600 مليون دولار استثمارات "مرافق" لتوفير الخدمات الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الرؤية- مريم البادية
تؤدي "مرافق"- إحدى شركات مجموعة أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني- دورًا فعالًا في توفير الخدمات العامة الأساسية للاستثمارات الرئيسية في الدقم، لضمان نمو وازدهار الدقم كمركز تجاري عالمي، إذ تعكس مهمة مرافق التزامها بتحقيق خطط عمان المستقبلية في الدقم، من خلال اتباع أفضل الممارسات الصناعية والحفاظ على معايير الجودة العالية في جميع العمليات.
واستثمرت الشركة بالدقم حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، حيث أكملت إنجاز المحطة المتكاملة للكهرباء والمياه التي توفر الطاقة الكهربائية لمصفاة الدقم والشركة العُمانية للصهاريج "أوتكو" التي تدير محطة تخزين النفط في رأس مركز، كما نفذت الشركة محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 80 ميجاواط تخدم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتنفذ مرافق عددًا من المشروعات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ضمن اتفاقيات وقعتها خلال السنوات الماضية مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وهيئة تنظيم الخدمات العامة ومجموعة نماء؛ بهدف توفير كافة أنواع الخدمات الصناعية للمشروعات في المنطقة، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز بيئة الاستثمار بالدقم. كما تقوم الشركة بإدارة قطاع مياه الشرب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر تشغيل محطة لتحلية مياه الشرب، ووسعت الشركة شبكة المياه لتخدم الأحياء السكنية والتجارية والسياحية والمناطق الاستثمارية الأخرى، إذ تبلغ أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل المياه بالمنطقة حوالي 50 كيلومترًا، فيما يبلغ طول أنابيب شبكة توزيع المياه أكثر من 131 كيلومترًا.
وعملت الشركة على إنشاء خط يربط الخزانات الرئيسة بميناء الصيد البحري ومنطقة الصناعات السمكية بعد أن أنجزت في الفترة الماضية عددًا من المشروعات لتوسعة شبكة المياه في المنطقة، كما أنجزت الشركة مشروع ربط شركة فولكان للحديد الأخضر بشبكة المياه، وهو أول مشروع من نوعه لربط مشروعٍ قيد الإنشاء بشبكة المياه في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ووضعت الشركة برنامجًا زمنيًا يتضمن توسعة الشبكة في عدد من المخططات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل مستمر، وبما يواكب النمو العمراني والإقبال الاستثماري والزيادة السكانية في المنطقة، حيث تضمن المشروع الجديد توسعة شبكة توزيع المياه في المخططات 53 و54 و55 في حي صاي بطول 15 كم، بعد أن قامت الشركة خلال العام الماضي بتوسعة شبكة المياه في حي صاي التجاري الجديد بطول 19 كم مما ساهم في ربط المشروعات القائمة بهذا الحي بشبكة المياه، وبالتالي تقليل الاعتماد على صهاريج نقل مياه الشرب، كما أن أطوال خطوط الأنابيب التي تنقل المياه بالمنطقة تبلغ حاليا 46 كيلومترا، بينما يبلغ طول أنابيب شبكة توزيع المياه 131 كيلومترا، كما أن الشركة أسندت عددا من الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل أعمال الحفر وتركيب الأنابيب.
وتعد شركة مرافق هي المسؤولة عن سلسلة تزويد مياه الشرب بأكملها من الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة الزبائن بالإضافة إلى الفوترة والتحصيل، وقد افتتحت مكتباً خاصاً لإدارة عمليات التشغيل والصيانة والفوترة والتحصيل واستقبال الزبائن، كما قامت بتوفير طاقم لأعمال الصيانة الدورية وحل المشكلات الطارئة في شبكات المياه يعمل بشكل دوريات على مدار اليوم، إلى جانب قيامها من خلال فريق فني متخصص يعمل على مدار الساعة بمراقبة جودة المياه وجمع العينات وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة المياه.
ويستقبل المكتب طلبات توصيل خدمة المياه، ووضع خطط تطوير شبكة المياه لتغطية أغلب مناطق المنطقة الاقتصادية، كما يقوم بأعمال الكشف الدوري عن العدادات والتأكد من ضمان جودتها مع استبدالها في حالة وجود عيب يؤثر عن قراءة الاستهلاك، والتعامل مع أي بلاغ في حالة وجود انقطاع في الشبكة أو وجود ضعف في قوة ضخ المياه، إذ يبلغ عدد المشتركين بشبكة المياه بنهاية يونيو الماضي حوالي 2720 مشتركًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول