قنصلية المملكة بأوترخت الهولندية تنظم أبوابا مفتوحة لفائدة أفراد الجالية المغربية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نظمت القنصلية العامة للمملكة بأوترخت الهولندية، يوم السبت، أبوابا مفتوحة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها.
واستفاد من هذه العملية، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى تقريب الإدارة من المواطنين المغاربة وتسهيل وتبسيط جميع الإجراءات القنصلية والإدارية المطلوبة من طرفهم، أزيد من 200 شخص.
وخلال هذه الأيام المفتوحة، تم تقديم جميع الخدمات القنصلية كالتسجيل القنصلي، تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، إعداد وثائق الحالة المدنية والوثائق العدلية والمصادقة على التوقيعات، فضلا عن منح الشواهد الإدارية وغيرها من الخدمات القنصلية الأخرى.
وبهذه المناسبة، أكدت القنصل العام للمملكة بأوترخت، بثينة الكردودي الكلالي، أن تنظيم هذه العملية في بداية السنة يروم إتاحة الفرصة لأفراد الجالية، لاسيما الذين يعتزمون قضاء العطلة الصيفية بالمغرب لإنجاز الوثائق الإدارية والقنصلية اللازمة في فترة زمنية معقولة ومناسبة.
من جهته، أشاد محمد ديبة، رئيس فدرالية التجار المغاربة بهولندا، بهذه الخطوة التي اتخذتها القنصلية العامة بفتح أبوابها في يوم العطلة لاستقبال أفراد الجالية في مدينة أوترخت والمدن المجاورة، وتوفير جميع الخدمات القنصلية لهم، قائلا إن "مثل هذه العمليات تساهم بشكل كبير في تعزيز ارتباط المواطنين من الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم المغرب".
وقد لقي هذا الحدث الذي عرف تعبئة الطاقم القنصلي بأكمله، استحسانا كبيرا لدى المواطنين المغاربة الذين نوهوا بهذه المبادرة، لاسيما المرتفقين من الجيل الأول الذين يجدون صعوبة في حجز مواعيد عبر الإنترنت، وكذا المواطنين الذين لا يستطيعون بسبب ظروفهم العملية زيارة القنصلية خلال أيام العمل العادية من أجل قضاء مصالحهم الإدارية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل