رئيس مجلس النواب: سنتحمل مسؤوليتنا في الرفع من جودة النخب وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية

زنقة 20 ا الرباط

أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، نهاية أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2023-2024، وبالتالي اختتام النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026. وذلك طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح العلمي في كلمة له أثناء اختتام الدورة التشريعية، أن هذه الفترة غنية بالإنتاج على مستوى  المؤسسسة التشريعية في إطار تفاعلها مع ماغتنى به المسار الإنمائي والمنجز السياسي والإقتصادي والحقوقي والثقافي والبيئي الذي تحققه بلادنا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف العلمي أنه “تجسيدا لرؤيته الحصيفة وهو يقود المغرب إلى مزيد من التقدم ويعطي الديمقراطية أبعادها ومحتواها الإقتصادي والإجتماعي الإنساني، ولإن كانت السياقات الدولية والتداعيات الجيوسياسية والظروف المناخية تلقي بانعكاساتها على اقتصادات أغلبية البلدان ومنها بلادنا التي أبانت عن مناعة صلبة في مواجهة هاته الإنعكاسات كما يتأكد ذلك فيما تحققه من تقدم إقتصادي وما تبينه من تجهيزات أساسية ومشاريع مهيكلة خصوصا من خلال الإعمال الناجع والفعال والسريع للدولة الإجتماعية بمختلف مداخلها تنفيذا للرؤية والتوجيهات المليكة السامية التي تضع الإنسان في قلب التنمية”.

وتابع رئيس مجلس النواب “ولا يقتصر مفعول وصدى هذا التقدم على المستوى الداخلي، بل يكتسي أبعادًا جيوسياسية تتجسد في تعزيز تموقع بلادنا قوةً صاعدة، مؤثرةً في العلاقات الدولية تحظى بالتقدير والاحترام” مشيرا إلى أنه “من الطبيعي أن يكونَ المجلسُ في قلب هذه الدينامياتِ الوطنية مُضطلِعًا بمسؤولياتِه، ممارسًا لاختصاصاتِه الدستورية متمثلًا لفلسفةِ حكمِ صاحبِ الجلالة نصرَه الله وتوجيهاتِه السامية كما وردت في مختلف الخطب والرسائل الملكية السامية”.

في هذا السياق، يضيف العلمي “نستحضرُ جميعًا، بإجلالٍ كبير وامتنانٍ وافر، مضامينَ الرسالةِ الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله إلى المشاركين في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها البرلمان يوم 17 يناير 2024 تحت رعاية جلالته السامية تخليدًا للذكرى الستين لقيام أول برلمان مغربي منتخب عام 1963″.

وشدد على أن الرسالة الملكية شكلت خريطةَ طريق، ومرجعًا نستلهمُه منه في تجويدِ أعمالِنا، وفي تحمل مسؤولياتنا إزاء ترسيخِ بِنائِنا الديمقراطي المؤسساتي، والرفعِ من جودةِ النخبِ وتغليبِ المصالح العليا للوطن والمواطنين، حيث حرصنا، تنفيذا لهذه التوجيهات السامية، على مستوى مكتب مجلس النواب، ومع السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على فتح ورش مدونةِ الأخلاقيات البرلمانية لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة أعزه الله في ما يرجع إلى مواصلة تخليق الممارسة البرلمانية، وإيثار الصالح العام، ولتكونَ من أرقى مدونات الأخلاق والسلوك المعتمدة في البرلمانات الوطنية، ولتلْقَى الصدَى الإيجابي لدى الرأي العام”.

واشار إلى أن “المقتضيات الجديدة تهدف إلى ضبط عدد من الممارسات والحالات، من خلال سموّ الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة السياسية، وأداء الواجب بالحضور المنتج الإيجابي”. مؤكدا أنه “ما من شك في أن ذلك سيساهم في نشر قيم الديموقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة”.

ومن جهة أخرى، يشير المتحدث ذته “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، أحدثنا مجموعة عمل حول الشؤون الإفريقية، تقديرا واعتبارا لموقع الصدارة الذي تحتله قارتنا، إفريقيا، ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة كما أكد ذلك صاحب الجلالة في رسالته السامية”.

المصدر: زنقة 20