جهاز الرقابة المالية ومحاكم دبي يتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن جهاز الرقابة المالية ومحاكم دبي يتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وقع الاتفاقية سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة عبد الرحمن الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسط تأكيد الطرفين .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جهاز الرقابة المالية ومحاكم دبي يتبادلان المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقع الاتفاقية سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وسعادة عبد الرحمن الحارب مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسط تأكيد الطرفين توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل وفق أفضل الممارسات التي من شأنها أن تضمن تحقيق أعلى مستوى من الجودة، وتأتي الاتفاقية انسجاماً مع مساعي الطرفين نحو توثيق الشراكة الاستراتيجية المتبادلة، والاستفادة المثلى من الإمكانات والخبرات القائمة لديهما، وبما يسهم في صياغة نموذج للتعاون الأمثل بين المؤسسات الحكومية، وبما ينعكس في تطور خدماتهما المقدمة لصالح أفراد المجتمع ومؤسساته.
كما تنص اللاتفاقية على التعاون والمشاركة في تقديم الخدمات القضائية والقانونية المتميزة بهدف ضمان سيادة القانون من خلال كوادر مواطنة مؤهلة في إطار من التعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية عن طريق توفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين، من خلال منصة التكامل الرقمية للإجراءات الإلكترونية والرقمية المتبادلة لتحقيق الربط الإلكتروني للأنظمة القضائية مع جميع الجهات الحكومية، وتعمل على تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت