عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن: خط الرورو يدعم الصادرات ويقلل زمن وصولها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد عمرو عبده عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أهمية اتفاقيات خطوط الرورو التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول وفي مقدمتها اتفاقية خط الرورو الأخيرة بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي في تعزيز موقع مصر في التجارة الدولية وقدراتها على تقديم حلول متعددة للتجارة العالمية.
تطوير منظومة الموانئ المصرية سهيل حركة الشاحنات البريةونبه عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى الدور الذي تؤديه شبكة البنية التحتية القوية والمشروعات الكبرى التي أُنجزت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها شبكة الطرق الكبرى وتطوير منظومة المواني المصرية، في تسهيل حركة الشاحنات البرية على خطوط الرورو، حيث تنزل الشاحنات إلى الطرق والمواني المصرية كي يتم تحميلها مباشرة على سفن الرورو والتحرك نحو مواني التصدير الدولية.
وشرح عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» أهمية اتفاقيات الرورو وأثرها على تعزيز قدرات النشاط الاقتصادي المصري سواء في مجاله الزراعي او مجاله الصناعي مشيرا إلى أن عامل النقل السريع واختصار الوقت يمثل عنصرا حاسما في دعم الصادرات الزراعية ذات المساحة الكبيرة في الصادرات المصرية ومن ثم فإن خط الرورو يتيح قدرات على خفض المدة الزمنية وتسريع وصول السلع المصرية المصدرة، والتي غالبا تكون سلع غذائية طازجة الأمر الذي يسهم في تقليل نسب الفاقد وتقليل احتمالات رفض رسائل شحنات التصدير.
اتفاقيات الرورو عامل منشط للعملية الإنتاجية الكليةوأعتبر عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن اتفاقية الرورو عامل منشط للعملية الإنتاجية الكلية ومحفز لزيادة الناتج الكلي منها، مشيرا إلى أن تخفيض الفترات الزمنية للشحن وتسريع وصول السلع ينطبق أيضا على المادة الخام وواردتها وبالتالي فإن تخفيض مدد حركة المادة الخام إلى مواقع الإنتاج في ظل استخدام خطوط الرورو، من شأنه الحفاظ على استمرار حركة خطوط الإنتاج في العمل وبالتالي سرعة الإنتاج للسلع النهائية في مواقع الإنتاج الصناعية أو الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتجي الدواجن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء