استجابة لاستراتيجيته للتحول والتغيير.. البنك العربي الوطني anb يتوّج أدائه الاستثنائي لعام 2023 بأرباح تاريخية بلغت 4,071 مليون ريال وبنمو 33%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البنك العربي الوطني anb عن تحقيقه أرباح تاريخية للعام 2023 بلغت 4,071 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 3,070 مليون ريال للعام 2022، وبنمو سنوي مقداره 33%، في الوقت الذي سجل فيه البنك أرباحاً صافية للربع الأخير من عام 2023 بلغت 941 مليون ريال بزيادة نسبتها 19% عن أرباح الفترة المقابلة من العام السابق 2022 البالغة 791 مليون ريال.
وكشف المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb أن البنك تمكّن خلال عام 2023 من تحقيق نمو قياسي ولافت انعكس على مختلف مؤشرات أداء قطاعات الأعمال نتيجة الالتزام باستراتيجية التحول والتغيير التي تبناها البنك لتحقيق أداء نوعي في عملياته التشغيلية وإدارة موارده والارتقاء بممارساته لتحفيز إنتاجيته وتنافسيته وترسيخ مكانته المتقدمة ضمن القطاع المصرفي السعودي، لافتاً إلى فاعلية الأداء وحالة التوازن والكفاءة التي رافقت عمليات البنك خلال العام وأثمرت عن تحقيق هذه النتائج المنسجمة مع المستهدفات الاستراتيجية المنشودة.
ووصف الراشد عام 2023 بأنه كان عاماً استثنائياً في مسيرة البنك على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن الخطوات التي قطعها في مجال التحول الرقمي أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية للبنك وإثراء تجربة العملاء وتعزيز قاعدتهم، فضلاً عما حققه البنك في مجال الاستثمار في رأس المال البشري واستقطاب الكفاءات المصرفية وتطوير بيئة العمل على النحو الذي يجعلها أكثر تحفيزاً للأداء، فضلاً عن التوسع في مظلة الخدمات المصرفية المبتكرة تطوير قنوات بديلة تمنح العملاء المزيد من السهولة والمرونة في تلبية توقعاتهم.
من ناحيته، اعتبر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد أن النتائج القياسية المحققة في عام 2023 على الرغم من التحديات المحيطة تعد ثمرة لاستراتيجية التغيير التي اعتمدها البنك والتي أسهمت في تحقيق ارتفاع ملحوظ في دخل العمليات بواقع 24.8% ليبلغ في نهاية العام 8,567 مليون ريال مقارنة مع 6,862 مليون ريال في نهاية العام السابق 2022، يضاف إلى ذلك ارتفاع الودائع بنسبة 7.1% ، وكذلك نمو إجمالي محفظة القروض بنسبة 5.8% لتبلغ 152.2 مليار ريال في نهاية عام 2023 مقارنة مع 143.8 مليار كما في نهاية 2022.
وأضاف الرشيد أن البنك تمكّن كذلك خلال عام 2023 من إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية التي أسهمت في دعم أداء البنك التشغيلي والدفع بمؤشرات النمو لديه عبر أكثر من اتجاه.
وأوضح أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك على الصعيد الداخلي لإعادة تقييم الأجور والمكافآت وما تبع ذلك من زيادة في المصاريف التشغيلية لتحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتطبيقات الهوية المجددة والتوسع في القنوات المصرفية وتطوير الفروع القائمة إلا أن دخل العمليات حافظ على نموه الإيجابي، وانعكس ذلك بدوره على ارتفاع حقوق مساهمي البنك بواقع 8.5% مقارنة مع العام السابق 2022، فيما سجل إجمالي الموجودات ارتفاعاً في نهاية 2023 بنسبة بلغت 3.8%، فيما سجل دخل العمولات الخاصة ارتفاعاً نسبته 26.6%.
وختم الرشيد حديثه بأن البنك العربي الوطني anb أثبت من خلال هذه النتائج صحة نهجه الاستراتيجي ووضوح خارطة الطريق التي رسمها لترسيخ مكانته وموقعه المتقدم ضمن قائمة مقدمي الخدمات المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية، والتي أكسبت البنك تقدير بيوت الخبرة العالمية ومكّنته من حصاد العديد من جوائز التقدير والتميز في مجال الابتكار وجودة الخدمات والمصرفية الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية، مثنياً على تفاني فريق العمل وإخلاصهم ومثابرتهم، ومقدماً شكره وتقديره لمجلس إدارة البنك على ثقتهم ودعمهم اللامحدود للإدارة التنفيذية، ولعملاء البنك على وفائهم وولائهم للبنك العربي الوطني كخيار مصرفي مفضّل، مؤكداً التزام البنك بمواصلة العمل لتقديم تجربة مصرفية مميزة تليق بتطلعات عملائه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك العربي الوطني رأس المال البشري الزكاة والضريبة أرباح العربي الوطني البنک العربی الوطنی anb ملیون ریال مقارنة مع البنک على فی نهایة عام 2023
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار نهاية العام
قال البنك المركزي المصري الخميس، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.
كما ذكر بيان للبنك أنه يبقي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25 بالمئة.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن المركزي المصري بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.
ويذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 46.942 مليار دولار في أكتوبر السابق عليه.
ووفقا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الزيادة في الاحتياطيات نحو 10 ملايين دولار خلال نوفمبر الماضي.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر سددت خلال العام الجاري 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن مصر سددت سبعة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وأكد أن "الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات".
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وقال مدبولي في اجتماع مساء الأربعاء، إن الصندوق "أنهى المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار"، وفق بيان للحكومة.
وأشار مدبولي إلى "التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد".
ونقل مدبولي عن هولار تأكيدها أن "السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس".
من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي"التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، ما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار"، لكن تحويل المبلغ سيكون رهن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على شريحة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالشريحتين الثانية والثانية بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وبحسب بيان الصندوق اليوم، فإن "السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة".
وتضمنت التعديلات رفع نسبة العجز في ميزانية السنة المالية الجارية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل إلى 4 بالمئة من 3.1 بالمئة سابقا.
وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات متلفزة، إن برنامج صندوق النقد الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، "يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية".
وأضاف السيسي وقتها: "أقول للحكومة ولنفسي، إنه إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق".
وأواخر 2022 اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار الماضي، بسبب تأثر المالية العامة لمصر من حرب غزة.
المحاربون الصغار