فياض واصل لقاءاته في تونس.. والتقى وزير الفلاحة والموارد المائية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض لقاءاته في تونس، حيث التقى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي في مقر الوزارة مع وفد رسمي من الوزارة .
وخلال اللقاء، تم عرض للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي الى وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، موضحاً أن الأمر يتطلب ثلاثة أمور وهي: الصمود والإستدامة والإندماجية نظرا لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة.
بدوره، شكر الوزير فياض للوزير المضيف حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا "أن لبنان يقف الى جانب تونس في مرحلة الصمود والاستدامة"، متمنيا "أن تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح".
وفي موضوع وضع المياه في لبنان، قال فياض: "نعاني ايضا من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الاستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها الى البحر، بسبب عدم استكمال مشاريع السدود ، كذلك فإن النزوح السوري يشكل بدوره عبئا كبيرا على بلدنا، ويتم تعزيز بقائهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف او مساعدتهم على العودة الى بلدهم، مع العلم انهم اخوة لنا لكن المشكلة هي اقتصادية".
ولفت الوزير فياض الى "ان لبنان مفروض عليه حصار مالي، والتمويل نحصل عليه بالقطارة والطاقة التي لدينا تأتي من العراق الشقيق وهو ما يسمح بتشغيل المرافق الاساسية"، مؤكداً وأكد أن "خطط الوزارة تتمحور حاليا على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه".
وفي الختام، أكد الوزيران "ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين".
كما اجتمع الوزير فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos، في حضور المديرين العامين لمؤسسات المياه في الوزارة المهندس جان جبران وخالد عبيد والدكتور وسيم ضاهر والمهندسة منى فقيه والمستشار الدكتور خالد نخلة والمستشارة ريتا شاهين. وتم التباحث في ايجاد سبل التمويل من الصندوق الاخضر للمناخ Green Climate Fund لمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جورج قرداحي.. الوزير الذي هزّ موقفه الحق علاقات لبنان بالخليج
التصريحات وتأثيرها
رغم أن التصريحات جاءت قبل تسلمه حقيبة الإعلام، إلا أن قرداحي دافع عنها بشدة، مؤكدًا أنها تعبر عن موقف إنساني وشخصي ضد الحرب ومع دعوة للسلام. إلا أن السعودية اعتبرتها إساءة مباشرة لدورها في التحالف العربي في اليمن، وهددت بقطع العلاقات مع لبنان.
الضغوط والاستقالة
وسط تصاعد الأزمة، تعرض قرداحي لضغوط داخلية وخارجية للاستقالة. ورغم تمسكه بموقفه الرافض للخضوع للضغوط في البداية، أعلن استقالته لاحقًا في ديسمبر 2021، مبررًا ذلك بمصلحة لبنان العليا ومحاولة لاحتواء الأزمة مع دول الخليج.
أبعاد الأزمة
تجاوزت القضية حدود الخلاف الشخصي، لتصبح أزمة وطنية تعكس هشاشة العلاقات اللبنانية-الخليجية، في ظل تعقيدات السياسة اللبنانية وتعدد الولاءات. رأى البعض أن استقالة قرداحي كانت تنازلًا غير مبرر للضغوط الخارجية، بينما اعتبر آخرون أن تصريحاته أثرت سلبًا على علاقات لبنان الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج، في وقت كان لبنان يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق.
الدروس المستفادة
أظهرت أزمة قرداحي هشاشة البنيان السياسي اللبناني وضعف دبلوماسيته في الخارج، بعدما كان السباق على المستويين العالمي والعربي في انشاء الامم المتحدة ولاحقا جامعة الدول العربية مشاركة بقوة في وضع الميثاق الاممي وميثاق العرب، وفي بلد مثل لبنان، الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي، نتيجة امعان قادته في الفساد وارهاق البلد تحت عبء ديون هائلة وازمات اقتصادية خطيرة، كما أعادت فضيحة اقالة قرداحي تسليط الضوء على استقلالية القرار السياسي اللبناني، وضرورة الحفاظ على موازنة دقيقة في العلاقات الخارجية لتجنب الأزمات، على قاعدة المصلحة الوطنية العليا وعدم الارتهان للخارج ان كان شقيقا او صديقا.
ما بعد الاستقالة
رغم استقالته، ظل قرداحي يتمسك بموقفه، مؤكداً أن تصريحاته عكست قناعاته الشخصية. لكن القضية تركت أثرًا دائمًا في حياته المهنية والسياسية، وفتحت نقاشًا واسعًا حول حدود حرية التعبير مقابل متطلبات المصلحة الوطنية.
قضية جورج قرداحي ستبقى درسًا في كيفية تداخل السياسة مع الإعلام، ومدى حساسية الملفات الإقليمية في تشكيل العلاقات الدولية، خاصة لدولة صغيرة تواجه تحديات داخلية وخارجية مثل لبنان.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب