جدل بين المعارضة والأغلبية بخصوص حضور أخنوش للبرلمان مرتين.. والطالبي العلمي يُوضح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
فرضت التزامات على رئيس الحكومة عزيز أخنوش حضور جلسة المساءلة الشهرية مرتين في الدورة الخريفية؛ وهو ما لم تتقبله فرق المعارضة من داخل البرلمان، تزامنا مع عقد جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى أخنوش مساء اليوم الاثنين 5 فبراير الجاري.
وفي هذا الصدد؛ قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن "الحكومة تفاعلت مع سؤال واحد خلال هذه الدورة"، مضيفا أن "الفريق الحركي تقدم بـ61 مقترح قانون، بعضها قُبل والبعض الآخر رُفض"، مشددا على أن "الجواب عن السؤال الكتابي ملزم للحكومة لتنوير الرأي العام".
من جهته؛ أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن "الملك محمد السادس دعا، في الرسالة التي وجهها إلى مجلس النواب خلال الذكرى الستين للبرلمان، إلى الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية"، مستطردا أن "الحكومة تبخس العمل البرلماني"، مبرزا أن "المؤسسة التنفيذية لا تحترم أجل الأسئلة الكتابية".
حموني زاد أن "الأسئلة الكتابية التي لها طابع محلي نتوصل بأجوبة ذات طابع عام"، قائلا: "تم تسجيل صفر مقترح قانون خلال هذه الدورة"، موضحا أن "تخليق الحياة العامة مسؤوليتنا جميعا من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني".
"نتفهم مسؤوليات رئيس الحكومة، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأسئلة يوم الاثنين؛ إذ يمكن اختيار أيام أخرى من الأسبوع"، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية قبل أن يضيف أن "من واجب الحكومة ورئيسها احترام الدستور".
من جانبه؛ أفاد عبد الله بووانو، عن حزب العدالة والتنمية، أنه "طرحنا يوم 23 نونبر الماضي سؤالا حول المنظومة التعليمية وتم رفضه من لدن مكتب مجلس النواب"، لافتا إلى أن هذا الأخير "يبذل مجهودا ليكون هناك نوع من التنسيق مع الحكومة ولا إشكال لدينا في هذا الشأن".
هذا ودعا بووانو إلى "احترام الدستور، مع العمل على إعداد برمجة لجلسات رئيس الحكومة مع البرلمان، سواء يوم الاثنين أو غيره من أيام الأسبوع تفاديا للإحراج"، مضيفا: "لا نرغب في التوجه إلى الفصل 42 من الدستور طلبا للتحكيم الملكي، أو اللجوء إلى طرق ملتوية للضغط على الحكومة".
سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي، قال في السياق نفسه: "نحن في آخر جلسة أسبوعية خلال هذه الدورة. المفروض أن يكون رئيس الحكومة حضر إلى هذه الجلسة 4 مرات على الأقل"، شارحا: "اليوم يحضر مرتين فقط؛ من 27 نونبر إلى غاية 5 فبراير الجاري، من أجل مساءلته في إطار السياسة العامة"، داعيا إلى ألا يكون هناك تغول على المؤسسات وعلى المقتضيات الدستورية".
وأمام هذا الوضع؛ دخل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على الخط المساءلة الشهرية؛ إذ أوضح أن "يوم 6 نونبر المنصرم تزامن مع عيد وطني؛ 6 يناير تزامن كذلك مع عيد وطني"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس النواب هو من طلب التأجيل وباتفاق مع رؤساء فرق المعارضة، على اعتبار أني كنت في مهمة خارج الوطن لتمثيل الملك محمد السادس في تنصيب رؤساء مجموعة من الدول".
كما زاد العلمي، في السياق ذاته، أنه "في الأسبوع الأخير؛ كان رئيس الحكومة، بتكليف من جلالة الملك، في نشاط دولي بإيطاليا، ورؤساء الفرق على علم بهذه التأجيلات وكانوا يخبَرون بها"، مبرزا أن "مجلس النواب أجّل جلسة المساءلة 3 مرات، ورئيس الحكومة أجّلها مرة واحدة، وأسبوعين صادفا عيدين وطنيين".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، برئاسة جارسيا بيريز رئيسة المجموعة.
في مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بالزخم الإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً على التطلع لمواصلة التشاور وتعزيز الحوار البناء بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي.
وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي اللقاء مؤكداً أيضاً عزم مصر على مواصلة تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي على الرُغم من الأزمات الإقليمية التي تُلقي بعبء كبير على الدولة، كما تناول الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به البرلمان المصري لضمان تعزيز حقوق الإنسان مستعرضاً مراحل إعداد مشروع قانون الاجراءات الجنائية وفلسفته القائمة على تعزيز الحقوق والحريات، كما تناول التعاون المصري الأوروبي في مجال الهجرة والرؤية المصرية القائمة على إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وهو ما انعكس إيجاباً على مكافحة مصر لتلك الظاهرة.
كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية إقليمية ودولية، وهو ما تبلور في قيام الاتحاد الأوروبي بصرف الشريحة الأولى من المساعدة المالية الكلية، حيث عكس صرف تلك الشريحة التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود الدولة المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكداً رفض مصر القاطع للتهجير القسري للأشقاء في القطاع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً كذلك إلى ما طرحته مصر من خطة عقلانية لإعادة إعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير أهله بالتزامن مع البدء في مسار تفاوضي لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
من جانبها، أكدت جارسيا بيريز رئيسة مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي على قوة ومتانة العلاقات الممتدة على مر السنين بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما شهدته تلك العلاقات من نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد، والتي توجت بترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" انطلاقاً من إدراك الاتحاد لأهمية دور مصر وثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي ومستقبلها الواعد والطفرة التنموية التي حققتها في جمهوريتها الجديدة، كما أعربت عن السعي الجاد لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان الأوروبي والبرلمان المصري، مبديةً تقديرها للجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتثبيت الهدنة في قطاع غزة، ورفضها للتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مع ضرورة إيجاد تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية، كما ثمنت الجهود المصرية في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدةً على الضرورة المُلحة لاستمرار الحوار البرلماني الأوروبي المصري لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأوروبية المصرية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول