قمة AIM للاستثمار 2024 في أبوظبي تسلط الضوء على الشركات الناشئة واليونيكورن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
فبراير 6, 2024آخر تحديث: فبراير 6, 2024
المستقلة/- تنظم الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2024، التي تنطلق تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا”، عدداً من الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية، التي تتناول أبرز مقومات الاستثمار الناجح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن (الناشئة أحادية القرن) حول العالم.
يعد مسار الشركات الناشئة واليونيكورن والذي يحمل هذا العام شعار “التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن”، أحد المسارات الرئيسية في قمة AIM للاستثمار 2024، ويضم على مدار ثلاثة أيام أجندة زاخرة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة.
ويشهد اليوم الأول جلسة بعنوان “تطورات الثورة الصناعية الرابعة 4.0 خلال عام 2024: اتجاهات الصناعة والابتكار”، والتي يشارك فيها نخبة المتحدثون والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتصل، يليها جلسة “التوزيع الجغرافي الجديد للشركات الناشئة: نشر الابتكار الرقمي في أفريقيا وأماكن أخرى”، وفي الختام تسلط محاضرة “رائدات الأعمال في الشركات الناشئة: التوازن بين العمل والحياة،” الضوء على تجارب بارزة لقيادات نسائية في مجال الشركات الناشئة.
وتركز فعاليات اليوم الثاني على تجمع الشركات الناشئة أحادية القرن (اليونيكورن) وتشمل حفل الافتتاح، وخطابات افتتاحية، وحلقات نقاشية لاستكشاف شركات اليونيكورن في مناطق مختلفة ومنها أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وكوريا والصين. إلى جانب مناقشة التقاطع بين الشركات الناشئة والجيل زد(Z) مع تقنية الميتافيرس.
ويضم اليوم الثالث والأخير تنظيم دورة تدريبية متقدمة حول “أهمية التطوير السريع في إدارة الشركات الناشئة لعام 2024″، وجلسة حول “نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية”، وحلقات نقاشية تتناول موضوعات هامة مثل الإدارة المالية والموارد المحدودة، ويختتم اليوم بعرض تقديمي حول “ازدهار الشركات الناشئة التي لا تعتمد على كود (بدون رمز)”.
وتشارك العديد من الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن من الأسواق الدولية الرئيسية ومنها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، كوريا واليابان وهونج كونج والبرتغال والمملكة العربية السعودية ومصر ونيجيريا والسنغال وكينيا والهند والعديد من الدول الأخرى.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، يتم تنظيمها خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل في أبوظبي بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (الشريك الرئيسي).
وتجذب قمة (AIM) للاستثمار جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.