600 مليون دولار استثمارات "مرافق" لتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
تؤدي "مرافق"- إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني- دورًا فعالًا في توفير الخدمات العامة الأساسية للاستثمارات الرئيسية في الدقم، لضمان نمو وازدهار الدقم كمركز تجاري عالمي، إذ تعكس مهمة مرافق التزامها بتحقيق خطط عمان المستقبلية في الدقم، من خلال اتباع أفضل الممارسات الصناعية والحفاظ على معايير الجودة العالية في جميع العمليات.
واستثمرت الشركة بالدقم حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، حيث أكملت إنجاز المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه التي توفر الطاقة الكهربائية لمصفاة الدقم والشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" التي تدير محطة تخزين النفط في رأس مركز، كما نفذت الشركة محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 80 ميجاواط تخدم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتنفذ مرافق عددًا من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن اتفاقيات وقعتها خلال السنوات الماضية مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة نماء؛ بهدف توفير كافة أنواع الخدمات الصناعية للمشروعات في المنطقة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز بيئة الاستثمار بالدقم. كما تقوم الشركة بإدارة قطاع مياه الشرب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر تشغيل محطة لتحلية مياه الشرب، ووسعت الشركة شبكة المياه لتخدم الأحياء السكنية والتجارية والسياحية والمناطق الاستثمارية الأخرى، إذ تبلغ أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل المياه بالمنطقة حوالي 50 كيلومترًا، فيما يبلغ طول أنابيب شبكة توزيع المياه أكثر من 131 كيلومترًا.
وعملت الشركة على إنشاء خط يربط الخزانات الرئيسة بميناء الصيد البحري ومنطقة الصناعات السمكية بعد أن أنجزت في الفترة الماضية عددًا من المشروعات لتوسعة شبكة المياه في المنطقة، كما أنجزت الشركة مشروع ربط شركة فولكان للحديد الأخضر بشبكة المياه، وهو أول مشروع من نوعه لربط مشروعٍ قيد الإنشاء بشبكة المياه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ووضعت الشركة برنامجًا زمنيًا يتضمن توسعة الشبكة في عدد من المخططات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل مستمر، وبما يواكب النمو العمراني والإقبال الاستثماري والزيادة السكانية في المنطقة، حيث تضمن المشروع الجديد توسعة شبكة توزيع المياه في المخططات 53 و54 و55 في حي صاي بطول 15 كم، بعد أن قامت الشركة خلال العام الماضي بتوسعة شبكة المياه في حي صاي التجاري الجديد بطول 19 كم مما ساهم في ربط المشروعات القائمة بهذا الحي بشبكة المياه، وبالتالي تقليل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الشرب، كما أن أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل المياه بالمنطقة تبلغ حاليا 46 كيلومترا، بينما يبلغ طول أنابيب شبكة توزيع المياه 131 كيلومترا، كما أن الشركة أسندت عددا من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل أعمال الحفر وتركيب الأنابيب.
وتعد شركة مرافق هي المسؤولة عن سلسلة تزويد مياه الشرب بأكملها من الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة الزبائن بالإضافة إلى الفوترة والتحصيل، وقد افتتحت مكتباً خاصاً لإدارة عمليات التشغيل والصيانة والفوترة والتحصيل واستقبال الزبائن، كما قامت بتوفير طاقم لأعمال الصيانة الدورية وحل المشكلات الطارئة في شبكات المياه يعمل بشكل دوريات على مدار اليوم، إلى جانب قيامها من خلال فريق فني متخصص يعمل على مدار الساعة بمراقبة جودة المياه وجمع العينات وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المياه.
ويستقبل المكتب طلبات توصيل خدمة المياه، ووضع خطط تطوير شبكة المياه لتغطية أغلب مناطق المنطقة الاقتصادية، كما يقوم بأعمال الكشف الدوري عن العدادات والتأكد من ضمان جودتها مع استبدالها في حالة وجود عيب يؤثر عن قراءة الاستهلاك، والتعامل مع أي بلاغ في حالة وجود انقطاع في الشبكة أو وجود ضعف في قوة ضخ المياه، إذ يبلغ عدد المشتركين بشبكة المياه بنهاية يونيو الماضي حوالي 2720 مشتركًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات