وزير العمل يجتمع باللجنة القانونية المختصة بدراسة مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع اللجنة القانونية المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل، إذ ترأس اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية منظمات وأصحاب الأعمال والعمال ومجلس الشيوخ.
وجاء في بيان لوزارة العمل، أن الاجتماع ضمن خطة زمنية لمناقشة بنود مشروع قانون العمل التي تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل في دورة انعقاده المقبلة، تزامنًا أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء والمُستشارين.
تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملوجدد وزير العمل، خلال الاجتماع تأكّيده أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا التشريع بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أنَّ كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار إلى أنَّه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالي الصـادر بالقانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى ما استقر عليه الفقـه والقضاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
لجنة المتابعة الميدانية ترصد سلبيات وتقصير في الوحدات الصحية ببني سويف
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إدارة المتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الصحية بقرى بشرى - مركز الفشن-، وقرية قاي - مركز إهناسيا، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية كل وحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.
حيث تم متابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية بتلك الوحدات، وذلك من خلال المرور المفاجئ لمتابعة انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية والأمصال، والاطلاع على سجلات الحضور والانصراف، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها.
من جهته كلف المحافظ المختصين بمديرية الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وتكثيف المرور على الوحدات الصحية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023