أسماء الفائزين بتأشيرات قرعة رحلة الحج بنقابة الصيادلة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت النقابة العامة لصيادلة مصر، إن المستشار محمد فكري الحارس القضائي للنقابة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة إدارة النقابة، أجريا اليوم الثلاثاء 6 فبراير قرعة علنية لتأشيرات رحلة الحج لهذا العام 2024، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للصيادلة، وذلك بحضور عدد من الصيادلة المتقدمين بالقرعة والبالغين 41 صيدلياً.
وأسفرت القرعة بحسب بيان صادر عن النقابة قبل قليل عن فوز كلاً من:
د/عبد الرحمن أحمد فوزي عبد اللهد/محمد أحمد كمال عطيةد/أحمد رفعت إبراهيم إبراهيمد/أسماء محمد مصطفى أحمدوأشار البيان: كما تم سحب 6 أسماء في قائمة الاحتياطي للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد الفائزين الأربعة عن التأشيرة.
وأوضح البيان: من المقرر استيفاء الصيادلة الفائزين للأوراق المطلوبة والتنسيق مع مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات.
واختتم البيان: تهنئ نقابة صيادلة مصر الصيادلة الفائزين، سائلين الله عز وجل ان يجعل لهم حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وان يتقبل منهم جمعياً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. دعوى قضائية ضد حكومة الحوثي بسبب استثناء آلاف التربويين من صرف الرواتب
في خطوة لافتة، تقدمت نقابة المهن التعليمية والتربوية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ضد وزارة المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً. جاء ذلك احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، الذي استثنى آلاف التربويين والإداريين في مكاتب التربية من كشوفات صرف نصف الراتب.
وجاء في نص الدعوى، التي قدمها رئيس المكتب التنفيذي للنقابة، عصام العابد، أن مبررات وزارة المالية بوجود موارد ذاتية لتغطية نفقات التربويين المستثنيين تفتقر إلى أي أدلة واقعية، ووصفت النقابة هذه المبررات بأنها ادعاءات باطلة تهدف إلى التهرب من التزاماتها تجاه العاملين في القطاع التعليمي.
وأشارت النقابة إلى أن القرار يمثل استهدافاً ممنهجاً للكوادر الإدارية، التي تعد جزءاً أساسياً من العملية التعليمية. واعتبرته مخالفاً للقوانين المعمول بها، مؤكدة أن الإجراء "لا يرضي الله ولا رسوله"، نظراً لتأثيره السلبي على حقوق الموظفين الذين كرسوا حياتهم لخدمة التعليم.
كما شددت النقابة على أن التربويين، سواء كانوا مدرسين أو إداريين، يقومون بدور مقدس في بناء الأجيال وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن القرار يكرس سياسة التمييز والإهمال بحق هذه الفئة التي تعاني أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب سياسات التجويع التي ينتهجها الحوثيون.
وطالبت النقابة المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الجائر وإنصاف العاملين المستثنيين من صرف نصف الراتب، مؤكدة أن هذه الفئة تستحق التقدير والاحترام لجهودها المستمرة في دعم التعليم.
ووصفت الدعوى القضائية المقدمة بأنها صرخة احتجاج ضد الظلم والتهميش الذي يمارسه الحوثيون بحق التربويين والإداريين، ورسالة تؤكد أن هذه الفئة لن تصمت على الانتهاكات المستمرة لحقوقها المشروعة.