أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، إن "جلسة اليوم تأتي في ظل وضعية مؤسساتية مختلة"، مؤكدا أن هناك وزيرا في الحكومة لم يحضر نهائيا أية جلسة من جلسات الأسئلة الشفهية خلال سنتين ونصف"، دون أن يُسميه.
وزاد شهيد، على هامش جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش: "جلسات المساءلة الشهرية تحولت من جلسة للرقابة البرلمانية الجادة، إلى جلسات استعراضية لما تقوم به الحكومة أو تروم القيام به"، مشددا على أن "هدفكم قتل السياسة داخل البرلمان".


"لم نعد مستعدين لنكون جزءا من هذا المشهد الاستعراضي الذي تكرسونه"، يقول النائب البرلماني نفسه قبل أن يردف أن "هناك وزراء من الفريق الحكومي لم يحضروا إلى البرلمان إلا 3 أو 4 مرات فقط، مع العلم أن الدستور يفرض عليهم الحضور 20 مرة على الأقل".
كما أوضح شهيد أن "الحكومة لا تتفاعل إيجابيا مع مبادرات أعضاء البرلمان، وتتجاهل مقترح قوانين تقدمت بها المعارضة"، خالصا إلى أن "الحكومة سحبت، دون أي تشاور أو توضيح، مجموعة من مشاريع قوانين، التي تهم في أغلبها تكريس النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة

مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة، ووفقًا للدستور فإنه لدى المجلس العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وأكّد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية السابق أنَّ الدستور المصري منح البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ عددا من الأدوات الرقابية التي يحق لكل نائب استخدامها لمتابعة أداء الحكومة.

الأدوات الرقابية

وقال «الهنيدي» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب باعتباره الغرفة الأولى للبرلمان من حيث التشريع والرقابة لديه العديد من الأدوات الرقابية التي تكفل له مساءلة الحكومة واستجوابها إذا لزم الأمر.

وشدد على حرص المشرع المصري على تحديد آليات رقابة البرلمان على الحكومة من خلال مواد الدستور المصري والتي تم ترجمتها في نصوص قانونية بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أدوات رقابية مكفولة للنواب للرقابة على الحكومة

نظم الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات رقابة البرلمان على الحكومة وذلك من خلال الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء المجلس.

وتحدد المواد الدستورية أحقية أعضاء مجلس النواب توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته.

ومن ضمن الأدوات الرقابية المكفولة للنواب للرقابة على الحكومة تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

إجراءات استجواب الوزراء وسحب الثقة

ونظم الدستور المصري إجراءات استجواب الوزراء كل في اختصاصه ويحق لـ مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم.

ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

كما تضمنت المواد الدستورية جواز تقديم النواب لطلبات المناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

إجراءات دعوة رئيس الوزراء لحضور اللجنة العامة بمجلس النواب

وأجاز قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.

كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.

وتنص المادة 198 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزم الحكومة في أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 202 من هذه اللائحة.

وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بتشكيل الحكومة: تضم نخبة من الكوادر المتميزة
  • الاتحاد الاشتراكي: نسبة النجاح في الباكالوريا “مرتفعة للغاية وغير مفهومة”
  • كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية؟
  • عاجل| مجلس النواب يحدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة
  • نظمها الدستور المصري.. أدوات رقابة البرلمان على الحكومة
  • المعارضة تجدّد تحرّكها: خريطة طريق من أربع نقاط
  • القانونية النيابية:غياب النواب عن جلسات البرلمان تكريسا للفساد
  • نائب يرجّح عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بداية الفصل التشريعي الجديد
  • إدانة منتخبين وأطباء في ملف الشواهد الطبية المزورة بسلا
  • المعارضة: ندعو إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب