كوريا الجنوبية.. مكافأة مالية للموظفين مقابل كل طفل يولد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت شركة كورية جنوبية، عن عزمها المساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب. وقالت مجموعة بويونغ، وهي شركة إنشاءات مقرها في العاصمة سيول، في بيان صحافي، الاثنين، إنها "تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا".
وأضافت الشركة أنها "ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقدا للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021".
وقال متحدث باسم الشركة إن "هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء"، بحسب ما نقلت عنه شبكة CNN.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن "الشركة تقدم دعما ماليا لموظفيها للمساعدة في تخفيف العبء المالي لتربية الأطفال".
وأضاف في حدث نظمته الشركة، الاثنين، أنه "سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضا للبناء".
وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.
وتتمتع البلاد بأدنى معدل خصوبة في العالم - متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها- حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد في 2022 بلغ 0.78.
وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025.
وتحتاج الشعوب، نظريا، إلى نسبة خصوبة تبلغ 2.1 للتمتع بالاستقرار الديمغرافي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إحالة قضية الرئيس المعزول إلى النيابة العامة
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا الجنوبية قضية التمرد المتعلقة بالرئيس يون سيوك-يول إلى النيابة العامة، وقدمت طلباً إليها لتوجيه الاتهامات إلى يول بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الخميس أنه طلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية توجيه اتهامات قيادة التمرد وإساءة استخدام السلطة إلى الرئيس أثناء إحالة القضية إلى النيابة العامة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.
يشار إلى أن مكتب التحقيق ليست لديه سلطة توجيه الاتهام ضد الرئيس، فيجب عليه إحالة القضية إلى النيابة العامة من أجل توجيه الاتهامات.
ويواجه يول اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع آنذاك كيم يونغ-هيون وغيره لإثارة أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر(كانون الأول).
كما يتهم بإساءة استخدام السلطة بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
واعتقل يول رسمياً ويحتجز حالياً في مركز احتجاز سيؤول في إويوانغ، جنوب سول، في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة الدستورية فيما إذا كانت ستؤيد أو ترفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وكالة مكافحة الفساد تحيل قضية الرئيس يون إلى النيابة العامة وتطلب منها توجيه الاتهام إلى يون https://t.co/gMsLL12hsT
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وإذا تم تأييد العزل، فسيتم عزله من منصبه، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً، وإذا تم رفضه فسيعاد إلى منصبه.