بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء.. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإعلان موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.
وأكّد مصدر حكومي أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة من وزارة الإسكان، مؤكّدًا أنَّ المراجعة القانونية تجريها وزارة العدل تمهيدًا لإصدار اللائحة، مشيرًا إلى أنَّه جار العمل على إنجازها في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، وآخر موعد لإقرار اللائحة منتصف مارس المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللائحة تغطي كل جوانب قانون التصالح الجديد، وبعد إقراراها قريبًا من مجلس الوزراء سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال أسابيع بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة 6 أشهر، مع إمكانية إضافة مدد جديدة لتلقى طلبات التصالح على مدار 3 سنوات وهي مدة قانون التصالح الجديد فهو قانون استثنائي مرتبط بمدة زمنية محددة.
وأشار إلى أنَّه بمجرد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد لجان مختصة بكل محافظة برئاسة المحافظ قيمة التصالح للمتر، حسب كل منطقة والخدمات المقدمة، وسيجرى الاسترشاد بقائمة الأسعار القديمة، إذ تتراوح قيمة متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح الجديد اسعار التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها