بعد عام على الزلزال في تركيا أين وصلت تطورات الملف القانوني؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أنقرة- "كارثة العصر"، "زلزال كهرمان مرعش 2023″، "زلزال تركيا– سوريا" أو "زلزل 6 فبراير/شباط" تعددت الأسماء والأوصاف والموت والنتيجة الكارثية واحدة.
عام كامل مر على الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء واسعة من تركيا والشمال السوري عند الساعة 4:17 فجرا بالتوقيت المحلي.
ووفق تقديرات الخبراء، فإن أكثر من ربع سكان تركيا وقعوا تحت تأثير هذه الكارثة المدمرة بعد أن ضرب زلزالان -الأول بقوة 7.
ووفق التقارير الرسمية، تأثر بالزلزالين بشكل مباشر قرابة 14 مليون مواطن في مساحة 120 ألف كيلومتر مربع، ونتج عن ذلك دمار كبير في 11 محافظة و124 منطقة و6929 قرية وحيا.
وفي حينها أعلنت البلاد بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان حالة التأهب والطوارئ من المستوى الرابع، بما في ذلك تفعيل استقبال المساعدة الدولية.
وعلى مدار أيام طويلة شاركت فرق من 93 دولة في أعمال الإنقاذ والإغاثة، ونتيجة الزلزال المزدوج الذي ضرب هاتاي وعثمانية وأديامان وديار بكر وشانلي أورفا وغازي عنتاب وكيليس وأضنة وملاطية وإيلازيق وكذلك كهرمان مرعش فقد 53 ألفا و537 شخصا أرواحهم وأصيب 107 آلاف و213 شخصا.
في ضوء هذه الخسائر البشرية الكبيرة ومئات الآلاف من المنازل المدمرة بشكل كامل أو جزئي وبعد مرور ساعات من الصدمة الأولى -وسط موجات من الغضب والجدل الواسع- بدأت الجهات الرسمية تحركات قضائية وأمنية بحق عدد من المقاولين والمشرفين على المباني والإنشاءات.
وفي سياق التحقيقات المستمرة، قال المدعي العام لولاية هاتاي -التي شهدت دمارا واسعا- أحمد تشيليك كول إن "975 بناية من أصل 1759 مبنى تدمرت ووقعت فيها وفيات نتيجة زلزال 6 فبراير كانت غير مرخصة".
وأوضح المدعي العام في تصريحات صحفية أن 113 شخصا تم القبض عليهم في إطار التحقيقات المستمرة بشأن الزلزال، وتابع "تم اعتقالهم بسبب عيوب البناء في المباني المدمرة في منطقتي أنطاكيا ودفنه وسط الولاية".
وبشأن آلية تعامل مكتب المدعي العام مع الحدث، أضاف كول "بداية تم فتح 22 ألفا و581 ملف تحقيق أولي عبر مكتب التحقيقات في جرائم الزلزال، ونتيجة للفحص والتقييم الميداني المختص نزل عدد الملفات إلى 3522 ملفا".
وأشار المدعي العام إلى أنه تم وضع اليد على ملفات تراخيص البناء في بلديتي أنطاكيا ودفنة من قبل مكتب المدعي العام، وذلك في إطار عملية التحقيق ولمنع فقدان الأدلة.
وقال إن "1370 ملف ترخيص من بلدية أنطاكيا و231 ملف ترخيص من بلدية دفنة تم تسليمها وحفظها في مكتب الأمانات الرسمي".
منهجية التحقيق
وأوضح المدعي العام أنه تم أخذ عينات من الأعمدة والأساسات والخرسانة الموجودة في المباني المنهارة بمساعدة المهندسين المدنيين والمهندسين الجيولوجيين والمعماريين والفنيين، وجرى إرسال عينات الخرسانة والحديد إلى المعامل للقياس والفحص.
وأوضح تشيليك كول آلية عمل اللجان قائلا "النتائج والوثائق ترسل للجنة خبراء مكونة من 5-7 من أعضاء هيئة التدريس من تخصص التحليل في أقسام البناء بالجامعات التركية"، وأشار إلى أنهم على تواصل وتعاون مع 14 جامعة تركية لأجل تسريع ومتابعة العمل.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن 883 متهما تتم محاكمتهم بشكل عام وفي مراحل مختلفة، وقد تم رفع دعاوى قضائية ضدهم في نطاق التحقيقات التي أجريت في 8 ولايات -ولا سيما في هاتاي الأكثر تضررا- بشأن المباني التي تحولت إلى توابيت نتيجة زلزال 6 فبراير/شباط.
وفي ولاية غازي عنتاب عاصمة الجنوب التركي وعقب الإجراءات السابقة تم تحديد 24 مبنى بحاجة للتحقيق فيها، وبعد استكماله في 18 مبنى تم رفع دعاوى قضائية ضد 42 شخصا (المقاول، مدير المشروع، صاحب المشروع)، وعلى إثره تم اعتقال 10 منهم، فيما تستمر التحقيقات في المباني الـ6 الباقية، والتي نتج عن انهيارها مقتل 35 شخصا.
وفي ولايات كهرمان مرعش وملاطية وأديامان وشانلي أورفا وكيليس وأضنة تم التقدم بقرابة 346 شكوى، وتحول منها 160 إلى قضية متابعة في المحاكم التركية يحاكم فيها 545 متهما، ويقدر عدد الموقوفين بـ67 شخصا، فيما تشير البيانات إلى وجود أكثر من 35 هاربا.
وفي السياق ذاته، قال النائب عن حزب السعادة في ولاية هاتاي نجم الدين تشليشكان للجزيرة نت إن "سبب فجاعة الكارثة في هاتاي -رغم أن مركز الزلزال هو كهرمان مرعش- هو غياب الرقابة في عموم الولاية ونقص المتابعة والتفتيش المسبق، خاصة على طبيعة أراضي البناء، وكذلك إقامة عدد كبير من المباني دون ترخيص".
ووفق النائب تشليشكان، فإن عددا كبيرا من الملفات والقضايا القضائية تم الخوض فيها وإعدادها تحت ضغط وغضب المجتمع.
وقال إنه "تم تحميل المسؤولية للمقاولين ومديري المشاريع، لكن في الحقيقة أول المتورطين هو الإرادة السياسية والمشرّع، وأعتقد أن التحقيقات لم تأخذ مساحتها اللازمة".
وأضاف النائب المعارض "أخطاء الماضي تتكرر في هاتاي، فهناك عدد من المواطنين بدؤوا بالبناء وفق رغباتهم ودون التزام بالنظام".
وتابع تشليشكان أن "إيقاف عدد كبير من المقاولين ومديري المشاريع يعيق عملية الحل الودية ويعيق معالجة بعض الأخطاء التي يمكن استدراكها مثل ترميم المباني متوسطة الضرر".
في المقابل، يطالب الادعاء العام بالحكم بالسجن لمدة تصل إلى 22 سنة و6 أشهر على المتهمين بـ"التسبب في وفاة أكثر من شخص عن طريق الإهمال المتعمد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المدعی العام کهرمان مرعش فی هاتای أکثر من
إقرأ أيضاً:
نسبة الزيادة وصلت لـ 20%.. إقبال كبير من المواطنين على أداء مناسك العمرة رغم ارتفاع أسعارها
شهد موسم العمرة خلال هذا العام إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ بدايته في شهر سبتمبر 2024 الماضي فيما تتزايد الأعداد كلما اقتربت أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وكشفت إحصائية وزارة السياحة عن أن أعداد المواطنين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بدء الموسم وحتى الآن، وصلت نحو 320 ألف معتمر، ويشير ذلك إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة جيدة إلى حد ما.
فيما أوضحت غرفة شركات السياحة إلى أن نسب إقبال المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة حاليًا ما زالت متوسطة، ولكن ذروة الموسم، تكون في أشهر رجب وشعبان ورمضان لعام 1446 هجريا.
وأوضح باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة لـ «الأسبوع» أن هناك إحصائية من وزارة السياحة تكشف عن أن هذا الموسم به إقبال من المعتمرين المصريين والمعدل أعلى من السنة الماضية وهناك زيادة بنسبة 20%.
وعلق عضو غرفة شركات السياحة على الإحصائية المتداولة لعدد المعتمرين، الذي وصل نحو 350 ألف معتمر منذ بدء أداء مناسك العمرة في شهر سبتمبر حتى الآن قائلًا: هذا رقم كبير ومازلنا في نصف الموسم، وهو ما يدل على وجود 20% زيادة.
وأضاف السيسي أن ضوابط وشروط العمرة موضوعة ومنظمة للعمل، وتتوافق وتتناسق مع ضوابط السعودية في أنها تفتح الشروط وتسهل الإجراءات في السفر بالنسبة لرحلات العمرة، ولكن المشكلة الحقيقية هي انخفاض سعر الجنيه بالنسبة للعملة الأجنبية، لأن انخفاض سعر الجنيه، يؤثر اقتصاديا على طلب العمرة.
وتابع: لو كنا في وضع طبيعي، كان من المتوقع أن يكون عدد المعتمرين الضعف، ولكن هذا العدد يساوي نصف طلب المصريين المتوقع لو كانت الأمور الاقتصادية طبيعية.
وأكد عضو شركات السياحة أنه لا توجد زيادة كبيرة في إقبال المعتمرين، وهي بمعدلها الطبيعي، ولو تمت المقارنة بالسنوات الماضية قبل 10 سنوات، كنا نصل لمليون ونصف مليون معتمر في الموسم لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على العمرة يكون كبيرا في بداية المولد النبوي أول الموسم، والمتوسط في الفترة من شهر يناير خلال إجازة نصف السنة، فيما تكون نسبة الإقبال الأعلى في شعبان ورمضان بالنسبة لطلب العمرة.
وقال السيسي إن أسعار العمرة مرتفعة نظرًا لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، وارتفاع سعر العملة وسعر الجنيه، ولذلك فإن الزيادة طبيعية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تكون الأولوية لأشياء أخرى، فالأشخاص الذين لديهم رغبة في العمرة، ولكن أولويات الحياة أهم لديهم، ذلك يؤدي إلى قلة عدد الراغبين في طلب العمرة.
ولفت السيسي إلى أن مصر كانت تمثل 45% من عدد المعتمرين، الذين يسافرون إلى السعودية، إجمالًا على مستوى العالم، ولكن الآن لم تصل مصر إلى 5%، والسبب انخفاض عدد المصريين المعتمرين مقارنة بالسنوات السابقة.
من جانبه كشف الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الحسين، وأحد علماء الدين عن رأي الشرع في تكرار أداء مناسك العمرة أكثر مرة في ظل الظروف الحالية قائلًا: العمرة سُنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن بها الفضل والخير والأجر، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضة)، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة بين العمرة والحج في حق المستطاع جسديًا وماديًا، لان العمرة والحج ينفيان الفقر والذنوب كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الدكتور مصطفى عبد السلام أن من لم يستطع ولم يقدر على أداء العمرة والحج فليس عليه وزر إذا لم يذهب، بدليل المولى سبحانه وتعالى قال في حق الحج من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع أن يذهب إلى العمرة ومن ليس لديه المقدرة على الذهاب إلى الحج والعمرة، فليس عليه وزر وليس عليه إثم وليس عليه حرج.
وتابع إمام وخطيب مسجد الحسين أن أداء مناسك العمرة أكثر من مرة ما دام الإنسان يستطيع ماديا وجسديا على تكرار العمرة "لا بأس" وليست مشكلة، ولكن عليه أن يفاضل في بعض الأوقات، إن لزمت الظروف أن يفاضل بين تكرار العمرة وأن يستر فقيرا، وبين أن يزوج يتيمة، وأن يرعى طفلًا، وبين أن يرعى مريضا في مصحة لا يقدر ولا يستطيع، وأن يفاضل أيضًا بين العمرة وإنقاذ حياة شخص، وأن يفاضل بين العمرة وسداد دين شخص، في بعض الأحيان السنة في المتابعة بين الحج والعمرة في حق من استطاع، ولكن في بعض الأوقات والأزمنة، يستلزم على المرء أن يقارن بين العبادات، ويقارن بين تكرار العمرة وأن يعطف على فقير أو مسكين أو محتاج أو أرملة أو مريض أو مدين.
وأوضح الدكتور مصطفى عبد السلام أن الفقهاء اشترطوا على المعتمر وعلى الحاج إذا أراد السفر إلى العمرة أو الحج أن يترك لأهل بيته ما يكفيهم لحين عودته، والفقهاء قد اشترطوا على الحاج والمعتمر أيضًا أن يترك من المال ما يستر أبنائه، فكيف هو لا يجد المال ولا يترك لأبنائه مالا، ويستدين لكي يذهب هو إلى العمرة أو أن يكررها، فهذا ليس من الشرع في شيء.
من جانبها كشفت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة، حيث بلغ سعر المستوى الاقتصادي ومدته 7 أيام نحو 25 ألف جنيه، ورحلات العمرة التي مدتها أسبوعان بـ 32 ألف جنيه، فيما تراوح سعر العمرة الاقتصادية ما بين 30 و50 ألف جنيه، وتختلف حسب البرنامج والفندق.
كما تتراوح أسعار العمرة الـ5 نجوم ما بين 50 و80 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًعضو اللجنة العليا للحج والعمرة يصدر تحذيرا هاما لحجاج 2025 «تفاصيل»
خطوات الحصول على تأشيرة العمرة 2024 إلكترونيا.. والأوراق المطلوبة للحجز
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر