً، والضغط على الجهات المعنية لسرعة تسليمها وتشغيلها، ومعالجة قيود الارتفاعات والتوسع العمرانى، من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين العقاريين، والتصدى لمشكلة القمامة والنظافة فى المحافظة، والتى تحتاج إلى حلول جذرية لزيادة الكفاءة التشغيلية للمصانع التابعة للمحافظة.

وفى سوهاج، هناك عدة ملفات تشغل الشارع السوهاجى، وتنتظر اللواء الدكتور عبدالفتاح نور الدين، المحافظ الجديد، منها الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وافتتاح المجمعات الخدمية، وملفات التصالح، والانتهاء من إحلال وتجديد المستشفيات والوحدات الصحية، والانتهاء من رصف وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية، وصيانة بعض المدارس.

ويطالب المواطنون أيضاً بضرورة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»، وافتتاحها، لرفع المعاناة والمشقة عن المواطنين فى شتى أنحاء المحافظة، والانتهاء من مستشفى المنشأة وجرجا والبلينا، والمراغة، وجزيرة شندويل فى أقرب وقت ممكن.

كذلك الأمر بالنسبة للواء إسماعيل محمد كمال الذى تولى منصب محافظ أسوان، والذى تنتظره ملفات شائكة أبرزها ضرورة تعويض المساحات الخضراء التى تم تجريفها دون مراعاة طبيعة المناخ الصحراوى فى المحافظة، والاهتمام بها كوجهة سياحية، وتفعيل النقل العام فى أسوان، ومراقبة أسعار تذاكر النقل للتناسب مع باقى المحافظات، وكذلك إعادة تقييم المنشآت الفندقية والسياحية فى أسوان، وفقاً للمعايير العالمية والمصرية، ومعالجة مشكلات المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه النظيفة والتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتشجيع المستثمرين على تطبيق معايير الاستدامة، وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى. 

مقالات مشابهة

  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العائمة في ميناء دمياط
  • رفع 79 طن مخلفات صلبة بالمنيا
  • مدير الموانئ السودانية: لم نستقبل بوارج أميركية في بورتسودان
  • اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار لمواجهة غلاء الأسماك
  • محافظ الوادي الجديد: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات على رأس الأولويات
  • الصعيد: تنفيذ مشروعات تنموية.. وإقامة مدن صناعية وجذب استثمارات
  • «الشارقة للثروة السمكية» تشارك بمؤتمر لاستزراع الأحياء المائية
  • مجلس العقار: مطلوب تبني سياسات داعمة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات بشكل أكبر
  • وزير البترول: نستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • رئيسية مجلس الشورى تقر تقرير لجنة الزراعة والاسماك