كتب- نشأت علي:

قال النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، إننا ليس أمامنا سوى تطبيق التكنولوجيا في القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من دراسات المراكز البحثية في ذلك الأمر.

جاء ذلك خلال كلمة أبو النصر بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وأوضح أبو النصر أن لدينا ٩٦ في المئة من الأراضي في مصر صحراوية، وهناك تجربة ناجحة قام بها مركز بحوث الصحراء، يمكن من خلالها استغلال تلك المساحات الكبيرة بشكل جيد.

وتابع عضو مجلس الشيوخ بأن التجربة كانت عبارة عن حقن التربة الصحراوية بمادة السلت والطين؛

لتتحول بعد ذلك إلى تربة طينية تغذي الجذور وتوفر المياه وتزيد من كثافة الرمال؛ مما يساعد على مواجهة التقلبات المناخية.

وأشار أبو النصر إلى أنه رغم القيام بتلك الدراسة من جانب الدكتور علي عبد العزيز، بمركز بحوث الصحراء، ونجاحها وتقديمها لوزارة الزراعة؛ فإن الوزارة لم تعرها أي اهتمام.

وأضاف النائب: في المقابل قام الدكتور علي جمعة، رئيس مؤسسة مصر الخير، بالاستفادة من تلك الدراسة، نظرًا لأهميتها.

ودعا عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ إلى تبني تلك الدراسة وغيرها من الدراسات حبيسة الأدراج، للاستفادة منها، وعرضها على المستثمرين؛ مما يحقق خطة الدولة في التوسع والإنتاج.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ طوفان الأقصى المزيد أبو النصر

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.

وقال إمام هناك  عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور  محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس  مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.


- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.

- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول  الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه  لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.

ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:

- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء


الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-

ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟

مقالات مشابهة

  • دراسة علمية تكشف مراحل السعادة في حياة الإنسان
  • دراسة:الهواتف المحمولة بريئة من سرطان المخ
  • برلماني: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يخدم الفئات الأكثر احتياجا
  • برلماني: الحكومة وضعت العامل المصري في مكانة تليق بمهاراته
  • النائب طارق عبدالعزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
  • طارق عبدالعزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
  • النائب طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ
  • سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
  • سؤل برلماني عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الطماطم
  • برلماني يسأل الحكومة: لمذا تستدين وزارة الكهرباء رفع الأسعار؟