بنك البركة يشارك في أكبر صفقة مشتركة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شارك بنك البركة فى أكبر صفقة تمويل مشترك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر و تبلغ قيمة الصفقة حوالى 5.5 مليار جنيه مصري، لصالح شركة جيزة سيستمز وشركة فاز للحلول المتكاملة، وذلك بهدف إعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل.
وتعد الصفقة، والتي تمت بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc)؛ الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، هي أول تمويل ثنائي الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر بصيغتي المضاربة والمرابحة.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "تؤكد مشاركة بنك البركة في صفقة التمويل المشترك على التزامه الراسخ نحو تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى ودعم نمو الأعمال بما يعزز الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة؛ تماشياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع التمويل الإسلامي فحسب، بل تعكس حرصنا المستمر على المساهمة في التنمية الإقتصادية. وبينما نمضي قدمًا، يظل بنك البركة واثقًا من قدرته على المساهمة في ازدهار الشركات من خلال مثل هذه المبادرات المالية، مع الالتزام بالقيم التي تحدد هويتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة."
ويدير التمويل كل من مصرف أبو ظبى الإسلامى - مصر بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان ووكيل الاستثمار العالمى وبنك الحساب وذراعه الاستثماري شركة «أبوظبي الإسلامي كابيتال» - ADI Capital بصفته المستشار المالي ومسوق التمويل الأوحد. يشارك فى التمويل عدد من البنوك الإقليمية، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك الكبرى العاملة في مصر، وهي كل من البنك الأهلي المتحد البحرين ومصر، وبنك ABC البحرين ومصر، وبنك أبوظبي التجاري بالإمارات ومصر، بالإضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، وذلك كمرتبين رئيسيين أوليين، إلى جانب مشاركة بنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر، والبنك العربي مصر كمرتبين رئيسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك البركة الشريعة الإسلامية تمويل بنک البرکة
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية