بدء العد التنازلي لفتح باب التصالح في مخالفات البناء.. خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإعلان موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.
وأكّد مصدر حكومي أنَّ اللائحة التنفيذية للقانون يتمّ إعدادها بواسطة لجنة مختصة من وزارة الإسكان، مؤكّدًا أنَّ المراجعة القانونية تجريها وزارة العدل تمهيدًا لإصدار اللائحة، مشيرًا إلى أنَّه جار العمل على إنجازها في أسرع وقت خلال الشهر الجاري، وآخر موعد لإقرار اللائحة منتصف مارس المقبل.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ اللائحة تغطي كل جوانب قانون التصالح الجديد، وبعد إقراراها قريبًا من مجلس الوزراء سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال أسابيع بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة 6 أشهر، مع إمكانية إضافة مدد جديدة لتلقى طلبات التصالح على مدار 3 سنوات وهي مدة قانون التصالح الجديد فهو قانون استثنائي مرتبط بمدة زمنية محددة.
وأشار إلى أنَّه بمجرد بدء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ستحدد لجان مختصة بكل محافظة برئاسة المحافظ قيمة التصالح للمتر، حسب كل منطقة والخدمات المقدمة، وسيجرى الاسترشاد بقائمة الأسعار القديمة، إذ تتراوح قيمة متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه مع مراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد لائحة قانون التصالح الجديد اسعار التصالح مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشكلات عمال التشييد وتطورات قانون العمل يتصدران اجتماع البناء والأخشاب
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.
واستعرض عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وكذلك أنشطة الفترة الماضية المتعلقة بالنقابة، وما تم تحقيقه ومتطلبات المرحلة المقبلة.
تناول الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع التشييد والبناء، وما يتعلق بشركات المقاولات والأسمنت والسيراميك والخزف والصيني، وسبل التوصل لحلول لأي مشكلة تواجه العاملين.
من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعضاء مجلس الإدارة، بأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر في هذا الصدد.
وأشار الجمل، إلى الأنشطة التي قامت بها النقابة من دورات تدريبية وورش عمل وندوات في قطاعات السلامة والصحة المهنية، وكذلك التشريعيات العمالية.
وأعلن أن النقابة العامة ستواصل خلال الفترة المقبلة، تنظيم العديد من الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي النقابي، وفي إطار خطة التثقيف لجميع العاملين في قطاع البناء والتشييد.
وأشار الجمل، إلى مستجدات مشروع قانون العمل، الذي تعده الحكومة للعرض على مجلس النواب، تمهيدا لإقراره في الفترة المقبلة.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أنه تم المشاركة في جلسات الحوار بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول مواد مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما وأن هناك العديد من المواد الخلافية.
وكشف عبد المنعم الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدأ تجهيز مقترحات بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المقترحات لتقديمها إلى وزارة العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، ما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات جماعية وتحركات قانونية لصالح العاملين التابعين للنقابة العامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة