بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء.. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإعلان موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.
وأكّد مصدر حكومي أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة من وزارة الإسكان، مؤكّدًا أنَّ المراجعة القانونية تجريها وزارة العدل تمهيدًا لإصدار اللائحة، مشيرًا إلى أنَّه جار العمل على إنجازها في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، وآخر موعد لإقرار اللائحة منتصف مارس المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللائحة تغطي كل جوانب قانون التصالح الجديد، وبعد إقراراها قريبًا من مجلس الوزراء سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال أسابيع بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة 6 أشهر، مع إمكانية إضافة مدد جديدة لتلقى طلبات التصالح على مدار 3 سنوات وهي مدة قانون التصالح الجديد فهو قانون استثنائي مرتبط بمدة زمنية محددة.
وأشار إلى أنَّه بمجرد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد لجان مختصة بكل محافظة برئاسة المحافظ قيمة التصالح للمتر، حسب كل منطقة والخدمات المقدمة، وسيجرى الاسترشاد بقائمة الأسعار القديمة، إذ تتراوح قيمة متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح الجديد اسعار التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
استمرار تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء في المنيا
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولًا بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكدًا على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشددًا على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية الموجودة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة، علمًا بأن فترة التقدم بطلبات التصالح تمتد لمدة 6 أشهر إعتبارًا من مايو الماضى وحتى نوفمبر 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»