وزير التعليم العالي: حصول الطلاب على شهادة مزدوجة من جامعتي عين شمس وإيست لندن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراحل بداية التعاون مع جامعة إيست لندن والتي بدأت في عام 2015، خلال العام الدراسي الأول من تعيينه عميدًا لكلية الهندسة في جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه حرص على ترسيخ العلاقة المُستدامة بين المؤسستين، من خلال العمل التعاوني المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة المناهج الدراسية.
حيث شهد دكتور أيمن عاشور ، حفل تخرج الطلاب الحاصلين على الشهادة المزدوجة بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، بحضور د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والبروفيسور أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن، ود. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن فترة تبادل الوفود استمرت لمدة عامين حتى جرت مراسم التوقيع في عام ٢٠١٨ في وزارة التعليم العالي لثلاثة برامج، ثم تطورت لتشمل 11 برنامجًا مُقدمة في الهندسة، وفي عام 2021 تم ضم كلية الحاسبات والمعلومات، وقدم الشكر لكل من ساهم في هذه الشراكة المُثمرة بين الجامعتين.
وفي كلمته، قدم د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس الشكر للدكتور أيمن عاشور ولفريق عمل كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، علي ما قدموه خلال الفترة الماضية والتي تحقق فيها تقديم شهادة مزدوجة بين كليتي الهندسة، والحاسبات والمعلومات وجامعة إيست لندن، كما أعرب عن امتنانه العميق لجامعة إيست لندن على دعمها وتعاونها الثابت مع جامعة عين شمس، موضحًا أنهما تمكنا سويًا من صُنع إرثًا من الامتياز سيستمر في إلهام وتشكيل عقول الأجيال المُقبلة.
وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة تتطلع لمزيد من التعاون مع جامعة إيست لندن خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك إصرار وحماس على مواصلة الشراكة واستكشاف سُبل جديدة للتعاون، ودفع حدود المعرفة معًا، مشيرًا إلى أن الاحتفال يعُد نقطة بارزة في حياة الخريجين، مضيفًا أن سنوات الجامعة هي فترة نمو شاملة للطلاب على المستوى الأكاديمي والشخصي، مطالبًا الخريجين بالعمل بجد ليكونوا مُبتكرين ومُبدعين، والتفوق في مختلف المجالات.
وأعربت د. أماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن عن سعادتها بالاحتفال بالشراكة الفريدة مع جامعة عين شمس، حيث تلعب تلك الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز الروابط الدولية، مشيرة إلى أن جامعة إيست لندن تنتهج مسارًا يهتم بالجامعة والطلاب والصناعة، موضحة أن جامعة إيست لندن حققت نجاحًا ملحوظًا وحصلت على من العديد من الجوائز والأوسمة، من مُنطلق توفير تعليم عالي الجودة ونتائج إيجابية للطلاب، لافتة إلى أن الجامعة تحتل المركز ١٣ على مستوى المملكة المتحدة من حيث الإيجابية الشاملة، حيث تطمح الجامعة أن تصبح جامعة رائدة في مجال التوظيف المُكثف في المملكة المتحدة، ولهذا يتم التركيز على تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة في العالم الديناميكي للصناعات.
وأكد د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن الشهادة المُزدوجة هى انعكاس في حد ذاته على قصة مستمرة بدأت في عام 2015. كبرنامج تعاوني للربط المؤسسي يُموله المجلس البريطاني بمشروع بعنوان "التنمية المستدامة لبيئة البناء"، وهو مشروع لتضمين الاستدامة في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه منذ تلك اللحظة تم إدراك ضرورة إقامة شراكة مُستدامة بين المؤسستين ورسم المناهج الدراسية، والاجتهاد الواجب، ودليل الطلاب، ومعايير خدمات الطلاب وغيرها.
وتحدث الدكتور حسن عبدالله عن الوضع التعليمي في جامعة إيست لندن ومدى تقدمها العلمي في السنوات السابقة ورغبتها في تحقيق مزيد من التقدم على المستوى التعليمي ومستوى الدراسات العليا، ورغبته في تحقيق التواصل مع الخريجين بعد حصولهم على الشهادات المُزدوجة.
وأعرب د. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة عن سعادته بالاحتفال بثمار هذه الشراكة مع جامعة إيست لندن التي استمرت على مدار ١٠ سنوات، مُتوجهًا بالشكر للدكتور أيمن عاشور الذي كان يتولي منصب عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس حين بدأ التعاون مع جامعة إيست لندن، انطلاقًا من رؤية كلية الهندسة في التعاون مع الجامعات الأوروبية، مؤكدًا أن هناك سعي لتطوير وتعميق هذا التعاون ليشمل الأبحاث والمشروعات المختلفة.
وقدمت د. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات التهنئة لطلاب الكلية بتخرجهم، معربة عن فخرها بالطلاب الخريجين والذين أثبتوا مهارات عديدة خلال فترة الدراسة بالتعاون مع جامعة إيست لندن، مؤكدة على أهمية استمرار سعيهم لصنع مُستقبلهم واستمرار العمل علي أبحاثهم، حيث أن الفرصة سانحة أمامهم لإثبات أنفسهم، مشيرة إلى أن هذه اللحظة هي نقطة البداية والانطلاق نحو المستقبل.
حضر الحفل د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ود. نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ود. حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات البروفيسور البحث العلمي التعليم العالي الحاسبات والمعلومات الأعلى للجامعات جامعة عین شمس کلیة الهندسة أیمن عاشور عمید کلیة إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.