اقتصاد "الحوار الوطني للطموح المناخي" يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الحوار الوطني للطموح المناخي يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام، تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الحوار الوطني للطموح المناخي" يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه دولة الإمارات، لتكون بذلك تلك الشركات الدفعة السابعة التي تنضم إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" ليصل إجمالي الشركات الموقعة على التعهد 105 شركة حتى الان، جاء ذلك خلال مبادرة "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي"، لتعزيز قطاع النقل المستدام.
وتفصيلاً، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور وزيرة البيئة مريم بنت محمد المهيري، "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي" تحت شعار "مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل" بالتعاون مع "الإمارات لتعليم القيادة"، حيث ويستهدف الحوار قطاع النقل وتعزيز استدامته ومشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات لاجتماعات مؤتمر الأطراف (COP28) العام الجاري.
وأكدت وزيرة البيئة، مريم المهيري، أن دولة الإمارات عازمة على الارتقاء بطموحها المناخي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة بمساهمة كافة الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص في الدولة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات - التي يمكن من خلال تعزيز استدامتها - المساهمة في تعزيز العمل المناخي العالمي.
وقالت: "تدرك دولة الإمارات أهمية هذا القطاع والذي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 في الإمارات وفق النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً".
وأضافت المهيري: "يعد القطاع الخاص شريك استراتيجي لدولة الإمارات من أجل تحقيق خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، والعمل على بناء نموذج رائد للعمل المناخي للدولة. ويمثل تعهد دفعة جديدة من الشركات بخفض انبعاثاتها خطوة مهمة لإبراز جدية القطاع والدولة على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق الحياد المناخي، وذلك خلال عام الاستدامة وقبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري".
وشددت على أنه من خلال التعاون يمكن لدولة الإمارات تحقيق مختلف أهدافها الحيوية، والتي من بين أهمها تحقيق الحياد المناخي وبناء مستقبل أكثر استدامة واقتصاد أكثر تنافسية ومرونة لنا وللأجيال القادمة.
كادر
تعهد الشركات
تتألف الدفعة السابعة من "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" من 15 شركة تشمل شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وبنك الإمارات دبي الوطني"، و"هنكل"، و"مجموعة ميسلون"، و"YES Full Circle" لحلول إعادة التدوير، وKualityAI"" لحلول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة النجمة الفريدة العالمية لخدمات إدارة المرافق، و"صناعات دايكن"، و"Sustainable Square" الاستشارية المتخصصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتتضمن باقي الشركات "أسبن تكنولوجي" لحلول البرمجيات، و"ALSTOMGROUP" لحلول النقل والسفر، و"LUMEN AT WORK" لحلول التصميم، و"تتراباك" لخدمات معالجة وتعبئة الأغذية، ومجموعة "BEL GROUP" لإنتاج الأغذية، و" رامبول الشرق الأوسط" والمتخصصة في الهندسة والعمارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات| تفاصيل سياسة التسعير الجديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية
أعلنت وزارة الاقتصاد، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقا بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي، أن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالا للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة كافة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات.
كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفي ما يخص القرار الثاني، قال آل صالح إن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، ينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ويضمن شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، ويوفر المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، ويضمن المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة، وتشمل المنشآت التجارية الواقعية أو الرقمية التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع، بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن القرار الوزاري الثالث، رقم 247 لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشددة على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
وأوضح سعادة آل صالح، أن القرارات الجديدة تهدف إلى استكمال منظومة الإجراءات التي تضمن عدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، مشيرا إلى أن الفترة المحددة ما بين طلبات زيادة الأسعار والبالغة 6 أشهر جاءت بناء على الدراسات السوقية، مع الأخذ في الاعتبار كفاية المخزون الغذائي لهذه السلع لتغطية الطلب خلال تلك الفترة.
وحول تحديد سعر الوحدة، أفاد بأن هذا القرار يلزم بتوضيح تكلفة الكيلوغرام أو اللتر الواحد من المنتجات في مختلف العبوات، مما يتيح للمستهلكين اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة.
وعن طلبات رفع الأسعار خلال الفترة الماضية، كشف آل صالح أن الوزارة تلقت عدداً قليلاً من الطلبات منذ بدء تطبيق القانون، وقال إن الطلبات تُدرس بعناية بناءً على معايير واضحة تشمل تكاليف الإنتاج، والشحن، والأسعار العالمية، مشيراً إلى أنه تم رفض بعض الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
أوضح آل صالح، أن الدوائر الاقتصادية المحلية تُعد الشريك الرئيسي في تلقي شكاوى المستهلكين ومراقبة الأسواق، مؤكداً أن الوزارة تحتفظ بدورها في متابعة الشكاوى التي تتطلب تدخلات على مستوى الدولة.
وأكد أن التنسيق مستمر مع الجهات المحلية لضمان تطبيق اللوائح الجديدة، بما في ذلك لائحة الجزاءات والغرامات الصادرة عن مجلس الوزراء.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية