أبرز ملفات مجلس الحكومة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب رجال الأعمال من الحكومة الجديدة.. أولوية للصناعة وزيادة التنافسية
آمال عدة وضعها رجال الأعمال على عاتق الحُكومة الجديدة؛ لزيادة استثمار القطاع الخاص، والنهوض بالاقتصاد المصري، حسبما أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية.
رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية: نترقب أداء أسرع من الحكومة الجديدةمحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، قال إن أهم ما ينتظره رجال الأعمال من الحكومة الجديدة، هو المُضي قُدما في الإصلاحات المُؤسسية، مع تطوير أداء جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع المُستثمر، والقضاء على تضارب جهات الولاية فيما يتعلق بالاستثمار، وإعطاء الأولوية للقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة، من خلال برنامج يستهدف زيادة التنافسية.
وأضاف هنو، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ترقبا لأداء أسرع وأكثر تفهما من قبل الحكومة الجديدة تجاه احتياجات المُستثمرين في التعامل مع القضايا الاقتصادية، مٌشيراً إلى أنه يجب الآن التركيز على المرافق التي تخدم المناطق الصناعية بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في البنية التحتية بقطاع الطرق والنقل، مع استمرار تطوير التعليم والبحث العلمي، لخدمة المشروعات والبيئة الاستثمارية.
فيما قالت نرمين مميش، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الإسكندرية، إن المستثمرين ينتظرون من الحكومة الجديدة العمل على ملف الإصلاح الاقتصادي، مع تسريع دور القطاع الخاص لتحسين حياة المواطن اليومية، وتبني خطة اقتصادية واضحة تُساهم في رفع الأعباء عن المواطنين، وتحسين حياة المواطنين المعيشية، بخطة ذات أثر قوي من أجل خفض العجز الكلي للمٌوازنة والتضخم.
وأضافت «مميش» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تحسين أداء وزارات الصحة والتعليم يجب أن يحدث مع تحسين حياة المواطنين بشكل عام، خصوصا الموجودين في الأقاليم البعيدة عن العاصمة، ويجب زيادة الخدمات المُقدمة لهم حتى تقل نسب السفر الخاصة بهم لإنهاء أوراقهم من العاصمة.
وشدد على ضرورة تقديم الحكومة المُساعدة للقطاع الخاص، مع إعطاء فُرصة أكبر لهم بأن يكونوا شركاء للقطاع العام، مع سن القوانين التي تسمح مزيدا من مُشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا