الحوثيون يقررون إعدام 13 مثلي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الحكم قابل للإستئناف هناك 35 آخرون يتم محاكمتهم على ذات التهمة
قررت محكمة تابعة للحوثيين باليمن اعدام 13 شخصًا بتهمة المثلية اليوم الثلاثاء، وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال المصدر إن محكمة ابتدائية في محافظة إب (جنوب صنعاء) "أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 13 شخصًا بتهمة المثلية" مضيفًا أنه "حُكم على ثلاثة آخرين بالحبس" للتهمة نفسها.
فيما أشار إلى أنه "تم القبض على 35 شخصًا آخر بتهمة المثلية وتتمّ محاكمتهم حاليًّا" ولم تصدر الأحكام النهائية بحقهم بعد.
اقرأ أيضاً : السيسي: نقوم بجهود هائلة في قيادة عملية تقديم وإدخال المساعدات إلى غزة
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها وكالة فرانس برس لكن لم تتمكن من التحقق من صحّتها بشكل مستقل، قاضيًا يقرأ منطوق الحكم معدّدًا أسماء المُدانين والتهم الموجّهة إليهم ومن بينها: "ارتكاب جرائم اللواط" و"هتك العرض" و"الفعل الفاضح" و"التحريض على الفجور" و"نشر وتوزيع الصور المخلّة بالآداب العامة".
وأكد المصدر أنه يمكن استئناف الأحكام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحوثيون المثليين اعدام اليمن
إقرأ أيضاً:
معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: باكستان ترحل نحو 9 آلاف لاجئ أفغاني في غضون أسبوعlist 2 of 2الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسدend of listوتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا