مايا مرسى: ختان الإناث انتهاك صارخ لحقوق الفتيات في الصحة البدنية والنفسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة رسالة جاء فيها : "رسالتي بلسان أم إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهن أو حفيدتهن أن العفه والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق ، وليعلم كل أب وأم أن الدين لم ولن يرضى بأن ترتكب هذه الجرائم بإسمه وأنه برئ من هذه العادات والتقاليد البالية التي تحط من شأن الفتاه وكرامتها".
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: وفي هذا اليوم أواصل تأكيدي على إن جريمة ختان الإناث تشكل انتهاك صارخ لحقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية والنفسية، وحقهن في الحياة إذ ما أدت هذه الجريمة إلى الوفاة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة في محاربتها لهذه الجريمة وهو ما انعكس في تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 سنة 2021 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الاناث وعقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة هذه الجريمة، والذي يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التي صدرت لتجريم ختان الاناث .
عقبات القضاء على ختان الإناثوتابعت : ومع ذلك وعلى الرغم من كافة الجهود التي تبذلها الدولة الا أنه مازالت العادات والتقاليد البالية تعد العامل الأكبر والأكثر صعوبة في القضاء على جريمة ختان الإناث في مصر وفي العالم.
وأكدت : تضع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عاتقها مسؤولية الدفاع عن النساء والفتيات ضد هذه الجريمة، والعمل على نشر رسائل توعوية مختلفة، للتعريف بمشاكل وأضرار "ختان الإناث" فى القرى والنجوع بمختلف المحافظات وعلى مختلف وسائل الاعلام، وقد وصل اجمالى التواصل التوعوى والخدمي إلي 108 مليون و 600 الف تواصل منذ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث عام 2019 .
جهود القومي للمرأة في القضاء على الختانويواصل المجلس القومي للمرأة تعهدها والتزامها بالقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية والتي تتنافى مع العقل والمنطق وحقوق الإنسان وحماية بناتنا منها.
واختتمت قائلة: وأوجه رسالة لكل سيدة مصرية كوني قوية وإيجابية وشجاعة وواعية كما عهدتك مصر دائما وأرفضى هذه الجريمة الضارة جدا على حاضر ومستقبل بنتك وكوني الامان لها واحميها من الختان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة ختان الإناث هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
مشاركة رموز العمل الحقوقيوشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنيكما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.