بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء.. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإعلان موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.
وأكّد مصدر حكومي أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة من وزارة الإسكان، مؤكّدًا أنَّ المراجعة القانونية تجريها وزارة العدل تمهيدًا لإصدار اللائحة، مشيرًا إلى أنَّه جار العمل على إنجازها في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، وآخر موعد لإقرار اللائحة منتصف مارس المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللائحة تغطي كل جوانب قانون التصالح الجديد، وبعد إقراراها قريبًا من مجلس الوزراء سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال أسابيع بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة 6 أشهر، مع إمكانية إضافة مدد جديدة لتلقى طلبات التصالح على مدار 3 سنوات وهي مدة قانون التصالح الجديد فهو قانون استثنائي مرتبط بمدة زمنية محددة.
وأشار إلى أنَّه بمجرد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد لجان مختصة بكل محافظة برئاسة المحافظ قيمة التصالح للمتر، حسب كل منطقة والخدمات المقدمة، وسيجرى الاسترشاد بقائمة الأسعار القديمة، إذ تتراوح قيمة متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح الجديد اسعار التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة إزالة المخالفات والتعديات والظواهر العشوائية بالتجمعات العمرانية، والمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بالساحل الشمالي الغربي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي، والتأكد من مطابقة الأعمال الجاري تنفيذها للقرارات الوزارية الصادرة للمشروعات ورخص البناء.
ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ بقرية سياحية على طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبان دور أرضي وأول علوي وروف دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.