وثيقة رسمية كويتية: نواجه تحديا استثنائيا خطيرا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حذرت حكومة الكويت في برنامج عملها الجديد من أن البلد الغني بالنفط يواجه "تحديا استثنائيا خطيرا" في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل.
وأوضحت في البرنامج، الذي حصلت رويترز على نسخة منه، أن هذا التحدي يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية.
وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90 بالمئة من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.
وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار (146.13 إلى 194.84 مليار دولار) من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.
كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة، وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.
وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.
وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.
وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي.
كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.
وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.
وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.
ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية
إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.
كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي