أخنوش: لا إصلاح للمنظومة التربوية إلا بتعزيز مكانة الأطر التربوية وتحسين ظروف اشتغالها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "المنظومة التعليمية"، (شدد) على أن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا "أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال"، حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة باشرت بعد أشهر قليلة من تنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع مبرزا أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، "الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تقود عهداً صناعياً جديداً لخلق الثروة و فرص الشغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن “الحكومة تقود عهد صناعي جديد عبر إقرار صناعة أكثر مرونة وقادرة على التأقلم”.
وأضاف أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني أن “الحكومة تشتغل بجد من أجل جعل المغرب مركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن “الحكومة جعلت من السياسة التصنيعية الوطنية محفزا للموارد البشرية”.
وشدد على أن “استراتيجية التصنيع ليس خيار بل قرار وسياسة دولة تتجاوز الزمن الحكومي”.
وأوضح رئيس الحكومة، أن “الجميع المجهودات المبذولة والتي تمتد على مدى 25 سنة تأتي بفضل الرؤية الملكية لصاحب الجلالة وتؤكدها مجموعة من الأرقام على غرار ارتفاع الصادرات التي انتقلت من 61 مليار درهم في سنة 1999 إلى 129 مليار درهم في سنة 2010 إلى 376 مليار درهم في سنة 2023”.
وأكد المتحدث ذاته “أرتفاع عدد المقاوالات الصناعية من 4500 سنة 1999 إلى 13 ألف مقاولة إلى حدود سنة 2023، مشيرا إلى أن رقم المعاملات بلغ 80 مليار دولار بالنسبة لشركات المصنعة”.
وقال رئيس الحكومة إن “بلادنا اليوم تعرف تحولات كبيرة تشهد بعض الإكراهات كالجفاف الذي يبرز تأثيره على القيمة المضافة وعلى مناصب الشغل في القطاع الفلاحي”.
وذكّر أخنوش بـ”الورش الذي تشتغل عليه الحكومة المتعلق بالإصلاح الشامل للمؤسسات العمومية بهدف ترشيد الإستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص من أجل منحه هامش كبير في المجال الصناعي والإستثماري”.
وشدد على أن “الحكومة تسعى إلى خلق تحول شمولي في منظومة خلق الثروة وفرص الشغل بالإعتماد أكثر على القطاعات الأخرى وأهمها القطاع الصناعي”، مضيفا أن “هذا اختيار حكومي ونسير فيه بسرعة، حيث استطعنا في الشهور الأولى من الولاية الحكومة إخراج ميثاق الإستثمار وقوانين المناطق الصناعية”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"