وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة "تيسين كروب " الألمانية، وجاء ذلك في إطار استراتيجية العمل وزيادة الإنتاج والتشغيل وسياسة دعم الصناعة وتحديث وتطوير الصناعات القائمة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع.
يستهدف التعاون إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا ، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثاني أكسيد الكربون.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي ويدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضى.
وأشار إلى أن الوزارة يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركاتها التابعة وخاصة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، مع الالتزام بالمعايير العالمية ولاسيما الاشتراطات البيئية.
وأضاف الدكتور عصمت أن الوزارة تعمل في إطار السياسة العامة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات التحويلية لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية وخاصة الصناعات التي نمتلك فيها ميزة نسبية، وفي ظل الاهتمام والدعم بقطاع الصناعة وتهيئة المناخ والقوانين والتشريعات المشجعة للإنتاج والجاذبة للاستثمار.
ووقع الاتفاقية كل من الكيميائي أشرف الطحان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الدلتا للأسمدة، وعن شركة "تيسين كروب أودا مصر" توماس كوفال المدير التنفيذي، بحضور المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
ويذكر أن شركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية ، تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية في السويس والتي تأسست عام 1946، وتعمل في مجال صناعة المواد الكيماوية وخاصة سماد اليوريا ونترات النشادر والأسمدة المركبة الصلبة والسائلة والأمونيا وحامض النيتريك.
وتعد شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا في الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل في نحو 75 موقعًا في جميع أنحاء العالم.
b9df5dcd-0d96-4818-b1b4-caf38625ed5d d9381c40-8ce5-47d2-aa73-4fbdf9a6891e 76303214-e62c-494d-b3ff-d571736d8c54 90e626be-5312-4a62-93c9-3f7d58e4e224المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام إستصلاح أراضي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاتفاق يهدف لتحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدًا في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثاني للمترو وتوصيفها، وتلك العمليات تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، وهي ضرورية تلبية متطلبات القدرة على تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة، وتمديد العمر المتوقع للنظام لمدة 25 سنة إضافية.
وأوضح أن الغرض من المساعدة الفنية توفير استشاريين لفحص الوضع الحالي لجميع أنظمة وهياكل الخط الثاني للمترو من أجل إعداد التصميم الوظيفي ووثائق العطاءات اللازمة لتمكين المنفذ من البدء في الأعمال؛ وقد وافق البنك على قرض في عام 2018 لتنفيذ أعمال المساعدة الفنية من خلال ست مراحل، قيام الاستشاري بالتحقق مما هو مطلوب لتحويل نظام مكافحة الحرائق الثابت للأنابيب الجافة إلى نظام الأنابيب الرطبة المستقل والامتثال لمتطلبات السلامة من قبل الدفاع المدني، وإعداد المواصفات الفنية والرسومات اللازمة لإضافة نظام تجديد مكافحة الحرائق إلى المناقصة الدولية الخاصة بترقية / تجديد.
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروع المستهدف، لافتا إلى أن إعادة تأهيل الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة يسهم في إدخال تحديث لنظم التشغيل والإشارات التي باتت متهالكة منذ 25 عامًا دون تطوير بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة.
وتابع: والقرار يعمل أيضا على رفع مستوى الأمان والسرعة والانسيابية في الخدمة، خفض زمن التقاطر، زيادة طاقة النقل، استيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب، التغلب على مشكلة عدم توفر قطع الغيار نظرًا لتقادم الأنظمة، زيادة العمر الافتراضي للأجهزة لتصل إلى 25 سنة إضافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا