السعودية ترفع مستهدفها لجذب 150 مليون سائح سنويا في 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حققت السعودية هدف جذب 100 مليون سائح الذي كان مخططا له بحلول عام 2030، حيث تمكنت المملكة خلال العام الماضي من استقطاب 77 مليون سائح من الداخل و27 مليون من خارجها، أنفقوا 100 مليار ريال، بحسب ما قاله وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب.
وقال الوزير خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، إن هذه النتائج التي تحققت في العام الماضي، كانت وراء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برفع المستهدف إلى 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بواقع 80 مليون سائح من الداخل و70 مليون من الخارج.
وضمن خططها لتنويع الاقتصاد، تستهدف السعودية رفع هو مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة 3 بالمئة المحققة في عام 2019، بحسب ما قاله الخطيب.
وقال الوزير إن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب من أجل رفع جودة الخدمات بالقطاع السياحي، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب، حيث تم رفع الراتب الأول من 4 آلاف ريال إلى 6 آلاف، وذلك عبر مساهمة من صندوق الموارد البشرية بألفي ريال.
وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن مستقبل الوظائف، أن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، أي بزيادة صافية تبلغ 78 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وأن المحركات الرئيسية لهذه التغيرات التي تعيد تشكيل الصناعات والمهن حول العالم هي التطورات التكنولوجية، والتغيرات الديموغرافية، والتوترات الجيواقتصادية، والضغوط الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة ملحة إلى تحسين المهارات لإعداد القوى العاملة، وتعاون القطاعين العام والخاص والأعمال التجارية والحكومات معًا، والاستثمار في المهارات وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود.
ومن المتوقع أن تشهد وظائف التعامل مع الجمهور والخدمات الأساسية، ومنها عمال المزارع وسائقو المركبات وعمال البناء، أعلى نمو لفرص العمل في عام 2030، وهناك زيادة كبيرة متوقعة أيضًا لفرص العمل في مجال الرعاية كالتمريض والتدريس، حيث تدفع التغيرات الديموغرافية النمو في مختلف القطاعات الأساسية، وستؤدي التطورات الحاصلة في ميادين الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي بالروبوتات ونظم الطاقة لاسيما المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المهنية المتخصصة في هذه الميادين.