فياض واصل لقاءاته في تونس.. والتقى وزير الفلاحة والموارد المائية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
واصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض لقاءاته في تونس، حيث التقى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي في مقر الوزارة مع وفد رسمي من الوزارة .
وخلال اللقاء، تم عرض للوضع المائي في البلدين، فأشار الوزير التونسي الى وجود شح للمياه في تونس نتيجة التغيرات المناخية، موضحاً أن الأمر يتطلب ثلاثة أمور وهي: الصمود والإستدامة والإندماجية نظرا لسنوات الجفاف الأخيرة المتكررة.
بدوره، شكر الوزير فياض للوزير المضيف حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدا "أن لبنان يقف الى جانب تونس في مرحلة الصمود والاستدامة"، متمنيا "أن تمر تونس مرحلتها هذه بنجاح".
وفي موضوع وضع المياه في لبنان، قال فياض: "نعاني ايضا من شح في المياه ولكن بأوجه مختلفة، فالبنى التحتية غير كافية للتمكن من الاستفادة من المياه وتأمين التشغيل اللازم لها، كما يذهب الكثير منها الى البحر، بسبب عدم استكمال مشاريع السدود ، كذلك فإن النزوح السوري يشكل بدوره عبئا كبيرا على بلدنا، ويتم تعزيز بقائهم عبر تأمين المساعدات المادية لهم من المجتمع الدولي بدل تأمين التمويل للبلد المضيف او مساعدتهم على العودة الى بلدهم، مع العلم انهم اخوة لنا لكن المشكلة هي اقتصادية".
ولفت الوزير فياض الى "ان لبنان مفروض عليه حصار مالي، والتمويل نحصل عليه بالقطارة والطاقة التي لدينا تأتي من العراق الشقيق وهو ما يسمح بتشغيل المرافق الاساسية"، مؤكداً وأكد أن "خطط الوزارة تتمحور حاليا على الطاقة البديلة للتخفيف من الفاتورة الطاقوية في قطاع المياه".
وفي الختام، أكد الوزيران "ضرورة التعاون على كافة المستويات لا سيما في على مستوى الخبرات بين البلدين".
كما اجتمع الوزير فياض مع المدير التنفيذي للشراكة العالمية للمياه في المتوسط (GWP-Med) Vangelis Constantianos، في حضور المديرين العامين لمؤسسات المياه في الوزارة المهندس جان جبران وخالد عبيد والدكتور وسيم ضاهر والمهندسة منى فقيه والمستشار الدكتور خالد نخلة والمستشارة ريتا شاهين. وتم التباحث في ايجاد سبل التمويل من الصندوق الاخضر للمناخ Green Climate Fund لمشاريع المياه والطاقة في لبنان لمواجهة التغيرات المناخية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يكشف حصيلة استيراد اللحوم المجمدة
زنقة 20 ا الرباط
كشف أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، استيراد 1724 طن منها 110 طن من اللحوم المجمدة أغلبيتها توجه للمطاعم.
و دافع البواري ، عن قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة