القدس المحتلة-سانا

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية هي الوجه الآخر لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال أمس بحق الطفل وديع عويسات 14 عاماً، وذلك على أحد حواجزها في بلدة العيزرية شرق القدس، مشيرة إلى أنها تعيد إلى الأذهان عشرات جرائم الإعدامات الميدانية المماثلة بحق فلسطينيين قتلوا أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

وأوضحت الخارجية أن الإعدامات الميدانية تعكس عقلية استعمارية عنصرية وفاشية تنكر على الفلسطيني حياته وتستبيحها بالكامل، مشددة على أن إفلات “إسرائيل” المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، ما يبرز الضرورة الإنسانية القصوى لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لإنهاء الاحتلال.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الإعدامات المیدانیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية

رام الله - صفا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين".

وأدانت الخارجية في بيان لها، بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

وطالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، "وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية".

وقالت الوزارة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وصادق مجلس حكومة الاحتلال "الكابينيت"، مساء الخميس، على عدة خطوات، زاعمة أنها رداً على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية، تشمل فرض عقوبات على السلطة وتعزيز الاستيطان في الضفة.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريش"، " في أعقاب نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين: الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على عدد من الإجراءات".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم ومنعهم من السفر والطرد إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات صادق مجلس وزراء الاحتلال على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، "حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

بالإضافة لنشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

مقالات مشابهة

  • اليوم الـ 268 للإبادة: توسيع استهداف النازحين والجوع ينهش أطفال غزة
  • الكويت تدين وتستنكر توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية
  • الرئاسة الفلسطينية: مخططات الاحتلال الاستيطانية ضمن الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني
  • البرلمان العربي: قرار الاحتلال “شرعنة” بؤر استيطانية بالضفة الغربية انتهاك جسيم للقانون الدولي
  • السوداني:حقوق الإنسان “محترمة” في ظل حكومتنا الإطارية بدليل الإعدامات الجماعية !!!!
  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية: شرعنة الاستيطان تخريب متعمد لحل الدولتين
  • الخارجية: شرعنة الاحتلال مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية
  • لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟